صحف الثلاثاء: غرفة جرائم الأموال بالرباط تشرع في محاكمة مقاولين ومنتخبين

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باشرت البت في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة، مسترسلةً أن المحكمة قررت استدعاء الخازن الجهوي كمصرخ للاستماع إلى إفادته.

وأضافت الجريدة أن القضية يتابع فيها، وفق ما كشفه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ستة متهمين، من بينهم رئيس الغرفة، وعضو بها، وعدد من المقاولين، ومدير سابق للغرفة فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقاً بنفس الغرفة، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وأوردت اليومية بين صفحاتها، إعلان الحموشي لخطة عمل من مقر الفرقة الوطنية الجديد، حيث قالت إنه وتزامنا مع اختفالات أسرة الأمن الوطني في 16 ماي من كل سنة، بذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، شدد المدير العام للأمن الوطني على أن ذكرى التأسيس لهذه السنة تأتي في سياق نوسوم باستمرار سريان أحكام فترة الطوارئ الصحية التي تفرضها مجابهة كورونا.

ونوهت رسالة الحموشي، بمخططات العمل المندمجة التي حرصت أسرة الأمن الوطني على تطبيقها خلال فترة الطوارئ الصحية، سواء في مجال إنفاذ إجراءات الحجر الصحي أو في مجال زجر الجريمة وصون الأمن العام وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، مما كان له الدور الكبير والإسهام البالغ في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة.

ونقرأ في العدد نفسه، بأن إسبانيا فتحت أبوابها لطالبي تأشيرة “شنغن” بشروط جديدة، موردةً في التفاصيل أنه في الوقت الذي ما زالت فيه مجموعة من السفارات الأوروبية بالمغرب تفرض شروطا كثيرة لدخول القادمين من المغرب إلى دول أوروبا، في ظل إجراءات الوقاية من كورونا، أعلنت إسبانيا عن إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخولها.

وأوضحت اليومية أن الإعلان الجديد جاء لاستئناف التقدم بالطلبيات للحصول على تأشيرات شنغن في الوقت الدي مازالت فيه مجموعة من الدول لدى الاتحاد الأوروبي تحدد قائمة السفر الأمنة لدينا، ووضع شروط لدول يسمح لمواطنيها بأن يدخلوا إلى منطقة شنغن، ويجري تحيينها باستمرار، استنادا إلى تطور الوضع الوبائي في بلدان العالم.

وقالت “المساء” في موضوع آخر، إن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام موقف الحكومة الذي وصفه بـ”المبهم” في التعامل مع ملفهم المطلبي، وحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، كما أعلن عن غضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ماي الجاري، في كل المؤسسات الصحية.

ودعا المكتب، تضيف اليومية، إلى الالتزام التام بـ”الأشكال النضالية”، التي تم تعليقها سابقا من خلال الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

وفي موضوع آخر، نقرأ أن المغرب فرض رسوماً بـ90 في المائة على السلع التركية، حيث أوردت أنه بعد استفادتها من الإلغاء، وغزوها للأسواق بشكل كبير، أعاد المغرب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع التركية، مردفةً أن الخطوة تهدف لتدارك الخسائر الناجمة عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

وينص الاتفاق الجديد في المادة الأولى منه على أن يعيد الجانب المغربي، كتجبير استثنائي، فرض رسوم جمركية، لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، فيما حددت المادة الثانية من الاتفاق قيمة هذه الرسوم المفروضة في 90 في المائة، إلى جانب أنه نص أيضا، على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة 5 سنوات.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن البرلمان العربي، ثمن عالياً، قرار الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيداً بالمواقف المشرفة التي اتخذتها عدد من الدول من ضمنها المغرب.

وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكراً التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسكيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال، داعياً سائر الدول العربية والإسلامية إلى التكاثف في هده اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي”.

وفي قراءته لرسالة العفو الملكي على مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، قال محتات الرقاص، مدير نشر جريدة “بيان اليوم”، إن العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الفطر، حمل إشارة قوية بشموله عدداً من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، وجسد ذلك رسالة ملكية بليغة، مسترسلاً أن العديد من القوى الديمقراطية سبق وناشدت بضرورة إحداث انفراج حقوقي وديمقراطي في البلاد.

وأوضح أن قرار العفو الملكي، جاء معلناً عن تأسيس هذا الانفراج، مسترسلاً بأن الملفات الحقوقية المطروحة اليوم في بلادنا، والتي يتداولها الإعلام الوطني والدولي، وتتضمنها تقارير الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، يستطيع المغرب صياغة حلول ومخارج لها، ومن المؤكد أنها ليست بنفس التعقيد الذي مثلته قضايا وملفات عديدة أخرى انتصر المغرب من قبل في إبداع مصالحات تاريخية طوت صفحاتها.

وتحت عنوان: “حدود التماس بين العمل الحزبي والعمل الخيري.. جدل يتجدد مع اقتراب كل موعد انتخابي”، جاء في “بيان اليوم”، أن هذا الداخل بين العمل السياسي والإحساني طفا إلى واجهة المشهد الحزبي بعدما احتدم السجال بين بعض الأحزاب، بخصوص توظيف الجمعيات، حاصة تلك التي تعمل في المجال الإنساني والخيري لاستمالة مزيد من أصوات الناخبين.

وزاد المقال الذي جاء في الجريدة، أنه حسب المتابعين، فإن الحديث عن توظيف المبادرات الخيرية لأهداف سياسية، تصاعد خلال شهر رمضان، الدي يشهد ارتفاعاً في وتيرة العمل الخيري والتضامني، خاصة خلال هذه السنة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها تداعيات فيروس كورونا المستجد.