صحف الاثنين: طنجة تحت الصدمة.. الجائحة تتفشى في عروس الشمال

نستهل جولتنا في الصحف الورقية، ليوم الإثنين 27 يوليوز الجاري، من يومية “أخبار اليوم”، التي كتبت “طنجة تحت الصدمة.. الجائحة تتفشى”، ونقرأ في تفاصيل الخبر، أن السلطات الصحية بطنجة اضطرت إلى نقل بعض المصابين بفيروس كورونا، الذين تدهورت حالتهم الصحية إلى مستشفى “سانية” الرمل بتطوان، لامتصاص أعداد الحالات التي تحتاج إلى التنفس الصناعي، وإنعاش الوظائف الحيوية للمرضى، وذلك في وقت انفجر فيه الوضع ليبلغ مستوى غير مسبوق، حيث أحصت وزارة الصحة 455 إصابة مؤكدة في جهة طنجة، وهو الرقم الأكبر منذ تفشي العدوى الوبائية في الأشهر الماضية.

وأوضحت “أخبار اليوم” أن الضغط المتزايد بشكل أكثر من المتوقع، دفع السلطات الصحية، أيضاً، إلى ترحيل مجموعة من الحالات المسجلة أخيراً إلى المستشفى الميداني في إقليم بنسليمان، والمخصص للعزل الصحي للحالات المستقرة، وذلك بعدما تخطى المشفى الميداني، في الغابة الدبلوماسية بطنجة 99 حالة نشطة، ما زالت بحاجة إلى وقت للتماثل للعلاج.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي المرضى الحاملين لفيروس كورونا، والذين ما زالوا يتلقون العلاج في مختلف مستشفيات ومراكز التكفل بمرضى “كوفيد 19″، في عاصمة البوغاز، يتجاوز 1240 شخصاً، مع ما قد ينجم عنه من تدهور في وضعية الأشخاص في وضعية صحية هشة، والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة، والذين ضاقت بهم غرق المستشفيات، وأمام هذه التطورات المتسارعة في حصيلة الوضعية الوبائية، يسودُ امتعاض شديد وسط سكان مدينة طنجة، من تخبط الحكومة والسلطات في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

من جهتها كتبت صحيفة “بيان اليوم”، أنّ مجلس المنافسة لا زالت مداولاته جارية حتى الآن، بشأن الإحالة المتعلقة بوجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في سوق المحروقات، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 20.13، المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأوضحت ذات الصحيفة، أنه في الوقت الذي تتداول فيه مجموعة من التقارير، توجه توجه مجلس المنافسة إلى تغريم شركات بيع المحروقات نسبة 9 في المائة من الأرباح السنوية، أكد مجلس المنافسة يوم السبت، أن ما يتم تداوله غير صحيح، مشيراً إلى أنه سيوافي جميع الأطراف المعنية، وكذا الرأي العام الوطني، بقراره بشأن هذه الإحالة فور استكمال الإجراءات المسطرية التي ينص عليها القانون.

ونختم جولتنا بصيحفة “المساء”، التي كتبت، أن مستشاري فدرالية اليسار بالرباط، تقدموا بطلب للوالي المفتش العام للإدارة الترابية، للتحقيق في ملف الموظفين الأشباح، والبحث في الشبهات التي تلاحق بعض الصفقات بمقاطعة أكدال الرياض.

وذكرت “المساء” أن شكاية التي تقدم بها مستشارو فدرالية اليسار، كشفت عن وجود خروقات عديدة بالمقاطعة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، من ضمنها وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح، إذ أن عدد الموظفين يفوق 340 موظفا، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين المزاولين لمهامهم فعليا بمختلف مكاتب وبنايات المقاطعة وعلى الميدان، أكثر من 200 موظف في أقصى الحالات، ما يعني أن 140 موظفاً هم في خانة الأشباح.