صحف الثلاثاء: تقرير يسجّل تغوّل الفساد في المغرب واستمرار أعطاب الصحة والتعليم

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من يومية “المساء”، التي تطرقت في عددها الجديد إلى وقوف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مجموعة من المؤشرات المقلقة، التي تؤكد ما سبق أن ذهبت إليه تقارير من أن المغرب مقبل على أزمة صعبة، مضيفةً بأن المجلس رصد في تقريره السنوي، الذي رفع للملك، استمرار نفس الأعطاب البنيوية التي عانت منها البلاد منذ عقود، وعلى رأسها الفساد، والتردد في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وتردي قطاعي الصحة والتعليم.

وتابعت الجريدة بأن المجلس وقف عند تداعيات جائحة فيروس كورونا، قبل أن ينبه إلى ن سنة 2019، عرفت ضعفاً في النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2.5 في المائة، أي أقل من المتوسط الذي سجل في آخر ثمان سنوات، والذي بلغ 3.2 في المائة، مشيرةً إلى أنه، بفعل هذا التراجع، لم ترتفع حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي سوى بنسبة 1.5 في المائة.

واسترسلت بأن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نبه إلى أن هذا المستوى من النمو غير كافٍ لتمكين الاقتصاد من الخروج من وضعيته الحالية ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط، كما أوضح التقرير بأن هناك تفاقماً في عجز الميزان التجاري بشكل بنيوي حيث بلغ 18.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

الصحيفة ذاتها، قالت إن وزارة الصحة فشلت في نزع فتيل التوتر مع أطباء القطاع العام، موردةً في التفاصيل بأ،نه، وبعد حوالي شهرٍ على إعلان أطباء القطاع العام عن حركو احتجاجية للضغط على وزارة الصحة لدفعها إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين، فشلت هذه الأخيرة في نزع فتيل التوتر بينها وبين أطباء القطاع العام.

وأردفت “المساء”، بأن أطباء القطاع العام، قرروا الدخول في إضراب عن العمل بمختلف مستشفيات المملكة العمومية، يوم غد الأربعاء، وبعد غد الخميس، على خلفية تراخي الوزارة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين في وقت سابق، والذي يخول لهم الحصول على الرقم الاستدلالي 509 مع التعويضات المناسبة والعمل على الأجرأة في أقرب الآجال، إلى جانب استئناف الاجتماعات التقنية لمناقشة باقي نقاط الملف المطلبي.

وضمن صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ تحت عنوان: “البنك الدولي يفضح مستوى القراءة عند التلاميذ”، بأن مشكل القراءة في المغرب، عاد ليُطرح من جديد تزامنا مع تفشي وباء كورونا، الذي حرم التلاميذ من حزمة دروسٍ في منصف السنة الدراسية الماضية وفرض على المدرسة المغربية الدخول في تجربة التعليم عن بعد، التي لم تحقق كل الرهانات التي ثمنها المسؤولون.

وأشارت “المساء”، إلى أن حصيلة الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، التي انطلقت في 2015، على أن تجني ثمارها في 2030، لتطرح على المحك، مردفةً بأنه من بين المؤسسات التي دخلت على خط هذه الحصيلة، وتحديداً ما يتعلق بالقراءة عند التلميذ المغربي، مؤسسة البنك الدولي الذي قال في تقرير له إن 66 في المائة من الأطفال المغاربة الذين بلغوا العاشرة من العمر، سنة 2019، لا يستطيعون قراءة أو استيعاب نص بسيط.

واستطرد بأن هذه النسبة، تعتبر أقل بنسبة 2.5 نقطة مئاوية عن المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأقل بنسبة 10.7 نقاط مئاوية عن متوسطه في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مسترسلةً بأن إشكالية القراءة ظلت في المدرسة المغربية واحدة من العناوين التي تكشف عن تواضع مستوى تحصيل التلاميذ.

وإلى “العلم” التي عرجت على انتعاش تجارة “كورونا” في المصحات الخاصة، مشيرةً إلى أن صحافييها، شعروا بالصدمة والرعب، حين كانوا بصدد إنجاز هذا التحقيق، “ليس خوفا من فتك الفيروس، بل من المبالغ الفلكية التي تطلبها مصحات القطاع الخاص من المرضى المصابين بفيروس كوفيد، وأيضا السرية والغموض اللذين تتعامل بهما عكس المختبرات التي تعلن مباشرة عن ثمن التحليل وهو في الغالب 700 درهماً”.

وواصلت اليومية، بأن واقع الحال يتحدث عن نفسه والمرضى الذين تجاوزا المحنة يتحدثون كذلك عما دفعوه مقابل الخدمات العلاجية للمصلحة، والتي تبدأ من 30 ألف درهم حتى 120 ألف درهم، حسب تصريحات مرضى وأطباء جميعهم طلبوا عدم ذكر أسمائهم “وكأن الإدلاء بالمعلومة هو أمر غير قانوني”، متابعةً بأنه “خلال إنجاز التحقيق، أصبنا فعليا بالهلع حين أكد قريب أحد المرضى وجدناه في ردهات مصحة السويسي بالرباط، أن الأخيرة، طلبت منه مباشرة وضع شيك بقيمة 57 ألف درهم، خلال أسبوع تم سحبه مباشرة.

وفي الصحيفة نفسها، نطلع على استمرار التصعيد التجاري بين المغرب وإسبانيا، حيث قالت “العلم”، إنه وبعد أن فرضت السلطات الإسبانية إجراءات معقدة وغير منطقية بخصوص تنقلات الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية صوب القارة الأوروبية، واضطرار المغرب إلى منع شاحنات البضائع الإسبانية من دخول التراب الوطني، إلا بشرط أن تكون لها شراكة مع شركات المغربية، أعلنت إسبانيا، قراراً مفاجئا، بتوقيف الإنتاج لشركات شهيرة متخصصة في النسيج “إنديتكس” بالمغرب لمدة 15 يوما.

وذكرت اليومية، بأن السلطات الإسبانية أرجعت القرار لتراجع المبيعات في أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا، منبهةً إلى أن هنام شركات إسبانية أخرى توصلت بطلب إيقاف إنتاجها حسب مصادر إعلامية مختلفة، وأن هذا التوقف مرتبط بانخفاض المبيعات في أوروبا، ولا علاقة له بالتوترات الأخيرة حول النقل الدولي بين المغرب وإسبانيا، مشرةً إلى أن الشركة العملاقة “إنديتكس” لديها ما لا يقل عن 200 مصنع في المغرب، وتقوم بإنتاج وتسويق العلامات التجارية الشهيرة زارا، زارا هاوم، بول أند بيير، ماسيمو دوتي، بيرشكا، أويشو…”.

وختاماً مع “بيان اليوم”، التي قالت إن عدد المؤسسات السجنية التي شهدت التفعيل الإجرائي لخدمة الإنترنت عالي الصبيب، بلغ نحو 32 مؤسسة، ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد، حيث باشرت وزارة العدل، إجراءات ربط 52 مؤسسة سجنية بهذه الخدمة، مردفةً بأن هذا الأمر يأتي تنزيلا لمذكرة التفاهم بين الوزارة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن تقنية المحاكمة عن بعد، التي وقعها الطرفان بداية شهر شتنبر الماضي.

وأفادت الوزارة، تواصل “بيان اليوم”، بأنها قامت إلى غاية الـ 23 من أكتوبر الماضي، في مرحلة تجريبية، بتجهيز قاعات الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش وآسفي بكاميرات رقمية متحركة عالية الجودة، وأنها تعتزم تعميمها على قاعات الجلسات المخصصة للمحاكمة عن بعد بكل محاكم المملكة، مؤكدةً أنه من شأن ذلك تعزيز مستلزمات المحاكمة العادلة، وتجويد مواصفاتها الممثلة في العلنية والحضورية والتواجهية.