صحف الثلاثاء: فضيحة تزوير تهز مجلس الرباط.. وتقرير يكشف ألغاز أرباح البنوك

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي نقلت عن مصادر متطابقة، قولها إن والي الرباط محمد اليعقوبي وضع يده على ملف تزوير جديد يخص قطاع التعمير بعد التلاعب بتواريخ رخصة مشروع بناء مدرسة خاصة، مضيفةً أن المصادر أوردت أن هذه الفضيحة الجديد تأتي قبل الحسم في فضيحة مماثلة تتعلق بتزوير رخص بناء فندق.

وقالت المصادر ذاتها، تتابع اليومية، إن فضيحة التزوير والتلاعب في تاريخ الرخصة لتمديد صلاحيتها على عهد الرئيسة السابقة لقسم التعمير، تتزامن أيضا مع إعفاءات قام بها العمدة محمد الصديقي للتغطية على الملف، والتي شملت بالأساس رئيس قسم التعمير الجديد، بعد أشهر قليلة فقط على تعيينه، إلى جانب رئيس قسم المراقبة.

وتحت عنوان: “تقرير يكشف ألغاز الأرباح الفلكية للبنوك”، أوضحت “المساء”، أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، تستعد لكشف نتائج تقريرها حول أرباح وتعاملات البنوك، متابعةً أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً اليوم، من أجل إتمام صياغة التقرير التركيبي للمهمة، على أن يحال هذا الأخير على مكتب مجلس النواب ولجنة المالية.

وكانت المهمة، وفق اليومية، قد عقدت جلسات استماع شملت على الخصوص وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي، وصندوق التجهيز الجماعي، والعديد من المسؤولين المركزيين والجهويين المشرفين على القطاع البنكي.

ونطالع في العدد نفسه، أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجه تعليمات مباشرة على شكل دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وأيضا إلى الوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم، ووكلاء الملك، لوضع حد لحالات تناف في عدد من المحاكم حيث يعمل مسؤولون رفقى أزواجهم وأقربائهم وأصهارهم.

وأكدت الدورية، تواصل “المساء”، على أن مقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة تنص على أنه لا يمكن للأزواج، والأقارب، والأصهار، إلى درجة العمومة أو الخؤولة، أو أبناء الإخوة، أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس المحكمة، عداً في حال ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وعرجت الجريدة على خروج العشرات من المحتجين بدرب الكبير بمنطقة مرس السلطان بالدار البيضاء، الأحد، للتنديد بحادث قتل طفلة لا يتجاوز عمرها ست سنوات على يد شخص تظهر عليه أعراض الخلل العقلي، يوم السبت الماضي، بعدما هاجم الطفلة وطعنها بسكين كان بحوزته، وفق ما ورد في الصحيفة.

وتابعت اليومية أن المحتجين طالبوا السلطات القضائية بإصدار أقصى العقوبات في حق الفاعل، فيما ذهب البعض إلى القول بأن الأمر أخطر من مجرد جريمة بل إنه يتعلق بظاهرة تهدد كل سكان المدينة، وأن هذا الحادث هو تنبيه بسيط إلى خطورة ظاهرة انتشار المختلين عقليا بعدد كبير من أزقة المدينة.

وأيضا بـ”المساء”، نقرأ أن المنظمة الديمقراطية للصحة، كشفت وجود شبهة فضائح مالية بالجملة في مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحة العمومي، وطالبت بدخول المجلس الأعلى للحسابات على الخط، للتحقيق في حصيلة المؤسسة وتدقيق حساباتها، والوقوف على حقيقة المبالغ المالية التي صرفت وحقيقة المشاريع التي أنجزت.

وزادت الصحيفة في الموضوع نفسه، أن المنظمة انتقدت عدم عرض نفقات الميزانية وصحيلة المنجزات السنوية على المجلس الإداري للمصادقة، فيما تجاوزت نفقات الموظفين 15 في المائة من نفقات التسيير، مشيرةً إلى وجود شبهة تلاعبات في الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسة، وهو ما يستدعي تدخل مجلس العدوي، حسبها.

وفي العدد ذاته أيضا، نقرأ أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، أوقفت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبى التراب الوطني، أوقفت 4 أشخاص تتراوج أعمارهم ما بين 28 و37 سنة، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية احتجاز مقرون بالمطالبة بفدية.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إنه بعد ما كشفت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين المغرب وإسبانيا، عن ضعف وارتباك في السياسة الخارجية لحكومة بيدرو سانشيز، خرجت وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، بتصريح غير مسبوق حاولت من خلاله تلطيف الأجواء، وبعث رسائل “مطمئنة” إلى الرباط.

وتابعت اليومية أن الوزيرة أكدت أن الحكومة الإسبانية تعمل على “خلق فضاء ثقة يمكن من خلاله إعادة توجيه العلاقة مع المغرب”، ووضع حد لهذه الأزمة التي دخلت شهرها الثاني، معربةً عن رغبة بلادها في التفاعل مع أي مقترح يقدمه المغرب بخصوص قضية الصحراء، وموضحةً أن مدريد تريد حلاً تفاوضيا في إطار منظمة الأمم المتحدة.

وجاء في لسان حزب التقدم والاشتراكية أن الأمناء العامين للأحزاب السياسية سيعقدون اجتماعاً تشاوريا ثانيا جول الميثاق الوطني من أجل التنمية، وذلك يومه الثلاثاء 22 يونيو 2021، بفندق النادي البحري، بالقرب من فندق الدوليز على نهر أبي رقراق بمدينة سلا، على الساعة السادسة والنصف مساءً.

وأبرزت اليومية نفسها أن السلطات المغربية، تسعى لتدارك التأخير الحاصل في تطعيم المواطنين الذين سبق احديد مواعيد استفادتهم من الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، بسبب شح المخزون الوطني من اللقاح خلال الأيام الماضية، تم الرفع من وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس التاجي، بعد حصول المملكة على مليون جرعة جديدة.

ووفق مصادر مطلعة، تقول “بيان اليوم”، فإنه بإمكان المواطنات والمواطنين الذين تعذر عليهم لسبب أو لآخر أخذ الدرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، التقدم لدى الملحقات الإدارية التابعين لها من أجل برمجة مواعيد جديدة لاستفادتهم من التلقيح، مسترسلةً أنه من المرتقب، خلال الأسابيع المقبلة، أن تحصل المملكة على أزيد من نصف مليون جرعة جديدة من اللقاح.