شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الثلاثاء: صغار الفلاحين يدعون “حكومة أخنوش” إلى إعفائهم من الديون

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إنه، قبل أيام قليلة على حلول شهر رمضان، أثار ارتفاع مفاجئ في أسعار الطماطم، إضافة إلى أنواع من الخضر والفواكه، استياء وغضب عدد كبير من المغاربة، رغم تأكيد وزارة الداخلية أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية كافية لتلبية الطلب خلال رمضان.

ووصل سعر الطماطم في عدد من المناطق بالدار البيضاء، إلى 10 دراهم، في حين وصل ثمن البصل إلى 8 دراهم، ووصل سعر الدجاج إلى 18 درهما، متابعةً أنه حسب المهنيين، فإن المغرب يشهد كل سنة ارتفاعاً في عدد من المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، غير أن هذه السنة عرفت وصول الأسعار إلى مستويات قياسية.

وبين أوراق العدد ذاته، نقرأ أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بشيشاوة، أوقفت خلال نهاية الأسبوع المنصرم، رجل أعمال مشهورا بالمدينة، على خلفية إصداره شيكا بدون رصيد، وذلك بناء على شكاية تقدم بها رجل أعمال ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وفق ما أوردته اليومية.

وتابعت أن إيقاف رجل الأعمال المعني، من طرف عناصر الضابطة القضائية، جاء بعد شكاية تقدم بها المسمى ع.م، القاطن بالدار البيضاء، عن طريق محاميه، يتم فيها الموقوف بعدم توفير مؤونة شيك حدد مبلغه في 140 ألف درهم، وأن المشتكي لما تقدم بهذا الشيك قصد الأداء رجع بعبارة حساب مغلق في شتنبر من سنة 2021، وبدون مؤونة.

وتساءلت الصحيفة في تقرير آخر: “هل يتحدى شباط قرار إعفائه من الأمانة الجهوية لحزب الزيتونة؟”، موردةً في التفاصيل، أن العديد من المهتمين والمتتبين للشأن العام السياسي المحلي بفاس، يتساءلون بخصوص مدى إصرار شباط على تحدي القرار الذي صدر مؤخرا ب‘عفائه من الأمانة الجهوية لجبهة القوى الديمقراطية، بعد أن سارع الأربعاء، إلى عقد اجتماع باسم الأمانة الجهوية للحزب.

وقام شباط بهذه المناسبة، تتابع اليومية، بإصدار بلاغ هاجم من خلاله الأمين العام للحزب، متهما إياه باتخاذ قرارات ضدا على النظام الأساسي للحزب، مسترسلةً أن البلاغ تضمن أن الأمانة الجهوية للحزب بفاس مكناس، برئاسة شباط، عقدت اجتماعا موسعا يوم الأربعاء 2 مارس، ضم بعض أعضائها، وأعضاء البرلمان ومجموعة من المنتخبين بالجهة، ومكتب الفرع المحلي بمكناس.

وبين أوراق العدد ذاته، نطالع أن النقابة الوطنية للفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، دعت حكومة عزيز أخنوش، إلى توفير الدعم المادي المباشر للفلاحين الصغار، وإلغاء ديونهم والحرص على إشراكهم في تتبع مختلف عمليات الدعم المخصص لهم، كما استنكر المكتب الوطني للنقابة، ما وصفه بـ”التعاطي السلبي لوزارة الفلاحة مع شكايات الفلاحين”.

وأعربت النقابة ذاتها، وفق ما جاء في “المساء”، عن قلقها من استمرار نفس البرامج المرتجلة لمواجهة آثار الجفاف، دون اكتراث بطابعه الهيكلي، مما يجعلها مناسبة أخرى لنهب وهدر مبالغ طائلة من المال العام، دون أي أثر إيجابي ملموس على الفلاحة والفلاحين الصغار، حسب النقابة ذاتها.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن الأسواق المغربية تشهد حالة من الفوضى منذ حوالي 15 يوما، حيث ارتفعت بشكل جنوني وغير مسبوق أسعار معظم السلع ما أدى إلى مزيد من إضعاف القدرة الشرائية للسواد الأعظم من المواطنين المغاربة، متابعةً أن هذا الراتفاع يتواصل مع اقتراب شهر رمضان، ما يجعل المواطنين يتخوفون من موجة غلاء جديدة.

وأبرزت الجريدة، أن أسعار بيع الطماطم تشهد ارتفاعا صاروخيا، فقد بلغ الكيلوغرام الواحد من هذا المنتوج الأكثر استهلاكا من طرف الأسر المغربية 10 دراهم، والرقم مرشح للارتفاع في كل يوم، علما أن السعر لم يكن يتجاوز في أقصى الجالات 5 دراهم، مسترسلةً أن هذا الارتفاع يرجع لقلة المنتوج.

وتطرقت الصحيفة ذاتها، إلى دعوة منتدى المناصفة والمساواة، بصفته منظمة موازية لحرب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى إلاء اهتمام خاص ودعم استثنائي للمرأة في المجال القروي، والمغرب يعيش على وقع ظرفية الجفاف وندرة المياه، وتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بإصلاح القانون الجنائي برؤية تحديثية تنتصر للحريات وتنصف المرأة المغربية.

وشدد المنتدى، على ضرورة الإدماج الفعلي والحقيقي لمقاربة النوع في كافة السياسات العمومية، وتوفير الضمانات اللازمة لتفعيل آليات المناصفة والمساواة، وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع التوجيهات الكونية لحقوق النساء، كما دعا إلى تعديل مدونة الأسرة بما يتلاءم مع روح دستور 2011.

وعرجت اليومية نفسها، على دخول الموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، في اعتصام يوم الإثنين والثلاثاء، بمقر الإدارة العامة للتكوين المهني بسيدي معروف بالدار البيضاء، احتجاجا على تردي أوضاع الشغيلة، وغياب إصلاح منظومة التقاعد والتقاعد التكميلي، ومراجعة الكتلة الزمنية المرهقة، والتغطية الصحية المهترئة وملف الشهادات.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي