صحف الثلاثاء: فضائح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعود للواجهة

تنطلق جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي كشفت أن الفضائح المالية الخطيرة التي عرفتها التعاضدية العاموة لموظفي الإدارات العمومية، عادت إلى الواجهة، بعد أن طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير التشغيل بكشف الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة المسؤولين السابقين.

وأضافت الصحيفة أن الفريق نفسه، طالب بكشف الأسباب والحيثيات التي أدت إلى اتخاذ قرار حل التعاضدية وإجراء انتخابات جديدة، مع بسط طبيعة الإجراءات الاحترازية والمؤسساتية والقانونية والعملية، لضمان حكامة جديدة، تمنع نهائيا العودة إلى الأساليب الفاسدة القديمة، وتحف حقوق ومصالح المنخرطين.

وجاء في العدد ذاته، أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، أعلنت من جديد، عن خوض مجموعة من الإضرابات الوطنية خلال شهر يوليوز الجاري، حيث اختارت 7 و14 و28 يوليوز الجاري موعداً لها أمام استمرار الحكومة في رفض الحوار مع الهيئة وعدم استجابتها لمطالب وتصاعد التضييق عليهم.

ودعت الهيئة ذاتها، وفق ما أوردته “المساء”، التقنيين العاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية وحاملي الدبلومات التقنية بأنواعها المدمجين وغير المدمجين إلى تنفيذ البرنامج الاحتجاجي، مشيرةً إلى استمرار الحكومة في سياستها المتنكرة لكل ما قدمته فئة التقنيين.

وبالعدد ذاته، نطالع أن المنظمة الديمقراطية للشغل، دعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى التدخل من أجل صرف منحة خاصة بعيد الأضحى لفائدة كل موظفي وعمال القطاعين العام والخاص، من خلال حث الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات على صرف منحة بهذه المناسبة على أن تشمل كل موظفي وعمال القطاعين المذكورين.

وقالت المنظمة، تواصل الجريدة، إن قطاعات حكومية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية تحرم شغيلتها من هذه المنحة المالية لعيد الأضحى، في خرق سافر لمبادئ العدالة والمساواة، في الوقت الذي تصرفها قطاعات عمومية وشبه عمومية وكذا بعض الشركات الخاصة لفائدة موظفيها، بينما يتم حرمان موظفين من هذا الحق، وهو ما اعتبرته بعض المصادر، ودائما وفق الصحيفة، “حكرة”.

وتحت عنوان: أعضاء بـ”حشدت” يقلبون الطاولة على منيب ويلتحقون بتيار وحدة اليسار”، موردةً في التفاصيل، أن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، قررت، وفق أعضاء ينتمون إلى لجنتها المركزية، فك الارتباط السياسي مع الحزب الاشتراكي الموحد رداً على القرار الذي اتخذته نبيلة منيب، الأمين العامة للحزب والمتمثل في سحب توقيعها من التحالف الثلاثي لفدرالية اليسار الديمقراطي.

وأوضحت “حشدت”، أن استقلالها التنظيمي عن الحزب الاشتراكي الموحد جاء بعد اجتماع عضوات وأعضاء لجنتها المركزية، أمس بالدار البيضاء، والذي تمت فيه مناقشة إعلان منيب الانسحاب من فيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي خلف موجة غضب شديدة في صفوف مناضلي حزب الشمعة، وفق ما جاء في “المساء”.

وزادت الجريدة، في خبر آخر، أن السلطات المغربية أعلنت عن تحيين جديد للائحة بلدان القائمة “بـ”، التي يخضع القادمون منها نحو المغرب لقيود إضافية، تفرض عليهم التوفر على تلقيح ضد فيروس كورونا، أو الخضوع لحجر صحي في أحد الفنادق، مرجفةً أن اللجنة الوزارة المكلفة بتتبع كورونا، أفادت أن التحديث الجديد أضاف بلدان إلى القائمة “بـ”.

ودعت اللجنة، تواصل الصحيفة، المسافرين القادمين من القائمة، إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية يعود تاريخها إلى أقل من 48 ساعة، في حين تم تقسيم اللائحة إلى فئتين، الفئة الأولى تهم حاملي الشاهدة التي تثبت تلقيح الشخص بأحد اللقاحات المقبولة في المغرب،’ وهؤلاء سيكونون معفيين من الحجر الصحي، والثانية تشمل غير الملحقين أو من لم يتموه، وسيخضعون للحجر.

وورد في الصحيفة نفسها، أن شبكة للتهريب الدولي للمخدرات تطيح بثلاثة دركيين، حيث جاء في التفاصيل أن التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمنطقة “رأس الماء” بالناظور، ما زالت تطيح بالمزيد من الدركيين المتورطين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات تبين أن لها امتدادات خارج الوطن.

وتستعين هذه الشبكة، تضيف “المساء”، بقوارب سريعة لتهريب المخدرات من مناطق شاطئية محروسة نحو بلدان أوروبا، مردفةً أنها علمت من مصدر جيد الاطلاع، أن ثلاثة دركيين وأحد عناصر القوات الساعدة، أحيلوا على القضاء، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم ضمن الشبكة الدولية لتهريب المخدرات.

وننتقل إلى “بيان اليوم”، التي قالت تحت عنوان: “بعد التعديل الحكومي لبيدرو سانشيز.. إعادة العلاقة بين المغرب وإسبانيا تحتاح إلى كثير من الجرأة من طرف مدريد”، إن إعفاء رئيس الوزراء الإسباني سانشيز لوزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، من مهامها وتعويضها بالدبلوماسي خوسيه مانويل ألباريس، خلف كثيرا من ردود الأفعال المرحبة، خاصة داخل الأوساط الإسبانية.

وجاء التعديل الحكومي، تضيف اليومية، على إثر تعرض الوزيرة أرانشا لايا لانتقادات واسعة بسبب طريقة تدبيرها للأزمة مع المغرب والتي كانت سببا رئيسيا في افتعالها، بالإضافة إلى سوء تدبيرها للعديد من الملفات الداخلية والخارجية، كمشكل الخلاف مع انفصاليي كتالونيا، ومشكل العلاقة مع العديد من دول أمريكا اللاتينية، وفشل المفاوضات التجارية مع أمريكا، وخاصة أزمة المغرب.

وبين صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية، نقرأ أيضا، أنه ردّاً على المقال الصادر في الجريدة ذاتها في عددها بتاريخ 5 يوليوز 2021، تحت عنوان: “شبيبة التقدم والاشتراكية تجر أمكراز للقضاء”، قالت اليومية إنها توصلت من وزارة الشغل والإدماج المهني، ببلاغ أوضحت فيه أن لا دخل لها في مباريات التوظيف التي تنظمها مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح البلاغ، أن الــCNSS، تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالتالي: “فهي غير معنية بمقتضيات النظام الاساسي للوظيفة العمومية، ولا يعتبر مستخدموها موظفون عموميون بل خضعون للنظام الأساسي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المصادق عليه من قبل الجهات الوصية”.

ونقرأ في العدد نفسه، أن مجموعة من الفعاليات الطبية، حذرت من وجود عدة نواقص تشوب مشروع القانون 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك بعد إحالته على مجلس المستشارين إثر تبنيه في الغرفة الأولى بالبرلمان، متابعةً أن عدة نقابات شددت على ضرورة إشراك جميع المتدخلين بالقطاع الصحي في مناقشة القانون.

وذكر بلاغ مشترك لنقابة المصحات الخاصة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ونقابة الطب العام بالمغرب، والمجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، أنها، تقدمت بحزمة من التعديلات الرامية إلى تحصين ممارسة مهن الطب بالمملكة، موضحةً أن التعديلات التي تم التقدم بها تهدف للمساهمة في إخراج مشروع قانون لرأب الشروخ التي يعرفها مشروع القانون في صيغته الحالية.