شارك المقال
  • تم النسخ

صحف التلاثاء: ساكنة “كاريان سنطرال” تطالب بمحاسبة المسؤولين عن محنتها

نستهل جولتنا بالصحف المغربية، بجريدة المساء التي أوردت خبر إعتقال متهمات بإدخال أدوية وعلاجات جلدية بمطار محمد الخامس، حيث كشفت الجريدة، عن إحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، تلاث مواطنات من دول افريقيا جنوب الصحراء، على النيابة العامة المختصة، بعد انتهاء البحث معهن، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهن.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’ الأمر يتعلق بتلاث  مواطنات ينحدرن من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يتابعتن بقضايا تتعلق بتهريب وترويج أدوية ومواد صيدلانية مضرة بالصحة العامة، تم توقيفهن مباشرة بعد وصولهن إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تم إحالة المواد المحجوزة داخل الحقيبة، غلى مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء من أجل الخبرة، ليتبين أنها منتهية الصلاحية وجرى ادخالها سرا من جنوب الصحراء’’.

وأوردت الجريدة نفسها، خبر تأجيل محاكمة أربعة متابعين بينهم تلاث نساء، بالاحتجاج على جواز التلقيح، الذين تم توقيفهم على خلفية الإحتجاجات التي شهدها المغرب، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، بمدينة مراكش، حيث قررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية الجمعة 12 نونبر الجاري، استجابة لملتمس تقدمت به هيئة الدفاع والقاضي بمنحها مهلة لإعداد الملف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أحد الموقوفين تمت متابعته في حالة اعتقال، حيث تم وضعه بسجن ‘’الأوداية’’ منذ مثوله، يوم 29 أكتوبر المنصرم، أمام أنظار وكيل الملك، وتمت متابعته رفقة الموقوفين الآخرين، بتهم تتعلق بالأساس بـ’’التجمهر غير المسلح’’ وفق الفصول 263 و267 من القانون الجنائي والمادة 21 من ظهير الحريات العامة، وقد تمت مؤازرتهم من قبل العديد من المحامين المدافعين عن حقوق الانسان.

أما جريدة ‘’بيان اليوم’’ فقد أوردت، أن ‘’ساكنة كاريان سنطرال بالدار لبيضاء، نظموا اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بالحي المحمدي، للتنديد بعدم استفادتها من السكن، وتعويضها عن الرحيل، حيث أوضحت الساكنة المحتجة أن قضيتها مر عليها أكثر من خمس سنوات، باعتبارها ضحية الدراسة السوسيو اقتصادية التي أقيمت سنة 2008.

وأشارت الجريدة ذاتها، أن الساكنة طالبت بحماسبة المسؤولين بعد قرار الهدم دون تعويض، لاسيما وأنها تركتها عرضة للضياع والتشرد، بالرغم من توفرها على شهادة الاستفادة، كما يستفسر المحتجون عن سبب رفض ملفاتهم وهروب المسؤولين من الإجابة عن استفساراتهم بهذا الشأن.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي