مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنكرت إقدام سلطات عمالة الرباط، على منه وقفتها الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها، عصر السبت الماضي، أمام مبنى البرلمان، تحت شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.
وأوضحت الجمعية، أنها فوجئت بـ”الحجم الكبير لقوات الأمن ورجال السلطة والقوات المساعدة”، الذين تدخلوا، بحسبها، لفض الوقفة بالقوة ودفع الحاضرين لها في اتجاه الأزقة المقابلة لمقر البرلمان، معلنةً في بلاغ لها، إدانتها الشديدة لهذا المنع الذي قالت إنه يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، بحقوق الإنسان، ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخاً للحق في التظاهر السلمي.
وفي موضوع آخر، أوردت “المساء”، أن أحكام قطعية لها علاقة بالنزاعات الانتخابية، أصدرتها مؤخرا المحكمة الإدارية بفاس، تسببت في تجريد رئيسي جماعتين مواليين لحزب الأحرار من منصبيهما، وفقد على إثر ذلك المعنيان بالأمر رئاسة الجماعتين، ويتعلق الأمر بالمسمى محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم بفاس، وزميله في الحزب محمد الهاني، رئيس جماعة قرية أبا محمد بإقليم تاونات.
ونقلت اليومية عن مصادرها، قولها إن تجريد الأول من صفة منتخب ومن منصب رئاسة الجماعة المعنية يعود بالأساس إلى إلغاء المحكمة المذكورة لنتائج الانتخابات الجماعية التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، بالدائرة الثامنة بجماعة سيدي حرازم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بناء على الطعن الذي تقدم به أحد المترشحين.
ونقرأ في الجريدة أيضا، أن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار، شجبت بشدة الفاسد الانتخابي الذي شاب اقتراع 8 شتنبر عبر ما وصفته بـ”شراء الذمم والبلطجة وتواطؤ السلطات في العديد من الدوائر الانتخابية واستمرار نفس الممارسات الفاسدة في تكوين مكاتب الجماعات والمقاطعات، على حدّ ما أوردته الصحيفة.
وأكدت الفيدرالية، أن التجاوزات المرصودة من طرف هيئاتها المحلية، والتي كان موضوع تقارير توصلت بها، وصلت حدّ ممارسات مافيوزية خلال تدبير هذه المحطة، مما يضع مشروعية العديد من هذه المكاتب الموكول إليها تسيير شأن المواطنين موضوع تساؤل، وفق تعبيرها، مضيفةً أنها تابعت باستنكار استغلال فترة الاستحقاقات لتمرير سلسلة من الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية.
وضمن أوراق اليومية، نجد أن مصدراً أمنياً كشف أن مصالح الأمن عالجت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري، إحدى عشرة قضية أسفرت عن توقيف 19 شخصا، من بينهم 12 تم ضبطهم من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كورونا، واستعمالها، فيما يشتبه بتورط البقية في ترويج اختبارات مهربة للكشف عن الفيروس التاجي.
وأوضح المصدر نفسه، أن الحصيلة الإجمالية لهذه العمليات الأمنية المستمرة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 24 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 170 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 334 شخصا، في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن أسعار المواد الغذائية الأولية عرفت ارتفاعاً صاروخيا بالمغرب، وهو ما لاحظه العديد من المستهلكين الذين تفاجأوا من الزيادات في الأثمنة بدون علم مسبق، ويتعلق الأمر بالدقيق والزيت، والقطاني، والأغذية المعلبة، والخضراوات، والمحروقات، وغيرها من المواد المرتبطة بالعيش اليومي للمغاربة.
وانعكست هذه الزيادات، وفق الصحيفة، على الأطعمة المعدة للاستهلاك الخارجي لدى المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، حيث ارتفاع سعر الخبز غير المدعم في المخبزات بـ 50 سنتيما، متابعةً أن بعض أرباب المخابز، يحذرون من الزيادة في أسعار الخبز المدعم، نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج، حسب ما جاء في لسان حزب التقدم والاشتراكية.
وضمن أوراق العدد نفسه، نقرأ، أن شركة “التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة”، أغلقت السبت المنصرم، نفق الموحدين بدون سابق إنذار، متابعةً أن الشركة قالت إن سبب إغلاق النفق يعود لخضوعه لبعض أشغال الصيانة، على مستوى التجهيزات، والتي تشمل المعدات الإلكترونية لاالخاصة بالمراقبة والإنارة.
وأوضحت الجريدة، أن الإغلاق المفاجئ لنفق الموحدين، أثار استياء السائقين لكونه أعاد أزمة المرور التي يعاني منها وسط العامصة الاقتصادية إلى الواجهة، مسترسلةً أن النفق، الذي افتتح نهاية شهر يونيو الماضي، يمتد على مسافة طولها 2270 متراً، بما فيه 1817 مترا تحت الأرض، حيث يسمح هذا النفق المخصص للعربات ذات الوزن الخفيف، من تقليل الاختناقات المرورية.
وفي الصحيفة ذاتها، نطالع أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يواصل، الثلاثاء، تحقيقه التفصيلي مع متهم انتحل صفة قاضٍ، متابع في حالة اعتقال، من أجل النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها والفساد، حسبها.
وأشارت اليومية إلى أن قاضي التحقيق، كان قد استمع في جسلة 21 شتنبر الجاري، لبعض ضحاياه من النساء، حيث أوضحن أن المتهم قدم لهن نفسه على أنه مسؤول قضائي، وابتزهن في مبالغ مالية، وصلت في بعض الأحيان إلى 16 مليون سنتيم، بل إن بعضهن اتهمنه بأنه كان يستغلهن جنسيا، ويجبرهن على الوساطة في الدعارة مقابل تدخله لصالحهن في ملفات قضائية.
تعليقات الزوار ( 0 )