نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن وزارتي الصحة والداخلية تسابقان الزمن لتحقيق المناعة الجماعية ومواجهة خطر انتكاسة وبائية، إذ صدرت تعليمات بشأن تسريع عملية التلقيح في مختلف مناطق وتراب بلادنا، ووجهت وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال، دورية مستعجلة إلى ممثلي القطاع الصحي والفاعلين المدنيين في كل الأقاليم، لحضور اجتماع يهم تسريع اللقاح.
وأضافت اليومية، في خبر آخر، أن السلطات الأمنية تدخلت صباح اليوم الإثنين، من أجل تشديد المراقبة في مداخل عدد من المدن، لاسيما الساحلية منها، بحث أصبح التنقل إلى هذه المدن مرتبطاً بالتوفر على ترخيص استثنائي، وفقا لما تنص عليه القوانين المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية المتحذة من قبل الحكومة.
وتابعت الجريدة، في موضوع آخر، أنه في الوقت الذي يتواصل التحقيق في المحكمة الابتدائية بتطوان مع مجموعة من عناصر القوات المساعدة من مختلف الرتب للاشتباه في تورطهم في تقديم المساعدة والدعم لشبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات، انطلاقا من محطة تفريغ الأسماط بقرية بليونش، مقابل رشاو مالية مغرية، صدرت تعليمات للدرك والقوات المساعدة بتشديد المراقبة، وتضييق الخناق على المهربين.
واعتقلت الضابطة القضائية للدرك، تواصل الصحيفة، ثلاثينيا حاول تهريب كمية مهمة من السجائر ومدخن المعسل، وبعد تحريات ومعلومات دقيقة توصلت بها عناصر الدرك تبين أن المتهم يعمل مع شبكات منظمة للتهريب عادت إلى أنشطتها رغم القيود المفروضة بسبب كورونا، كما تربطه علاقة بشبكة يقودها مشتبه فيه تم اعتقاله مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادماً من إسبانيا.
ونقرأ في صفحات العدد نفسه، أن تعويضات مالية مهمة في طريقها للقضاة بعد أن دخلت مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة حيز التنفيذ، مردفةً أن المرسوم، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سيخول للقضاة المرتبين خارج الدرجة، الاستفادة من تعويضات يصل مجموعها إلى 87 مليون في السنة.
كما ينص المرسوم، تتابع الجريدة، على تخصيص 108 الآلاف درهم في السنة كتعويض عن التدرج الإداري، و30 ألف درهم كتعويض عن المهام، الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة ودميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب، متابعةً أن المرسوم يندرج ضمن سياق تنزيل وتفعيل الظهير الشريف رقم 1.16.41 الصادر في مارس 2016.
وجاء في الصحيفة ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية ندد بالتشطيبات التي طالت قيادات سياسية معروفة بالحزب نفسه، دون تبليغ المعنيين بكيفية معللةً، بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون 57.11، مضيفةً أن الكتابة الإقليمية لـ”البيجيدي” بالرباط، استنكرت بشدة إقصاء عدد من رموز الحزب من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت.
واسترسلت “المساء”، أن “إخوان العثماني”، شجبوا الاستهداف الذي يتعرض له الحزب وأعضاؤه من خلال قرار التشطيبات التي طالت مسؤولي الحزب ومستشاريه دون أن تشمل الكثير من المنتسبين إلى هيئات سياسية أخرى يوجدون في نفس الوضعية، مما يعطي لهذه العملية طابع الانتقائية والاستهداف، وفق ما جاء في الجريدة.
وأوردت اليومية في عددها ليوم غد أيضا، أن اللجنة الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، دعت إلى إضراب وطني في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات لـ”لفت الانتباه لأوضاع المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمساهمة في يوم التضامن والاحتجاج الوطني، الذي أعلنت عنه الجامعة الوطني للقطاع الفلاحي يوم 28 يوليوز الجاري.
هذا، وعرجت “المساء”، على ما أسمته بـ”الأزمة الصامتة” داخل حزب الأصالة والمعاصرة، موردةً في التفاصيل، أن التحالف الطارئ بين حزبي “البيجيدي” و”البام”، قبيل الانتخابات المقبلة، لا زال يثير المزيد من ردود الفعل التي تجاوزت الجهة المعنية بهذا التحالف إلى قيادات الحزبين، وفق الصحيفة.
وزادت أن خرجة أفتاتي، القيادي في العدالة والتنمية، التي جدد فيها التأكيد على أنه لا يمكن الجلوس مع “البام” لشرب الشاي فبالأحرى التحالف معه، كانت تعبيراً، وفق مصادر متطابقة، عن رفض عدد من أبرز وجوه الحزب للخطوة التي قام بها الأمين العام سعد الدين العثماني، في الوقت الميت من عمر الحكومة الحالية.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن العديد من المغاربة وجدوا أنفسهم محاصرين في العديد من المدن، بعد قضائهم لعيد الأضحى بمعية أسرهم، إما بفعل الإجراءات الإدارية التي أعلنت عنها الحكومة، فيما يتصل بضرورة التوفر على جواز التلقيح، أو برخصة التنقل الاستثنائية التي تسلم من قبل السلطات المحلية، أو بفعل ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.
وواصلت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن العديد من المسافرين اشتكوا من حمى ثمن التذاكر التي ألهبت جيوبهم قبل عيد الأضحى، وزاد لهيبها في بعد العيد، في ظل تشديد إجراءات التنقل بين المدن المغربية، حيث سجل غياب كلي للمراقبة من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، طيلة هذه الفترة الاستثنائية، وفق ما جاء في اليومية.
وفي موضوع آخر، قالت البيان إن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ظل شبه مستقر خلال السنة الماضية، جيث بلغ 16.7 مليار درهم ، مقابل 16.5 مليار درهم في سنة 2019، مردفةً أن مكتب الصرف أوضح في تقريره السنوي، لسنة 2020، أن أسهم المشاركة التي ارتفعت بنسبة 14 في المائة، لتصل لـ 11.4 مليار درهم.
وأبرزت في السياق نفسه، أنه، من ناحية أخرى، تراجعت الأرباح التي أعيد استثمارها، بنسبة 13.7 في المائة، وتمثل 15.7 في المائة من إجمالي صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، موضحاً أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، انخفضت بنسبة 20.2 في المائة، إلى 27.5 مليار درهم.
ولم يفت اليومية التطرق إلى الألعاب الأولمبية التي تحتضنها من الـ 23 يوليوز الجاري، لـ 8 غشت المقبل، العاصمة اليابانية طوكيو، والمشاركة المغربية فيها، حيث تساءلت: “هل كان الإقصاء المبكر للرياضيين المغاربة مفاجئاً؟”، موردةً أن الرياضيين المغاربة الذين دخلوا الدورة، لم يتمكنوا من الصمود، إذ كان الإقصاء المبكر، إلى حدود اليوم الثالث، هو القاسم المشترك.
وذكرت أن البداية كانت في رياضة التجديف، ليتواصل بعدها مسلسل الإخفاق في الدراجات والملاكمة والتيكواندو والكرة الطائرة الشاطئية، الترياتلون، والمسايفة والرماية، والبقية تأتي، وفقها، متابعةً أن راكب الأمواج رمزي بوخيام كان العنصر الوحيد الذي تمكن من مواصلة المسابقة إلى حدود صباح أمس الإثنين (أقصي اليوم الثلاثاء).
تعليقات الزوار ( 0 )