صحف الثلاثاء: صفقات “كورونا” تجرّ وزير الصّحة إلى المساءلة البرلمانية

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن وزير الصحة خالد أيت الطالب، يمثل غدا الأربعاء، أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية لكشف تفاصيل صفقات وزارة الصحة الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة منها صفقة أجهزة “الكشف السريع” التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.

وأضافت اليومية، أنه من المنتظر أن تضع المهمة الاستطلاعية تحت المجهر، الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، بعد الحديث عن توجيه مساراتها والنفخ في قيمتها، مرجفةً أن نواباً من الأغلبية والمعارضة، كانوا قد طالبوا بضرورة التدقيق في نوع الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات.

وفي صفحات اليومية، نقرأ أن محكمة الأموال بفاس، أجلت مؤخراً، القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة تولال بمكناس ومن معه في حالة سراح بكفالات مالية، بتهم، وصفت بالثقيلة، تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته واختلاس وتبذير أموال عمومية واستغلال النفزذ والمشاركة في ذلك وغيرها من التهم الخطيرة، أجلت الجلسة لغاية 23 مارس الحالي.

وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن الجلسة الأخيرة عرفت مواجهة بين شاهدين رئيسيين في القضية ورئيس الجماعة، الذي عجز عن إيجاد أجوبة مقعنة للرد على ما صرح به الشاهدان، وهما معاً موظفان بنفس الجماعة، في شأن أخطر ملف يتابع فيه الرئيس ومن معه، والذي يخص الترخيص لمشروع مركب تجاري وسياحي تم تشييده خارج دفتر التحملات وبطريقة غير خاضعة للمواصفات القانونية.

وقالت “المساء” في موضوع آخر، إن عملية هدم فوضى التعمبير بشاطئ الرباط، فجرت فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم اكتشاف استفاذة بعض من المقاهي والنوادي والمطاعم من الماء مجانا دون أداء أي سنتيم لسنوات طوال، مشيرةً إلى أن السلطات العمومية حين حاولت قطع المياه عن النوادي المعنية بقرار الهدم، فوجئت بعدم توفر مجموعة منها على عدادات للربط بشبكة الماء الصالح للشرب.

واسترسلت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن المعطيات كشفت أن بعض النوادي والمطاعم والقاهي التي تستغل شاطئ الرباط في التجارة وتقديم الخدمات البحرية، لم تؤد أي سنتيم كفاتورة للماء الصالح للشرب، بل ظلت تستفيد لسنوات منه مجاناً على حساب دافعي الضرائب، وحتى دون أن تتدخل جماعة الرباط لوقف هذا التسيب واستغلال المال العام.

وتطرقت الصحيفة إلى موضوع متعلق بأول ضحية لفيروس كورونا في المغرب، حيث كشفت، أن النيابة العامة دخلت على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بكورونا في البلاد، بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية بعد وفاتها بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بعدما طلفت الضابطة القضائية للأمن بالاستماع إلى ابن الضحية بخصوص الموضوع.

وأكدت ابنة المعنية، تضيف “المساء”، أن والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا، بتاريخ 10 مارس 2020، واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالاستحواذ على حلي ذهبية تخص والدنتها، وتتعلق بدملج من الذهب، قدرت ثمنه بـ 4700 درهم، وحلقات من الذهب وخاتم من ذهب تقدر قيمته بـ 3200 درهماً.

وفي موضوع آخر، نقرأ بـ”المساء”، أنه، تزامنا مع اليوم العالمي للمستهلك، الذي حل أمس الإثنين، أكدت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أنها استقبلت على مدار السنة الماضية 5977 شكاية من طرف المستهلك، منها شكايات تلقتها عبر موقع الإنترنت وأخرى عبارة عن اتصالات هاتفية، وفق ما ورد في الجريدة.

وأوردت الصحيفة بيان الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الذي قال إنه رغم الظروف الصعبة الناتجة عن احترام التدابير الاحترازية لمحاربة “كورونا”، تم حل 62 في المائة من الشكايات، سواء عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية، لاسيما وزارى الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، فضلا عن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.

وإلى “بيان اليوم” التي عرجت على خوض الأساتذة المتعاقدين، غذا الثلاثاء، لإنزال وطني بالعاصمة الرباط، وذلك في خطوة تصعيدية أقرها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن البرنامج النضالي، مضيفةً أن الاحتجاجات تأتي، في إطار سعي المتعاقدين لتحقيق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وكذا ضمان حقوقهم إسوةً بباقي الأساتذة المرسمين.

وأشارت اليومية إلى أن تنسيقية المتعاقدين، قالت في بلاغ لها، إن برنامجها النضالي الاحتجاجي الذي تعتزم خوضه تحت شعار “المعركة إلى الأمام.. لا تراجع لا استسلام”، يأتي لرد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين، ولنساء التعليم ورجاله، وذلك في ظل ما وصفته بـ”التعاطي السلبي للدولة المغربية مع مختلف القضايا العالقة في قطاع التعليم”.

وبلسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نطلع على ما حمله البك الإفريقي للتنمية من أخبار إيجابية، تبشر بتعاف وشيك للاقتصاد المغربي، بعدما توقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي للمملكة خلال سنة 2021، نسبة 4.5 في المائة، مردفةً أن توقعات البنك الإفريقي، تتطابق مع ما سبق أن أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط، بداية العام الجاري، حيث توقعت وصول نسبة النمو لـ 4.6.

واستند البنك الإفريقي، حسب ما أوردته “بيان اليوم”، على معطيات أولية تشير إلى انتعاش الموسم الفلاحي بعد التساقطات المطرية الأخيرة، والتي تبشر بإنتاج فلاحي جيد، بالإضافة إلى التوقعات التي تبشر بعودة عجلات الاقتصاد العالمي للدوران ومعه ارتفاع الطلب على بعض الموارد التي يصنعها المغرب، خاصة تلك المرتبطة بقطاع السيارات.

وضمن صفحات اليومية نفسها، نقرأ أن فدرالية رابطة حقوق النساء، عبرت عن استيائها من “تعميق الفوارق ومظاهر اللامساواة”، بين النساء والرجال في ظل جائحة كورونا، وكذا من تأخير المناصفة الدستورية، وعدم إعمالها في القوانين الانتخابية وفي مواقع القرار والمناصب العليا من قبل الحكومة وعدد من الأحزاب السياسية والهئات المختلطة.

وجددت الفدرالية، تواصل “بيان اليوم”، دعوتها الملحة من أجل تدارك ما أسمته بـ”الانتكاسة”، التي تعرفها أوضاع النساء وحقوقهن ببلادنا، حيث تسببت الأزمة الصحية الناتجة عن وباء “كوفيد19″، في تعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين النساء والرجال، وكشفت بالملموس معاناة النساء من التمييز والعنف، وأظهرت بقوة تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا.