صحف الثلاثاء: الحموشي يباشر عدة تغييرات في صفوف مسؤولين أمنيين كبار

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن الاتحاد المغربي للشغل، استغل ما وصفه بمواصلة الحكومة الحالية الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة، وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، مما سينعكس سلباً على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات إلي يقدمها للمواطنين.

وطالبت النقابة نفسها، وفق ما جاء في الجريدة، بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائيية بواسطة البلاغات الغاضبة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة بالإضافة إلى التدخل العاجل لوضع حد لحالات تجاوز القانون والانحراف في استعمال السلطة من قبل أعوان الإدارات العمومية.

وأوردت الصحيفة في عددها، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أشر على تغييرات في صفوف مسؤولين بالأمن بينهم من يشغل منصب والي أمن، متابعةً أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولين بالمصالح اللامركزية للأمن الوطني.

وأوضحت “المساء”، أن الأمر، يتعلق بمناصب في مدن سطات والجديدة وخريبكة، فضلا عن المعهد الملكي للشرطة، في إطار مواصلة دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للأطر الأمنية، مسترسلةً أن التعيينات شملت تعيين إطار برتبة والي على رأس ولاية أمن سطات، قادما من الجديدة، التي كان رئيسا للأمن الإقليمي بها.

وجاء في اليومية، أن العديد من المدن المغربية، عرفت أمس، تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية حاشدة لمواطنات ومواطنين أعلنوا رفضهم القاطع لقرار “جواز التلقيح”، الذي فرضته السلطات الحكومية للسماح لهم بولوج الأماكن والفضاءات العمومية وشبه العمومية والخاصة والاستفادة من خدمات المرافق العامة.

ونجح اللآلاف من المعارضين للجواز، في الاحتشاد بالساحات الكبرى لمدنهم، تلبية لنداءات تم إطلاقها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لقرار إلزامية جواز التلقيح، باعتباره يخالف بحسبهم، مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات، في الوقت الذي تعرضت فيه العديد من الاحتجاجات بمدن أخرى للمنع.

ونقرأ في الجريدة ذاتها، أن عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، حث مؤخرا، رجال السلطة التابعين لنفوذه، خلال كلمة ترحيبية ألقاها بمناسبة إشرافه على عملية تنصيب باشا مدينة بوفكران، على التشبع بالمعاني العميقة للمفهوم الجديد للسلطة، والسهر على تطبيق القانون، أحسن تطبيق، دون أن ينسى التذكير بالحرص الشديد على الاهتمام بشؤون المواطنين وفق توجهات عاهل البلاد.

وذكّر العامل في كلمته، تتابع اليومية، بمقتطف من الخطاب الملكي بالدار البيضاء، في الـ 14 من أكتوبر سنة 1999، حول المفهوم الجديد للسلطة، والذي جاء فيه: “ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة، وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي”.

وبين أوراق الصحيفة نفسها، نقرأ أن بنك المغرب، كشف أن وتيرة نمو القروض المتعثرة استقرت عند 7.1 في المائة إلى غاية شهر شتنبر، بعد 8.6 في المائة في غشت، مضيفاً أنه في ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون المتعثرة عند 8.6 في المائة، قبل أن تضيف، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة.

واسترسلت أن بنك المغرب، أوضح أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في القروض المقدمة للأسر بنسبة 4.6 في المائة مقابل 5.4 في المائة قبل شهر، والقروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 4.3 في المائة، مقابل 2.4 في المائة قبل شهر، كما عرف توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، ارتفاعاً في تسهيلات الخزينة بنسبة 9.1 في المائة، بعد 7.7 في المائة.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أكد أن تسليم مخيمات تندوف إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، يعتبر أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفاً أن الجزائر ارتكبت “أحد أخطر الانتهاكات”، لحقوق الإنسان، بتسليمها لسكان مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة.

وأردفت، أن هلال، أوضح في أعقاب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2602 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة عام، أن الجزائر تنازلت عن جزء من أراضيها لصالح جماعة البوليساريو الانفصالية، مسجلاً أن مخيمات تندوف هي المخيمات الوحيدة في العالم غير المدنية، قبل أن يشير إلى تنديد المنظمات الدوية غير الحكومية، بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والتمييز بمخيمات تندوف.

وزادت اليومية أن قرار وقف الجزائر لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، لم يكن مفاجئا، فلم تخف الجارة الشرقية، في الاسابيع الأخيرة، نيتها عدم تمديد عقد استخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي أوروبا، مضيفةً أ، وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة، تيريسا ريبيرا ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أعلناً، الأربعاء الماضي، عن ضمان الجزائر إمدادات الغاز لإسبانيا، عبر ميدغاز والسفن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرأي العام الإسباني، يتوجس من فصل شتاء بارد هذه السنة، خاصة وأن الأنبوب الذي سيعوض الأنبوب المار عبر المغرب قد يعرف تعثرات تؤثر على واردات البلاد من الغاز الجزائري الذي يصل بتكلفة أقل من ذلك الذي يصلها من القارة الأمريكية، مسترسلةً أنه حسب خبراء مغاربة، فلن يجد المغرب صعوبة في التوجه إلى أسواق أخرى، لتموين الغاز.