صحف الاثنين: “رُباعِي” أخْنوش يسْعى إِلى تقْزِيم “القَاسِم الانتِخابِي”

نستهل جولتنا في بعض الصحف اليومية الصادرة غدا الاثنين 21 شتنبر 2020، من جريدة “أخبار اليوم”، التي تصدَّر صفحاتها مقال معنون بـ “رباعي” أخنوش يسعى إلى تقزيم “القاسم الانتخابي” وجاء به أنه “تجري في الكواليس نقاشات الاعتماد تعديل على القانون الانتخابي من شأنه أن يفقد البيجيدي أزيد من 30 مقعداء خلال الانتخابات المقبلة المقررة في 2021، ويتعلق الأمر بتعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي”.

ويزيد المقال أنه على “أساسه سيتم توزيع المقاعد في كل دائرة بعد إجراء عملية التصويت، فكيف سيتم ذلك ؟ وحسب المعطيات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن هناك توجها الاحتساب “القاسم الانتخابي” بناء على “عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس “الأصوات الصحيحة، كما هو معمول به في القانون الحالي.”

 وتفيد مصادر “أخبار اليوم” أن عددا من قادة الأحزاب يدفعون في هذا الاتجاه منهم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.

 أما أحزاب المعارضة ممثلة في الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية فيطالبون باحتساب القاسم الانتخابي” بناء على الأصوات المعبر عنها بما، فيها الصحيحة والملغاة، في حين أن البيجيدي يرفض وحده تعديل طريقة احتساب “القاسم الانتخابي”، ويطالب بالإبقاء على احتسابه بناء على الأصوات الصحيحة، فماذا يعني احتساب “القاسم الانتخابي” بناء على عدد المسجلين في اللوائح، وما تأثيره على توزيع المقاعد؟

تقول اليومية ذاتها إجابة عن السؤال السالف الذكر أن ذلك “هذا يعني أولا، أن المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين لم يشاركوا في الانتخابات سيكون لهم دور في تحديد عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب فرغم مقاطعتهم للانتخابات لأسباب مختلفة، فإن مجرد أنهم مسجلون سيجعلهم يساهمون بطريقة غير مباشرة في تحديد عدد المقاعد الكل حزب.”

وتضيف الجريدة ثانيا، أن مصادرها تشير إلى أن هذا التعديل الذي يبدو بسيطا، من شأنه إضعاف الحزب الأول الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات، ويجعله مثله مثل الأحزاب التي حصلت على أصوات أقل، لأنه سيمنعه من حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، كيف ذلك؟ لنفترض أن دائرة انتخابية بها.”

ونقرأ ضمن يومية “الأخبار” أن وزير الصحة خالد ايت الطالب يعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد موافقة إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات على إرسال فريق من قضاته لافتحاص 247 صفقة تفاوضية أبرمها ايت الطالب مع أكثر من 98 شركة بتكلفة مالية بلغت حوالي 200 مليار سنتيم تقول الجريدة، مضيفة أن جطو تفاعل مع العديد من الطلبات التي وردت عليه بضرورة لافتحاص صفقات وزارة الصحة.

وضمن نفس الجريدة نقرأ أن النزاع يتواصل بين الوزير امكراز والنقابات الأكثر تمثيلية على خلفية تقديم الوزارة الوصية لمشروع قانوني الإضراب والنقابات أمام البرلمان، وهي الخطوة التي أثارت استهجان النقابات ودفعتها إلى إشهار ورقة الاحتجاج وإسقاط المشروعين بالغرفة الثانية للبرلمان.وتقول الجريدة أنه بتهديدها دفعت الحكومة إلى سحب المشروعين من البرلمان ، ودفعت أيضا الوزير امكراز إلى عقد لقاء بين وفد نقابي والوزارة برفقة ممثل رئاسة الحكومة.

وفي خبر  آخر مهم  قالت الجريدة أن صحيفة  El Espanol المالية من دوائر صنع القرار السياسي بمدريد ، أن المغرب يفرض على إسبانيا شروطا اعتبرتها الأخيرة قاسية، قبل إعادة فتح المعابر الحدودية مع المدينتين المحتلتين سبعة ومليلية، وأكدت الصحيفة أن المغرب سيسمح بفتح معبر واحد لكل مدينة في وجه المواطنين والسياح الراغبين في دخول التراب الوطني ، وكذا العمال المغاربة المؤهلين والمقيمين بعقد أو العاملين لحسابهم الخاص في المدينتين. 

وتؤكد الصحيفة أن من بين الشروط التي فرضتها الرباط الانهاء التام للتهريب المعيشي ولن يتم السماح بنقل البضائع للمغرب، في المقابل سيتم فتح مكتب جمركي مينائي يقوم بتصدير.

وختام جولتنا بموضوع آخر في العدد الصادر غدا من يومية “المساء”، والذي جاء به أن “تغييرات مرتقبة في صفوف مسؤولين قضائيين ورؤساء محاكم”،  حيث أوردت اليومية أن محاکم ابتدائية واستئنافية تعيش على صفيح ساخن مع تقارير شفت المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص قضائيين ورؤساء محاکم بیها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من المرتقب أن تشهد تغييرات في صفوف قضاة ومسؤولين بعد انعقاد مجالس تأديبية عن بعد بسبب الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية. 

وأفادت “المساء”، أنه من المنتظر أن يجري الإفراج عن لائحة تنقيلات وتعيينات جديدة ستشمل عددا من محاكم المملكة، وستهم عدد من الوكلاء العامين، ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم لإدارية والاجتماعية والابتدائية.