صحف الثلاثاء: “جرائم الأموال” تؤجل محاكمة المدير الجهوي للصحة بأكادير

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت محاكمة المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة وزوجة أحدهم، إلى غاية تاسع فبراير المقبل لإنجاز الخبرة.

وأضافت الصحيفة أن المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة، يتابع إلى جانب المتهمين الثلاثة، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة.

وأوردت الجريدة، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال إنه اعتبارا للبعد المجتمعي لورش إصلاح منظومة العدالة، فإن وزارة العدل، منذ المراحل الأولى لبلورة مشروع التحول الرقمي للعدالة، تبنت بكل طواعية مقاربة تشاركية فعلية مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

وأكد وهبي، تسترسل “المساء”، أنه حرصا على الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ببلادنا، والذي يتقاطع في غاياته مع التوجيهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، فقد تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها بلادنا على الجميع المستويات.

وعرجت الصحيفة نفسها، على دعوة البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة الوطنية العلمية والتقنية المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية، سلطات البلاد، إلى إعادة فتح الحدود بما يتماشى مع مقاربتنا المغربية الناجعة والاستباقية من أجل حماية صحة المواطنين، ولكن بأقل ما يمكن من الأضرار الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.

وقال الإبراهيمي، تردف اليومية: “إذا كنا تركنا حدودنا مفتوحة في مواجهة دلتنا، التي هي أخطر من أوميكرون،فالمنطق يقضي، على الاقل بالتعامل بالمثل، وهذا لم ولن يكون استثناء، ولاسيما إذا تفحصنا ما فعلته الدول الأخرى، بعدما أظهرت دراسة كاليفورنية، على ما يقرب من 70 ألف شخص، ثبت إصابتهم بكورونا، انخفاضا كبيرا في خطر الاستشفاء والوفاة بعد الإصابة بأوميكرون.

وبين صفحات “المساء”، أيضا، نقرأ أن مفاوضات من خمس ساعات، انعقدت بحر الأسبوع المنصرم بمدينة اشتوكة أيت باها، قادت إلى إنهاء الاعتصام الذي كانت تخوضه عاملات وعمال زراعيون منذ 8 دجنبر الماضي، احتجاجاً على ما اعتبروه حكرة واستغلالا يتعرضون له، وتنديداً بطرد أحد مناديب الأجراء.

وانطلقت جلسات الحوار، تردف الصحيفة، مباشرة بعد وقوع الحادث المأساوي الذي عاشه معتصم العمال الزراعيين في الثاني من الشهر الجاري، والمتمثل في دهس سيارة لإحدى المحتجات وإردائها قتيلة في الحال، مما أجج غضب واحتجاج العاملات والعمال الزراعيين المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن دينامية “الملاءمة الآن”، عقدت الأحد، بالرباط، ورشة عمل لوضع خط عمل لمواكبة الجمعيات النسائية والحقوقية في إعداد تقاريرها الموازية برسم الاستعراض الدوري الشامل القادم، وهو الرابع من نوعه الذي سيتم فيه افتحاص وتتبع ما قام به المغرب في مجال الحقوق الإنسانية للنساء.

وشددت الدينامية، تضيف الصحيفة، على أنها تعمل بشكل حثيث لمتابعة عمل الجمعيات النسائية والحقوقية، والتي تعمل على واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان لوبي لدفع السلطات للاستجابة لمطالب الملاءمة والتفعيل الحقوقي للتشريعات وإجراء المزيد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لفائدة الحقوق الإنسانية للنساء.

ونطالع في اليومية ذاتها، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، دعا حكومة عزيز أخنوش، إلى التعجيل بإعادة فتح الحدود التي تم إغلاقها شهر دجنبر الماضي، وكان لها انعكاسات وخيمة على العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن العديد من الدول التي قررت غلق الحدود خوفا من المتحور الجديد أوميكرون، تراجعت عن القرار وقاربت الموضوع من زاوية أخرى.

واسترسلت بنعبد الله، أن المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمغرب تشير إلى أن نسبة انتشار المتحور الجديد “أوميكرون”، تصل إلى قرابة 80 في المائة، وبالتالي، يضيف المتحدث، فإن فتح الحدود مع اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية لن تكون له انعكاسات وخيمة على انتشار الوباء، حسب ما نقلته لسان حزب التقدم والاشتراكية، عن الأمين العام للأخير.

وجاء في اليومية أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تنظر الثلاثاء، في ملف جريمة مقهى لاكريم، والجديد في الملف نفسه، أن الهيئة القضائية أصبحت تتشكل من ستة قضاة، ابتداء من الجلسة السابقة المنعقدة يوم 4 يناير الجاري، عوض خمس قضاة، لضمان استمرار انعقاد جلسات المحاكمة حتى في حالة غياب أحد المستشارين.

ويتابع في هذا الملف، 16 متهما، 13 منهم في حالة اعتقال، حسب قرار قاضي التحقيق من أجل تهم تتعلق بـ”إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلن بظروف ارتكابها، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتطابخا وإخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها وغيرها.