صحف الإثنين: هيئة حقوقية تراسل الداكي للتحقيق في شبهات “تلاعب” بالانتخابات

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجهت ملتمساً إلى رئاسة النيابة العامة لفتح بحث في ما تضمنه تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بين برلماني بآسفي، وعضو بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت الجمعية في مراسلتها، وفق ما جاء في الجريدة، أن ما ورد في التسحيل الصوتي لاثنين من المنتمين لحزب الأحرار، منخرط وعضو برلماني، يتضمن اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي بآسفي، واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات بواسطة شبكات بنكية من جهة، ومن جهة أخرى، يفترض أن هذا التسجيل استعمل للابتزاز.

وفي موضوع آخر، جاء في الصحيفة، أن مدينة فاس، اهتزت مساء الجمعة، على وقع خبر انتحار شاب في عقده الثالث، يشتغل في بيع الفواكه على عربة مجرورة، ويسكن بحي ركيو بمقاطعة زواغة، حيث أقدم الضحية على وضع حدّ لحياته، على طريقة “البوعزيزي”، بعدما سكب مادة سريعة الاشتغال على جسده وأضرم النار فيه.

وأردفت اليومية أن مصادرها، قالت إن هذه الحادثة المثيرة للجدل، خلفت العديد من ردود الفعل المتباينة وسط الرأي العام المحلي، وسببها يعوذ بالأساس إلى إقدام الضحية على ركن عربته بمكان غير بعيد عن منزل سيدة وصفت بـ”المتسلطة”، حيث تذخلت الأخيرة محاولة منعه من عرض سلعته في المكان، وحين تجاهلها الهالك قامت بالهجوم عليه وصفعه وشتمه بالكلام النابي والحاط من الكرامة أمام أنظار الساكنة.

وضمن صفحات العدد نفسه، نطالع أن جمعية “ترانسبرانسي المغرب”، قالت إن انتخابات 8 شتنبر عرفت ممارسات خارجة عن القانون، من قبيل منح التزكيات من أجل الترشح لمتورطين في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، مؤكدةً أن الاستحقاقات شهدت استمرار الممارسات الخارجة عن القانون المتنافية مع معايير الأخلاقيات.

وحسب بيان صادر عن المنظمة الحقوقية، تتابع “المساء”، فإن هذه الممارسات لم تقتصر على يوم الاقتراع فحسب، بل شملت المراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية، إضافة إلى المراحل التي تلت الاقتراع، مضيفةً أن من جملة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب، لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة.

وجاء في تقرير آخر بين أوراق الجريدة، أن مواجهات عنيفة كانت قد اندلعت، أمس، بين محتجين مناصرين لمرشح لرئاسة جماعة “فركلة العليا”، بإقليم الرشيدية، وعناصر القوات العمومية، أسفرت عن العديد من الاعتقالات وسقوط مصابين في صفوف الطرفين، متابعةً أن شرارة الاصطدامات، انطلقت بعدما عمد المحتجون، للاعتصام أمام مقر الجماعة.

واسترسلت الصحيفة، أن الغاضبين رفعوا شعارات تشجب إقصاء مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، من سباق المنافسة على رئاسة مجلس الجماعة، متهمين السلطة المحلية بالتواطؤ بعدم إدراج اسمه في ورقة التصويت، مع أن سحب التزكية من المرشح المذكور، كان خارج الآجال القانونية، على حدّ تعبيرهم.

ونقرأ أيضا في الصحيفة، أن حفلاً لقرع الطبول، أقامه جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس، المنتمي لحزب الحمامة، الجمعة الماضي، في نهاية أشغال ندوة صحافية وصفت بالمحتشمة، اقيمت تزامنا مع عملية تسليم السلط بينه وسلفه عبد الله بوانو، أثارت جدلاً واسعا وسط ساكنة الغسماعيلية والمتتبعين للشأن السياسي المحلي، خاصة بعد الانتشار الواسع لمجموعة من المقاطع على “السوشيال ميديا”.

وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بخصوص أن الأمن الغذائي شكل دائماً أولوية استراتيجية للمغرب، كما أنه، وفقه، يوجد في صلب النموذج التنموي الجديد، موضحاً أنه بفضل السياسة الاستباقية للملك محمد السادس، تمكن المغرب من وضع نهج متكامل.

وعرجت اليومية نفسها، على ما أبدته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الحكومة المعين، تطلعه فيها إلى أن تبادر الحكومة المنتظرة، إلى إحداث قطائع مع التصورات السياسية العمومية السابقة، بالتأكيد على الإرادة السياسية في جعل المساواة التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتوزعت محاور رسالة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي تعدّ أول نواة تنظيمية للحركة النسائية المغربية، على ثلاث مستويات، الأول يتعلق بالسياسات العمومية، والثاني بالتشريعات، والمستوى الثالث يخص الآليات، متابعةً أن رسالتها، افتتحت بتقييم مرحلة الحكومة السابقة، والتي اتصفت، وفقها، بالتعاطي السلبي مع الحقوق الإنسانية للنساء.

وفي صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستثناف بمراكش، تنظر، الأربعاء، في ملف الرئيس السابق للجماعة الحضرية لآسفي عبد الجليل البداوي، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، بعد تأجيل الجلسة السابقة لمنح مهلة للدفاع للاطلاع على وثائق الملف.

ويتابع المتهمون، تضيف “بيان اليوم”، في حالة سراح من أجل تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد ـموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 1/241-356-353-351، و114، من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة.