مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء الـ 18 من شهر غشت الجاري، من يومية “أخبار اليوم”، التي عنونت بالبنط العريض:”تصدع في الأغلبية بسبب ارتدادات الوزيعة”، مشيرةً إلى أن الأغلبية الحكومية دخلت مرحلة جديدة “من التصدع على بعد سنة من موعد الانتخابات، خاصة بعد التعيينات الحزبية التي قام بها الاتحادي الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فريق العدالة والتنمية بالمجلس لم يفوت الفرصة، وسارع إلى عقد اجتماع مستعجل يوم الأحد الماضي لإدانة هذه التعيينات، معبرا عن استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية”.
وأضافت الصحيفة أن فريق “البيجيدي”، اتهم المالكي بـ”خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”، حيث أوضح مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق “المصباح”، بالغرفة الأولى بالبرلمان، بأن التعيينات التي قام بها المالكي، كانت مفائجة للفريق، و”جرت بدون احترام النظام الداخلي، وقرار المحكمة الدستورية، منبها في تصريح لجريدة “أخبار اليوم”، بأنه في حالة “لم يستجب رئيس المجلس لطلب مراجعة هذه التعيينات، فإن الفريق يدرس الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بالرباط استنادا لعدم احترام النظام الداخلي ولقرار المحكمة الدستورية.
ومن جهته، تضيف الجريدة، أعرب نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية مجلس المستشارين، “عن استغرابه للتعيينات الحزبية التي قام بها حكيم بنشماش، حيث أوضح لـ”أخبار اليوم”، بأن فريقه اتفق مع الفريق الاستقلالي على توجيه رسالة مشتركة إلى الرئيس بنشماش، بشأن عدم تشاوره مع مكتب المجلس والفرق والمجموعات، واعتماده التعيين الحزبي”، مشيرا في ذات التصريح إلى أن “قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على ضرورة تشاور رئيس المجلس مع الفرق والمكتب قبل القيام بأي تعيينات يطبق أيضا على مجلس المستشارين”، وفق ما أوردت اليومية.
وفي الصحيفة ذاتها، نقرأ عن أن الحكم المثير للجدل، باكاري غاساما، مرشح لقيادة مباراة لفريقي الوداد أو الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث “كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن أن الحكم الغامبي باكاري غاسما، سيقود إحدى المباريات الأربع في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الارتباك الذي ساهم فيه في نهائي النسخة الماضية غير المكتمل بين الوداد الرياضي والترجي التونسي”، معرجةً على تصريح فرانس مبيدي، عضو لجنة مسابقات الأندية بـ”الكاف”، الذي قال إن “غاساما سيكون حاضرا في إحدى مباريات نصف نهائي دوري الأبطال”، مستدركاً:”لكن إلى الآن لم نحدد أي مباراة سيقودها”.
وسبق لجماهير الوداد، حسب اليومية، أن “عبرت عن غضبها، في يوليوز الماضي، بعد تسريب خبر تعيين غاساما لقيادة المباراة المرتقبة بين فريقها والأهلي المصري، في المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، بيد أن مسؤولين بالكاف، سارعوا إلى تهدئة الوضع عبر نفي خبر تعيين الحكم الغامبي، مشددين على أن لجنة الحكام لم تستقر بعد على هوية حكام ما تبقى من مباريات المسابقة القارية”، التي ستجرى مباراتا الذهاب، في 25 و26 من شتنبر، بين الوداد والأهلي، والرجاء والزمالك، على أن يلعب الإياب في الـ 2 والـ 3 من أكتوبر المقبل.
ومن “أخبار اليوم”، إلى “المساء”، التي تطرقت لتحول مستشار جماعي بالرباط، إلىبنك “سري”، لقرون بفوائد ضخمة، موضحةً بأن الفترة الأخيرة، عرفت إثارة “نزاعات من نوع غريب في ردهات محاكم الرباط، بين مستشار جماعي، ملقب بالكمرة، ينتمي إلى حزب في الأغلبية، وعدة شخصيات من عوالم المقاولات والسياسة والمحاماة”، مشيرةً إلى أن “أحد فصول هذا النزاع كان كفيلا برفع الستار عن جرائم مالية وجنائية، قد تكون مرتبطة بشبهة تبييض اموال وإقراض مبالغ ضخمة تتجاوز ملايين الدراهم، بفوائد خيالية”، مسترسلة بأن الفصول هذه القضية تفجرت “مع ظهور مشادة كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات جرائد وطنية، بين محام بهيئة الرباط، والمستشار الجماعي المذكور”.
وأوضحت اليومية بأن هذه الحرب الكلامية، أثير فيها بأن “المشتكي الذي بدأ حياته مستخدما بسيطا في مطبعة إحدى الجرائد الحزبية بالرباط، تقدم بشكاية ضد المحامي إلى الوكيل العام للملك بالرباط، وأيضا إلى نقيب المحامين لدى الهيئة باستئنافية العاصمة”، غير أن التحري، تضيف “المساء”، “في هذه القضية كشف معطيات خطيرة متعلقة بالمشتكي لم تحرك إزاءها المصالح المختصة أي ساكن”، مسترسلةً:”المعلومات التي حصلت عليها المساء تؤكد بالملموس أن المشتكي يمتهن الاقراض مقابل فوائد كبيرة، كما أن المبالغ المقرضة من قبله لبعض رجال الأعمال والمستثمرين الخواص تفوق في بعض الحالات مليار سنتيم للشخص الواحد، بفائدة لا تقل عن عشرة آلاف درهم شهريا بالنسبة للبالغ المتوسطة، وتتجاوزها إلى أربعين ألف درهم شهريا بالنسبة للمبالغ الكبيرة”.
الجريدة نفسها، رجت على الاستنفار الذي تعرفه مصالح وزارة الداخلية،، التي تضع تصورا لتفعيل حالة الطوارئ القصوى في صفوف موظفيها، على خلفية الارتفاع الكبير الذي تعرفه الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد، موردةً ما قالته مصادر سمتها بـ”جيدة الاطلاع”، لـ”المساء”، الذي قال إن الداخلية “وضعت تصورا لحالة طوارئ صحية قصوى والعودة إلى إجراءات، التشديد بعد إغلاق العشرات من الأحياء بمدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش وفاس”، مشيرا إلى أن “تعليمات من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استنفرت رؤساء مصالح وأطر بالداخلية، وطلب من الموظفين بمكاتب حفظ الصحة والشرطة الإدارية والحراسة المداومة بذل المزيد من المجهودات، خاصة بعد التراخي الذي أبداه المواطنون بعد تخفيف الحجر الصحي”.
وأشارت اليومية، نقلا عن مصادرها جيدة الاطلاع، إلى أن التعليمات ركزت على التدخلات لـ”تطبيق الإجراءات الصحية بالبؤر المهنية التي عادت للعمل دون احترام التباعد الاجتماعي والتعقيم”، مستطردةً بأنه في مقابل هذا، راسلت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، وزير الداخلية، “من أجل التدخل لدى المصالح المالية على مستوى مديرية الجماعات، قصد تخصيص منحة استثنائية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، على اعتبار أنهم في الصفوف الأولى لأداء الواجب الوطني وخدمة المصلحة العامة”، وفق “المساء”.
ونختتم جولتنا، من صحيفة “بيان اليوم”، لسان حزب التقدم والاشتراكية، التي أوردت إبزار مركز التفكير الكولومبي “سبيلاتام”، لجهود المغرب لإيجاد حل للأزمة الليبية، مشيرةً إلى ذِكر المركز بأن “وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لوجي دي مايو، أعرب مؤخرا، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، عن تقدير روما للإسهام وللدور الذي يضطلع به المغرب بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية”، كما اشارت “رئيسة المركز كلارا ريفيروس، في مقال تحليلي بعنوان: الأزمة الليبية واتفاق الصخيرات، إلى أن المملكة، ما فتئت تشدد على أن الحوار الوطني الليبي هو السبيل الوحيد الكفيل بحل الأزمة التي تعيشها البلاد”.
وذكرت ريفيروس، حسب الجريدة نفسها، بأن “القمة الـ 33 للاتحاد الإفريقي التي جدد خلالها المغرب التأكيد على الحاجة إلى تسوية سياسية وسلمية للأزمة الليبية طبقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات لسنة 2015″، كما أشارت الخبرية الكلومبية، إلى أن طرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أكد في مارس الماضي بالرباط، أن اتفاق الصخيرات يشكل المرجعية السياسية لجميع المؤسسات الليبية لوضع الآليات اللازمة التي تمكن الليبيين من التوصل إلى حل للأزمة في بلادهم”، مضيفا بأن “مجلس جامعة الدول العربية عقد، في يونيو الماضي، اجتماعا طارئا على مستوى ةزراء الخارجية أكد خلاله دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع بين الفرقاء الليبيين بالصخيرات في دجنبر 2015”.
تعليقات الزوار ( 0 )