صحف الإثنين: مطالب بحلّ الجماعات التّرابية بعد “تهريب” اختصاصاتها للشركات

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من جريدة “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية: “موادٌّ مسرطنة في خبزِ المغاربة”، موردةً في التفاصيل أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كشفت أن الخبز الذي يستهلكه المغاربة تضاف إليه مواد تسبب عدداً من الأمراض الخطيرة كالسرطان.

وأضافت الجريدة أن الجامعة قالت، إن الخبز الموجه للمغاربة يطرح أكثر من سؤال حول جودته وسلامته، وقد تنجم عنه أضرار صحية للمستهلكين، مشيرةً إلى أن المنتوج الزراعي المتداول حاليا معدل جينياً، مقارنة بالقمح العادي الأصيل، وهو التغيير الذي ينتج عنه ارتفاع في كمية النشا، كما يمنح مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.

وحذرت الجامعة، تتابع اليومية، من أن زيادة المواد التي تتم إضافتها إلى الخبز، كالملح والسكر، واستعمال الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر، لإصابة المستهلكيم بأمراض كسرطان القولون، والزيادة المفرطة في الوزن، والاكتئاب، والأكزيما، وحساسية مختلفة منها حساسية الكلتين.

وفي موضوعٍ آخر، نقرأ عن دعوة المستشار عمر الحياني، إلى إقرار قانون لحل الجماهعات الترابية، بعد تهريب عدد من اختصاصاتها لفائدة شركات التهيئة وشركات التنمية المحليى، ما جعل وجودها دون معنى، متابعةً أن هذا جاء، على خلفية الجدل الذي أثارته نقطة تتعلق بخلق شركة تنمية محلية لتدبير المساحات الخضراء بالرباط، بقيمة 9 مليارات سنتيم.

وقال الحياني، تواصل “المساء”، مخاطباً عمدة الرباط المنتمهي لحزب العدالة والتنمية: “حزبكم يرأس الحكومة، ولديه أغلبية في البرلمان، والحكومة، وموافقتكم على هذه النقطة تفترض منكم اعتماد قانون لحل الجماعات الترابية”، مشيراً إلى أن المساحات الخضراء، هي اختصاص جوهري للجماعة التي تضم 4000 موظف.

واسترسلت الصحيفة في خبر آخر، بأن استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، الذي يوصف بأنه اغتصاب في حق طفلات صغيرات، وحرمانهن من حقهن في التمدرس واللعب، دفع حزب التقدم والاشتراكية إلى التقدم بمقترح قانون جديد من شأنه أن يمنع استمرار هذه الظاهرة التي لها تداعيات نفسية واجتماعية على هذه الفئة وعلى المجتمع ككل.

ويقضي مقترح القانون، وفق “المساء”، بنسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، اعتباراً لكون استمرار المقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات يشكل مدخلاً لممارسة العنف باسم القانون وشرعنته، ويعتبر شكلاً من أشكال اعتصاب الطفولة، حسب المجموعة النيابية لحزب الكتاب، التي أشارت أيضا، إلى أن المدخل القانوني لإيقاف الظاهرة غير كافٍ.

ونطلع أيضا، بين صفحات “المساء”، على إعراب المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية عن رفضه التام للانتقادات الموجهة إليه من طرف هيئة نقابية، معتبراً إياها فاقدة للمصداقية ومجرد مغالطات لا تمت للواقع بصلة، مؤكداً أنه عمل كل ما في وسعه قصد الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهد بها في لقاءات سابقة جمعته بممثلين عن نقابة الاستشارة الفلاحية.

وزادت الصحيفة أن الإدارة العامة للمكتب الوطني، قالت إنها حرصت على تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي المقررة بين الحكومة والمركزيات النقابية ضمن اتفاق 25 أبريل 2019، وهو ما مكن شغيلة المكتب الوطني من الزيادة في رواتبها ابتداءً من شتنبر في المرحلة الأولى 2020، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية من تلك الزيادة مرتبطة أساساً بالافتحاص الفعلي لملفات كلّ حالة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت في صفحتها الرئيسية، إن المغرب توصل بأولى دفعات اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” من جمهورية الهند، حيث تم تصنيعه، وفق ما أفادت به وزارة الصحة، مضيفةً أن المملكة التي اقتنت 66 مليون جرعة من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة، ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح سينوفارم، الأربعاء، من جمهورية الصين الشعبية.

وأبرزت الصحيفة أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية خلال الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى أن هذه العملية، التي ستتم بصفة تدريجية، ستهم الفئات المستهدفة بدءاً بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد19 ومضاعفاته، وهم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والقوات المسلحة، ونساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة للمسنين فوق 75 سنة.

وذكرت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه العملية ستشمل أيضا، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسباً مرتفعة من حالات الإصابة بمرض كوفيد19، لافتا في نفس الوقت إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعج اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية أو رسالة للرقم المجاني المخصصان لهذا الغرض.

وأوردت “بيان اليوم”، أن الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش، تنظر يومه الإثنين، في ملف شرطي متابع في قضية حمزة مون بيبي، بعد أن تغيب غفي الجلستين السابقتين، وكان مقرراً أن تصدر الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف حكمها في حق الشرطي، خلال جلسة الإثنين 2 نوفمبر الماضي، قبل أن تخرج الملف من المداولة.

واستطردت اليومية، أن المتهم سيحضر في حالة سراح بعد أن أنهى عقوبته الحبسبية، مردفةً أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في حق الشرطي المذكور، برتبة مفتش شرطة، يوم 16 يناير من السنة الماضية، بعشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعدما تابعته النيابة العامة بجنح الاترشاء، وإفشاء السر المهني.

ونختتم جولتنا في صحف الغد، من “بيان اليوم” ذاتها، التي قالت إن وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اتفقا، السبت، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، مضيفة أن الاجتماع عرف مراجعة المادة 15 من اتفاق الصخيرات سنة 2015.