صحف الثلاثاء: الداخلية تتحركُ وتفتح تحقيقاً في واقعة “صفع” رجل سلطةٍ لممرضٍ

مُستهل جولتنا في الصحف الوطينة الصادرة يوم غد الثلاثاء، من جريدة “المساء”، التي تطرقت إلى دخول جمعيات حماية المستهلك، على خط ما يتعرض له المصابون بفيروس كورونا، في بعض المصحات الخاصة، حيث انتقدت، الكيفية التي تتعامل بها بعض المصحات مع زبنائها من مرضى كوفيد، مطالبة وزارة الصحة، بالتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة التي تتصيد الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المغاربة.

وأضافت اليومية بأن الجامعة أوردت في بيان لها، بأن عدداً من المصحات تلزم زبناءها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم، إذ تراوحت المبالغ بين 6 آلاف و14 ألف درهم، كاشفةً بأن معاناة مرضى كورونا لم تتوقف عند هذا الحد، في ظل أن بعض المصحات ترفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية لمرضاها، معبرةً عن استنكارها لهذه المعاملات اللأخلاقية واللاقانونية.

وبالصحيفة ذاتها، نطلع على فتح وزارة الداخلية لتحقيق بخصوص العناصر التي استعملت العنف في حق الممرضين والتقنيين المحتجين، إذ جرى الاستماع إليهم في محاضر إدارية في انتزار إنزال العقوبات التأديبية في حقهم، موضحةً بأن التحقيقات شملت العناصر التي استعملت العنف أثناء تفريق الوقفة الاحتجاجية، في الوقت الذي دعت فيه المنظمة الديمقراطية للصحة للوقوف على ملابسات وحيثيات الحادث.

وعرجت “المساء”، إلى رفع درجات اليقظة لتأمين السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، بعد واقعة هجوم الانفصاليين على مقر القنصلية المغربية بمدينة فالينسيا الإسبانية،ى موردةً في التفاصيل، بأن وزارة الخارجية، أصدرت تعليمات إلى مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج، من أجل الرفع من الإجراءات الأمنية لتجنب أي هجمات يمكن أن يقوم بها موالون للجبهة.

وأردفت الجريدة بأن التعليمات حثّت على الرفع من درجو اليقطة بعد الهجوم الذي نفذه، أول أمس الأحد، مجموعة من الأشخاص المحسوبين على جبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية بفالينسيا، وقيامهم باقتحام ساحة المبنى، ومحاولتهم إزالة العلم المغربي، قبل أن يتم التصدي لهم من ظرف القنصل المغربي بفالنسيا، الذي قام بإعادة العلم المغربي قبل تفريقهم من طرف الشرطة الإسبانية.

وفي خبر آخر، عرجت “المساء”، على تحذير الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ إيجابي للأعمال، كما طالبت الجمعية بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الخياة العامة.

ودعت الجمعية إلى تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها، معبرةً عن قلقها ومن استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم.

وضمن يومية “الأخبار”، نقرأ أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، استدعى أمين عام سابق لأحد الأحزاب السياسية للمثول أمامه اليوم الإثنين، على خلفية اتهامه من طرف رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي ضخم، مشيرةً إلى أن القضية تعود لسنة 2018، بعد أن تقدم رجل الأعمال بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، يتهم فيها زعيم الحزب بالنصب وخيانة الأمانة.

وأضافت اليومية ذاتها، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن الزعيم الحزبي المعني، قدم نفسه للمشتكي بصفة برلمانية وزوجته كاتبة في الأمانة العامة للحكومة، واقترح عليه الاشتراك في أملاك عقارية، زعماً أنه قد تقدم لشراء قطعتين أرضيتين، وأنه في حاجة إلى مبلغ مالي لاتمام الصفقة.

وعرجت الجريدة في خبر آخر، ضمن ملحقها التربوي، على أن أمزازي يخطط لمنح أرقام تأجير لأطر الأكاديميات إسوة بأطر النظام الأساسي وكذا حل المشاكل العالقة كالتقاعد والحركات الانتقالية، وفي تصريح رسمي خص به أمزازي اليومية نفسها، أكد أن الوزارة ماضية في مسلسل المماثلة الذي انطلق منذ 2018.

واسترسلت اليومية، بأن أمزازي، أضاف أن الوزارة واقتناعا منها بتعزيز مشروع الجهوية المتقدمة، قامت بتحويل اعتمادات مالية استثنائية للأكاديميات الجهوية ناهزت 90 بالمائة، من ميزانيات القطاع، مؤكداً أن هذه العملية تنسجم مع التنزيل الجهوي لمقتضيات القانون الإطار، مشدداً على أن التوظيف الجهوي لا يتناقض مع مبدأ المماثلة الذي تبنته الوزارة منذ سنتين والذي يعني القطع النهائي مع التعاقد.

وقالت اليومية، في خبر آخر، إن الغموض مازال متواصلاً في إحجاب بعض الدول العربية عن إصدار مواقفها تجاه أزمة الكركارات، خاصة تونس ولبنان والسلطة الفلسطينية، منبهةً إلى أن الجميع يترقب أن تخرج الهيئات الدبلوماسية لهذه الدول لدعم الموقف المغربي، بالنظر للعلاقات الثنائبة التي تربط المملكة المغربية بهذه الدول، والدعم الذي تلقته من المغرب عند مواجهتها للعديد من الأزمات.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي أوردت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تصويت المملكة المغربية على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في الدورة القادمة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر القادم.

وذكرت بأن المجلس، أكد في نداء إلى السلطات المغربية للتصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، على أن تصويت المغرب لصالح هذا القرار هو إعمال للفصل العشرين من الدستور، الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق أول، وخطوة ضرورية للانتقال من الوقف الفعلي إلى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام.

وأبرز المجلس، وفق ما أوردته “بيان اليوم”، في مذكرته بتاريخ أكتوبر 2019، ذات الصلة بمراجعة القانون الجنائي، بعدد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية منها التشديد على أن إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون، والتأكيد على أن عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة، للحق في الحياة، الذي يعد، حقا أصليا وسامية ومطلقا، والذي بدونه لا وجود لأي حرية أو عدالة.

ونقرأ في لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، بأن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بآسفي، أكدت، أن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، متحكم فيها على صعيد الإقليم، مشيرةً إلى أن هذا التوضيح يأتي بعد تداول معلومات عن الوضعية الوبائية بآسفي، تتحدث عن غياب التحاليل المخبرية المتعلقة بالكشف عن الفيروس وعدم التبليغ عن عدد من الحالات.