صحف الإثنين: قرار صادر عن وزير الداخلية يغضب نقابيي الجماعات الترابية

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، من “المساء”، التي قالت الهيئة الحقوقية إنها تلقت ببالغ الحزن والقلق وفاة هذا الشاب الذي أضرم النار في جسده احتجاجا، من جهة، على تعرضه لاعتداء جسدي ولفظي مهين وحاط بالكرامة الإنسانية من طرف شخصين من ذوي السوابق بسوق الجملة للسمك، ومن جهة أخرى، على عدم تعاطي السلطات الأمنية مع شكايته بالجدية اللازمة طبقا للقانون، وعلى تعرضيه لإهانات متكررة من طرفها.

وذكرت اليومية أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت، في جلستها ليوم الخميس 17 مارس الجاري، محاكمة الرئيس السابق لجماعة ثلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي إلى جانب متهمين آخرين، إلى غاية جلسة 12 ماي المقبل، لاستدعاء المتهم الثالث والجماعة الترابية والوكيل القضائي.

ويتابع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة ثلاثاء بوكدرة في حالة سراح، إلى جانب مقاولين، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة للمتهمين الآخرين، مسترسلةً أن متابعة الرئيس جاءت إلى جانب مقاولين، بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار.

وبين صفحات “المساء”، نقرأ أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، جددت، فيما يخص الزيادة من أعداد الوافدين الجدد بالكليات، التأكيد على ضرورة ضخ الميزانيات اللازمة، للرفع من أعداد الأساتذة والموظفين ومن أراضي التداريب الاستئفائية وتجهيزها أولا، وسن قوانين تصلح بشكل جذري المشاكل المتعلقة بالحكامة والتنسيق.

وفي الصحيفة ذاتها، نطالع أن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أعرب عن رفضه لقرار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رقم 3266.21 الصادر بتاريخ 05 نونبر الماضي بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، داعيا إلى احترام نتائج انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء التي أسفر عنها اقتراع 16 يونيو الماضي.

وشددت الجامعة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة اعتماد مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية في تنزيل مقضتيات المادة 5 من القانون رقم 37.18 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها إسوة بما هو معمول به في مؤسسات الأعمال الاجتماعية لبعض قطاعات الوظيفة العمومية.

وأيضا بين صفحات “المساء”، نقرأ أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات، طالب بالتحقيق في أسباب وفاة المواطن زكرياء شاويخ بمستشفى ابن رشد بالعاصمة الاقتصادية بعد مرور 14 يوما على إحراقه لذاته، في الثالث من مارس الجاري، في بث مباشرة على “فيسبوك”.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن اعتبار إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المفتعل حزول الصحراء المغربية، تطور إيجابي وتحول هام في موقف الجارة إسبانيا بشأن قضية الوحدة الترابية لبلادنا.

وعبر بنعبد الله، وفق الصحيفة ذاتها، عن أمله في أن يشكل هذا التحول الإيجابي في الموقف الإسباني منطلقاً جديداً ومتينا لتجاوز الأزمة الأخيرة بين البلدين، مضيفاً أنه يتطلع إلى أن تعمل الجارة الشمالية للمغرب، في إطار التعاون والوضوح والمسؤولية، يدا في يد مع بلدنا، من أجل بناء مرحلة جديدة، تقوم على الثقة والشفافية وحسن الجوار.

وفي موضوع آخر، نقرأ بالجريدة ذاتها، أن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قال إن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام تقلص من 197 شخصا سنة 1993، إلى 79 شخصا في دجنبر 2021، حيث أرجع الأمر إلى الانخفاض المستمر لعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، وإلى استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي التي تؤدي لتحويل الإعدام لعقوبات سجنية مختلفة.

وأكد الداكي، أنه بالرغم من أن المغرب لم يلغ عقوبة الإعدام تشريعيا، إلا أن تنفيذيها متوقف منذ سنة 1993، أي لما يقارب ثلاثة عقود، مسترسلا أنه باعتبار أن القانون الوطني يقر عقوبة الإعدام، فإن تعاطي القضاء مع هذه العقوبة لا يمكن أن يخرج عن السياق القانوني، مضيفاً ا، قاضي الحكم ملزم دستوريا بتطبيق القانون، وبما يكرس العدالة.

وبصفحات اليومية نفسها، نقرأ أنه من المرتقب أن يعود آلاف الأساتذة المتعاقدين يوم غد الإثنين، إلى قاعات الدرس، بعد الإيقاف المؤقت للإضراب، يشمل الإثنين والثلاثاء، في انتظار موقف الوزارة بشأن مطالبهم، متابعةً أ، هذا التحول في موقف الأساتذة المتعاقدين يأتي بعد التصريحات الحكومية الأخيرة التي اعتبرت أن الإضراب غير مبرر وأن باب الحوار ما يزال مفتوحا.

وحسب مصدر من التنسيقية، تردف الصحيفة، فإن إيقاف الإضراب يأتي للتأكيد على أن الأساتذة مستعدون للحوار ومستعدون للتضحية من أجل إعلاء مصالح التلاميذ، وأنهم يرفضون مزايدات الوزارة الوصية والحكومة بشأن إضرابهم، مشدداً على أن الإيقاف المؤقت للإضراب دليل على حسن نية الأساتذة، وأن أي تطورات بعد ذلك تتحمل مسؤوليتها الوزارة.

ونطالع بين أوراق اليومية، أن دينامية “الملاءمة الآن”، وهي تحالف يضم الجمعيات النسائية والحقوقية المنخرطة في إطار صياغة التقارير الموازية والمواكبة لملاءمة الالتزامات الدولية للمغرب، وجهت، الخميس، انتقادات شديدة للحكومة لإقدامها على إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في اللقاء التشاوري للدورة 66 للجنة الأممية الخاصة بوضع المرأة.

ووصفت الدينامية، وفق ما جاء في “بيان اليوم”، صيغة الاتصال مع هيئات المجتمع المدني والذي لم يتم إلا عشية اللقاء التشاوري، بالمعيبة، خاصة أن الأمر يتعلق بمحطة أممية صدرت بشأنها توجيهات عن الأمم المتحدة تلزم الدول بإشراك المجتمع، مسترسلةً أن نجاة الرازي، عضوة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، عبرت عن الغضب الذي يسود صفوف الجمعيات لحرمانها من المشاركة في اللقاء.