صحف الثلاثاء: تشديد المراقبة على شركات صرف العملات لمكافحة تمويل الإرهاب

تنطلق جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائن الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت، في جلستنا ليوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، محاكمة الرئيس السابق لجماعة ثلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي، إلى جانب متهمين آخرين، إلى غاية جلسة 26 يناير المقبل.

وأضافت اليومية أن المتهم ن.ع، الرئيس السابق للجماعة الترابية المذكورة، يتابع في حالة سراح، إلى جانب مقاولين بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله بالنسبة إلى الرئيس، والمشاركة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين، حسب ما جاء في “المساء”.

ونقرأ في العدد ذاته، أن المصالح الأمنية الإسبانية، فككت إحدى أكبر شبكات الاتجار بالمخدرات يتزعمها مواطن مغربي، يعتبر أحد أكثر مهربي المخدرات المطلوبين دوليا، متابعة أن المتهم يبلغ من العمر 43 سنة، جرى إيقافه من طرف الحرس المدني، الأسبوع الماضي، رفقة 16 شخصا آخر، حيث قام عملاء من المجموعة المركزية لمكافحة المخدرات، باعتقال المتهم في برشلونة.

وأوضحت أن الاعتقال جاء بعد عامين من التحقيق للعثور على الشبكة التي تزود عائلات المضيق بالمخدرات مثل عائلات “ميسي”، أو “لوس كستانيس”، مردفةً أن هذه المنظمة الإجرامية كانت تدار من حي متواضع بمدنة برشلونة، بوالضبط من محل الأيس كريم لإحدى شركاته التي كانت توجد تحد مزله.

وتطرقت “المساء”، إلى الشلل الذي عرفته مختلف المحاكم بالمغرب، اليوم الإثنين، حيث كتبت أن المحاكم بالمملكة، شهدت احتجاجات صاخبة بعد منع محامين من دخولها، تنفيذا للدورية الثلاثية المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزير العدل، التي فرضت الجواز الصحي لولوج المحاكم على جميع مرتفقيها، من محامين، قضاة، موظفين، ومواطنين.

ورفع المحامون، تضيف اليومية، شعارات تنتقد مضامين الدورية المشتركة وتصفها بعدم الدستورية والمخالفة للمواثيق الدولية والمصادرة لحق المواطنين في ولوج المرافق العمومية، معتبرين أن قرار منعهم من ولوج المحاكم بسبب الجواز الصحي يتناقض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وأوردت الجريدة في موضوع آخر، أن سلطات القنيطرة، منعت أمس، وقفة احتجاجية بساحة “النافورة”، دعت إلى تنظينمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للتنديد بأوضاع العمال الزراعيين بمختلف المدن المغربية، وشجب الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري ضد 20 عاملاً زراعياً، أدينوا بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

واضطر المحتجون، وفق “المساء”، إلى نقل احتجاجاتهم إلى محيط مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بشارع يوسف بن تاشفين، حيث خاضوا وقفة احتجاجية تندرج في إطار الحملة الوطنية من أجل التذكير بالواقع المزري للعاملات والعمال الزراعيين، والمطالبة بالمماثلة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي قطاعات الصناعة والخدمات.

وفي موضوع آخر، نقرأ أنه بعد المشاكل التي واجهتها البلاد مع أنظمة المراقبة الدولية، يواصل المغرب، في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز منظومته المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن خصوصاً تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وزادت الصحيفة، أن مكتب الصرف، وامتدادا للإجراءات المتخذة في هذا السياق، يواصل تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به للفترة 2021 – 2022، من خلال نشر الدورية رقم 1/2021 المتعلقة بالتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية، حسب ما جاء في “المساء”.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن طلبة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، يخوضون إضرابا مفتوحأً منذ ما يزيد عن 15 يوما، مرفوقا بعدد من الوقفات والأشكال النضالية، احتجاجاً على “الأوضاع المزرية”، التي يعانون منها والتي تعيق تكوينهم الأكاديمي، وعلى رأسها استمرار “التدريس عن بعد”، بالنسبة لطلبة السنى الأولى، والتحاق الطلبة القدامى لمتابعة الدراسة حضوريا.

ونقلت الجريدة عن مصادرها، أن طلبة المعهد، يعانون من ظروف صعبة لا تساهم في التكوين الجيد، سواء على مستوى التكوين أو على مستوى الإيواء، وعلى رأسها غياب المرافق الضرورية داخل المعهد والحي السكني الخاص بطلبة المعهد، متابعةً أن جمعية الطلبة، الممثل الرسمي لهم، أعلنت استمرار الإضراب المفتوح احتجاجاً على استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وجاء في اليومية ذاتها، أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، تعقد الثلاثاء، المؤتمر الدولي “المرأة واللغة العربية: الواقع وآفاق المستقبل”، بمشاركة رفيعة المستوى، وذلك ضمن برنامج احتفالية عام الإيسيسكو للمرأة 2021، الذي يحظى بشرف الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.

وذكرت الجريدة، أن المنظمة، التي يوجدها مقرها بالرباط، أوضحت أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من التجارب النسائية المتميزة في مجال تطوير اللغة العربية، وتدارس أبرظ الجهود النسائية لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتثمين الأعمال الأدبية النسائية، التي تبرز رونق اللغة العربية وجمالياتها، وبلورة رؤى استشرافية لتحسين واقع اللغة.

وبين أوراقها نطالع أيضا، أن أحزابا ساسية ومنظمات اجتماعية ومراكز بحوث من 140 دولة، ضمنهم منظمة الشبيبة الاشتراكية، شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، أكدوا على أن المقياس الأساسي لتقييم ما إذا كان النظام الأساسي لدولة ما، ديمقراطيا وفعالاً، أم لا، يكمن في ما إذا كانت سلطة الدولة تتداول بشكل منتظم وفقا للقانون.

كما أن المقياس الأساسي لتقييم ما إذا كان البلد ديمقراطيا أم لا، وفق ما جاء في الصحيفة، يكمن في ما إذا كان أبناء الشعب يعبرون عن مطالبهم للمصالح عبر طرق مفتوحة، وما إذا كانت أطياف المجتمع تشارك في الحياة السياسية للدولة بشكل فعال، وما إذا كانت عملية صنع القرار للدولة علمية وديمقراطية، وما إذا كان الأكفاء من كافة المجالات يدخلون إلى منظومات القيادة والإدارة للدولة عبر منافسة شريفة.