نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كشفت أن نفقات الأدوية تستنزف لوحذها 31.5 في المائة من نفقات التأمين الصحي، موضحةً أن 3.2 في المائة من المؤمنين في التأمن الإجباري الأساسي عن النرض مصابون على الأقل بمرض واحد طويل الأمد.
وأضافت اليومية، نقلاً عن الوكالة، أن هؤلاء الأشخاص، يستحوذون على 51.8 بالمائة من إجمالي الإنفاق كما أن 71.6 في المائة من مصاريف الأمراض طويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي 26.7 في المائة، والأورام الخبيثة 23.7 في المائة، والسكري المعتمد على الأنسولين وغير المعتمد على الأنسولين 10.7 في المائة، وارتفاع الضغط الدموي 10.5 في المائة.
وتابعت في موضوع آخر، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، تخوض إضرابا وطنيا لمدة أربع أيام من 13 إلى 16 دجنبر الجاري، احتجاجاً على تماطل الحكومة في أداء مستحقاتهم المالية، مضيفةً أن المعنيين يطالبون بصرف مستحقاتهم بشكل فوري دون مزيد من التأخير.
وأدانت التنسيقية، تضيف الصحيفة، كل أشكال القمع التي تتعرض لها الشغلة التعليمية ومصادرة حقها في الاحتجاج والتظاهر، مسجلة تضامنها اللامشروط مع المعتقلين والمتابعين من الأساتذة، مسترسلةً أن التنسيقية أعلنت مقاطعتها لمنظومة مسار ولكل التكوينات واللقاءات التربوية وعدم تسليم الأساتذة ضحايا الترقيات نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية.
وأوردت “المساء”، أيضا، أن الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، قال إن اعتماد البرنامج النوعي لتكوين مسؤولين قضائيين في مجال حقوق الإنسان، يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة.
وأكد الداكي، تسترسل الصحيفة، أن حقوق الإنسان حاضرة بقوة في عمل القضاة، ونظرا لما يوفره القضاء من ضمانات لحماي حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يأتي في سياق مواصلة المغرب انخراطه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
ونقرأ في العدد ذاته، أن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بمدينة اليوسفية، طالبوا شركة النظافة “أوزون”، بإرجاع 12 مليون درهم إلى الخزينة العامة، وذلك بعد اشتغالها طيلة ست سنوات الماضية، أي بمعدل 200 مليون سنتيم عن كل سنة من ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة اليوسفية، حسب ما جاء في “المساء”.
وأردفت الجريدة، أن احتجاج رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شركة “أوزون”، يأت بعدما وقعت صفقة مع بلدية اليوسفية منذ ست سنوات، تشمل كل مناطق المدينة، بدون استثناء، على أن تتقاضى الشركة مليارا و190 مليون سنتيم سنويا على مدى 7 سنوات، قبل أن يتبين بعد تفحص دفتر التحملات، أن هناك شركة باسم آخر، تقوم بأشغال النظافة بالأحياء التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.
ونطالع في صفحات العدد ذاته، أن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، استنكرت استمرار وزارة الدتخلية في تعاطيها غير المسؤول، مع ملف الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، كما شجبت تحاهلها للنداءات المتكررة للتنسيقية بالتعجيل بتسوية هذا الملف، الذي عمر طويلاً، حسبها.
وأعلنت التنسيقية خوضها إضرابا وطنيا أيام 22 و23 دجنبر الجاري، و5 و6 و7 يناير المقبل، مرفوقا باعتصام أمام مبنى الداخلية، للمطالبة برفع الحيف عن حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية ومساواتهم بزملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل سنة 2010، وكذا عبر البروتوكول الأخير سنة 2019.
وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أن ورش التغطية الصحية الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2002، مكن من رفع معدل التغطية الصحية الاساسية للساكنة من 16 في المائة سنة 2005، إلى 70.2 في المائة سنة 2020، أي ما مجموعه 25.2 مليون مستفيد، تشمل كافة الأنظمة، ضمنهم ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض، و11 مليون مستفيد من المساعدة الطبية.
واسترسلت أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أصدرت بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، بلاغ، أوضحت فيه أن النتائج التي حققها المغرب في هذا الصدد جعلته يطمح إلى تحقيق هدف بلوغ التغطية الصحية الشاملة بنسبة 100 في المائة من الساكنة، في نهاية سنة 2022، لا سيما من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد.
وواصلت اليومية، في موضوع آخر، أن الحكومة الحالية واصلت تنصلها من تحمل مسؤوليتها في ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، وهو ما بدأت إرهاصاته الأولى مع القرار المثير للجدل، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي حددت سن الترشح لمباريات التعليم في أقل من 30 سنة، كإجراء يضمن المساهمة في الصناديق لأطول مدة ممكنة، حسب الهيئات النقابية.
واستطردت أن الحكومات السابقة، كانت قد اهتدت إلى إصلاح كارثة صناديق التقاعد، من باب الرفع في معدل العمر من 60 إلى 63 سنة للحصول على التقاعد، فإن الحكومة الحالية ترى بأن كبار السنة يجب أن يستمروا في العمل إلى آخر رمق في حياتهم، بحجة أنهم يشكلون مصدرا للثروة والإنتاج.
وذكرت اليومية أن المحكمة الابتدائية بسطات، تعقد الثلاثاء، جلستها الثالثة للنظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، والذي يتابع فيه، أربعة أساتذة جامعيين بكلي العلوم القانونية بسطات، بعد تأجيل الجلسة السابقة، المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، من أجل استدعاء مصرحي المحضر ضمنهم الضحايا.
وأشارت “بيان اليوم”، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأولى يدعى م.خ، وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتظوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
تعليقات الزوار ( 0 )