مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن وزارة أمزازي تواجه اتهامات باحتكار صفقات بقيمة 154 ملياراً، موردة في التفاصيل أن الهيئة الوطنية للتربية والتعليم الأولي، أعلنت عزمها التوجه إلى القضاء لكشف جميع الملابسات المرتبطة باحتكار مؤسسة مقربة من الوزير أمزازي لصفقات بعشرات الملايير مرتبطة بالتعليم الأولي.
وأضافت اليومية أن الهيئة، قالت إن صفقات التعليم الأولي تحولت إلى كعكة كبيرة بعد أن ارتفعت الاعتمادات المرصودة له من 1350 مليون درهم سنة 2019، إلى 1547 مليون درهم سنة 2021، مردفةً أن الهيئة نشرت وثائق رسمية تكشف تفويت جميع المشاريع إلى مؤسسة واحدة في بعض المديريات، التي قامت بإلغاء نتائح عملية الانتقاء الأولي لمنح المشاريع دفعة واحدة لجمعية معينة.
وفي موضوع آخر، أوضحت الجريدة أن وزارة الداخلية استنفرت من جديد، الولاة والعمال بعدد من المدن الكبرى، بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بكورونا، وتم التأكيد على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية وعدم التنقل دون رخص السلطات المحلية، متابعةً أن التعليمات صدرت، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تسجيل حصيلة كبيرة من الإصابات.
ودعت ولاية جهة الدار البيضاء، تتابع الجريدة، إلى ضرورة احترام التدابير الاحترازية، وكذا اعتماذ الشركات والمقاولات العمل عن بعد، مشيرةً إلى أنه جرى التأكيد، خلال اجتماعات بولاية الجهة، على أنه يتعين على الشركات والمهنيين احترام التدابير الصحية وإجراءات التباعد في الوحدات الإنتاجية، والترخيص للأجراء باللجوء إلى مراكز التلقيح.
وتحت عنوان: “التقنيون يواصلون احتجاجاتهم خلال الشهر الجاري”، قالت “المساء”، إنه في إطار البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه خلال شهر يوليوز الجاري، ينتظر أن تخوض الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إضرابا وطنياً في الـ 28 من يوليوز الجاري، حيث دعت الهيئة إلى موالصلة الاحتجاجات المكلفة في الإضرابات الوطنية التي اختارت كموعد لها أيام 7 و14 و28 من الشهر الجاري.
وتابعت الصحيفة، أن الهيئة دعت، عبر بلاغ مجلسها الوطني الأخير، التقنيين العاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية وحاملي الدبلومات التقنية بأنواعها المدمجة وغير المدمجة إلى تنفيذ البرنامج الاحتجاجي، مشيرةً إلى استمرار الحكومة في سياساتها المتنكرة لكل ما قدمته هذه الفئة.
ونقرأ في موضوع آخر، بالعدد نفسه، أنه في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية دورية صارمة تتعلق بالتدابير الجديدة للحد من انتشار وباء كورونا، ومن أهمها إجبارية التقليص من عدد الركاب داخل سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، أفادت مصادر خاصة للجريدة، أن مجموعة من السائقين مازالوا يتحدون هذا القرار.
واسترسلت أن القرار أثار حفيظة مجموعة من السائقين المهنيين، ومنهم العشرات من سائقي سيارات الأجرة بطنجة، الذين عبروا عن رفضعم قرار تقليص عدد الركباء المسموح بنقلهم بالنسبة إلى الصنفين الأول والثاني، بعد الارتفاع المسجل في أعداد المصابين بفيروس كورونا، والذي بلغ أرقاما وصفت بـ”القياسية”.
وتطرقت اليومية بين صفحاتها، إلى انتفاض أصحاب الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، حيث قالت إنه من المنتظر أن يكون الأسبوع الجاري موعداً لاحتجاج حاملي الشواهد بمكتب التكوين المهني، بعد أن أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، يومي 26 و27 من يوليوز، موعدا لخوض إضراب عن العمل.
وأشارت التنسيقية، تواصل “المساء”، إلى أنه التزاما منها بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة وتجسيداً لروح المواطنة أبت إلا أن تنخرط فيما وصفته بـ”الكفاح الوطني ضد الفيروس عبر تعليق برنامجها النضالي، الذي كانت قد جسدت منه الشيء الثكير موسم 2019/2020″، منبهةً إلى أنه رغم تخفيف القيود ظلت ملتزمة بالهدنة.
وفي الأخبار الاقتصادية، أوردت الصحيفة نفسها، أنه بعد سنوات من التفاقم، بدأ العجز التجاري للمغرب في التراجع خلال سنة 2020، موضحةً أن أزمة كورونا، لها بعض الفوائد على الاقتصاد الوطني المغربي، خاصة من الناحية الماكرو اقتصادية، حيث تقلص عجز الميزان التجراي بنسبة 22.8 في المائة ليستقر في حدود 159.5 مليار درهم سنة 2020.
وزادت الجريدة أن مكتب الصرف، أوضح في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، أن حصة العجز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 17.9 في المائة سنة 2019، إلى 14.9 في المائة سنة 2020، بانخفاض بلغ 3 نقاط، مردفةً أنه على غرار السنوات الخمس الماضية، يعاني الميزان التجاري من مجموع المنتجات من العجز باستثناء العجز المتعلق بالمنتجات الغذائية.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت، إن لقاء جمع بين ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وغرفة الصيد البحري المتوسطية من جهة، ومن جهة أخرى بين مسؤولين من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من أجل تدارس مجموعة من الإشكاليات التي يعاني منها الصيد الساحلي، على رأسها الأضرار الناجم عن “النيكرو”.
وزادت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن ممثلي الوزارة المسؤولة على قطاع الصيد البحري، قاموا، خلال اللقاء المذكور، بتقديم عدد من الاقتراحات التي من شأنها تجنيب المهنيين لأضرار الدلفين الأسود، من بينها اعتماد نوع جديد من الشباك السينية، وهو الحل الذي سبق أن جرب في بعض السواحل، وأفضى إلى نتائج جيدة، بناء على ما ورد في “بيان اليوم”.
وقالت الصحيفة في موضوع آخر، إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حقق نتيجة مالية إيجابية خلال سنة 2020، حيث وصل الرقم إلى 823.5 مليون درهم، مردفةً أن هذا تحقق على الرغم من النمو الطفيف في الاشتراكات، بنسبة لا تتعدى 3 في المائة، مقابل بلوغ الرقم نفسه لـ 7 في المائة، خلال السنة التي قبلها.
وواصلت الجريدة في الموضوع نفسه، أنه في مقابل ذلك، انخفضت الأداءات المسجلة في الصندوق ذاته، من 5.1 مليار درهم خلال سنة 2019، إلى 4.9 مليار درهم في سنة 2020، وهو ما يعني أنه سجلت تراجعا يصل إلى 5.4 في المائة، بحوالي 276 مليون درهم، وذلك راجع، وفق اليومية نفسها، إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا.
تعليقات الزوار ( 0 )