صحف الاثنين: عمدة منتمي لـ”البيجيدي” يتهم وزارة الداخلية بالتناقض

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من جريدة “المساء”، التي قالت إن محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط، اتهم وزارة الداخلية بالتناقض، بعد قرار الوالي اليعقوبي عدم التأشير على الميزانية بسبب مخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، موضحاً بأن المجلس الجماعي للعاصمة، لا يزال لحد الآن، بدون ميزانية.

وتابعت اليومية بأن صديقي، أضاف بأنه لم يتوصل بعد من وزارة الداخلية بميزانية 2020، رغم أن القانون يقول إنه يجب أن نتوصل بالميزانية في فاتح يناير 2020، وهو ما لم يتم، ونحن في نهاية السنة، قبل أن يرد على ما رود في قرار الوالي اليعقوبي، بشأن عدم إشراك المقاطعات واعتماد المجلس توقعات منفوخة، وغير واقعية للمداخيل، أشار إلى أن الداخلية ملزمة بإعداد مشروع الميزانية، أخذاً بعين الاعتبار آخر ميزانية مؤشر عليها.

وانتقد صديقي، تضف “المساء”، الوضع الحالي الذي يجهل الجماعة تؤدي نفقاتها المتعلقة بصرف أجور الموظفين وأداء فواتير الإنارة العمومية ونفقات النظافة عبر ما يسمى بـ “قرارات عاملية”، مردفةً بأن العمدة الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، رفض التعليل الذي قدمه الوالي اليعقوبي، لإسقاط الميزانية، قائلا إن هذه السنة لم يتم عقد دورة ماي، ولا دورة يونيو، لأن وزارة الداخلية ألغتهما، معتبراً “هذا تناقض، أغليتم الدورات التي نناقش فيها مخصصات المقاطعات اشنو بغيتو نديرو”.

وعرجت الجريدة على انتقاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، للتراشق الكلامي لمكونات الحكومة، مشيرةً إلى أن أعضاء المكتب، سجلوا باستغراب شديد، ما وصفوه بـ”استهتار الحكومة وأغلبيتها بمصالح ومستقبل البلاد”، إذ في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر منها، وهي تناقش مشروع قانون المالية لسنة 2021، المسارعة لاقتراح مبادرات لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، غرقت في موجة من التراشق الكلامي لمكوناتها.

وأردفت الصحيفة بأن “البام” أكد أن الخلافات بين مكونات الحكومة تساهم في تبخيس فاضح للعمل الحكومي، وتعتبر استهتاراً صارخاً بدقة وخطورة المرحلة التي تجتازها البلاد، كما شدد أعضاء المكتب السياسي للجرار، على أن مضمون مشروع قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، يمثل دليلاً قاطعا على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية.

وتطرقت “المساء”، في خبر آخر، إلى مواصلة الأسعار ارتفاعها، بالرغم من الركودة التجاري الناجم عن جائحة كورونا، موضحةً بأنه في الوقت الذي كان من المفروض أن يتسبب الركود الناتج عن الوباء، والذي ضرب مجموعة من القطاعات الاقتصادية وعصف بمئات الآلاف، من مناصب الشغل، إلى تراجع الأسعار، بسبب انخفاض الطلب، يبدو أن العكس هو الذي يحصل.

وإلى جريدة “العلم”، الحزبية، التي عرجت على الاجتماع المرتقب لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، مع المعنيين المباشرين بجدل الأسعار الباهظة للتكفل بمرضى الفيروس التاجي بالمصحات الخاصة، يوم غد الثلاثاء، على أمل وضع حدٍ لاستمرار تسجيل حالاتٍ بلغت فيها فواتير العلاج مبالغ خيالية، وما خلفته من ردود فعل على عدة مستويات.

واعتبر رضوان السملالي، رئيس الحمعة المغربية للمصحات الخاصة، في تصريح أوردته، الجريدة المذكورة، أنه من غير المنطقي أن تتم مطالبة هـذه المصحات بالتكفل بمرضى كوفيد19 َ -مقابل 1500 درهم، وإلا تتم معاقبتها بالإغلاق، مشيراً إلى أن التوصل إلى حل لمشكل تعريفة التكفل بهؤلاء المرضى خلال الجتماع، المزمع مع ووزارة الصحة أمر حتمي، وإلا ستتوقف هذه المصحات عن استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال السملالي، في تعليقه على إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية الخاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى كورونا في المصحات الخاصة، إن هذه اللجان كانت موجودةً على صعيد تفتيش المصحات وسيتم تفعيلها، مردفاً بأن جمعيته بدورها طالبت الوزير بالتحقيق في الأرقام الباهظة التي تم الترويج لها، منبهاً إلى أن الاجتماع المرتقب، سيركز على تحديد سعر تعريفة التكفل وأثمنة العلاج.

وباليومية نفسها، نقرأ عن استعار حرب البيانات بين المحامين الشباب ونادي قضاة المغرب، حيث أوردت الصحيفة، تسحيل بلاغ صاجر عن جمعية المحامين الشباب بتطوان، استغرابه واستنكاره لمضمون بيان عممه نادي قضاة المغرب، حول منشور لنقيب هيئة المحامين بتطوان انتقد فيه تعامل قضاة بنفس الدائرة القضائية، مع عدد من القضايا المعروضة عليهم.

وأبرزت الجريدة، بأن المحامين الشباب، وصفوا، بيان نادي قضاة المغرب، بالمتسرع، والفاقد لكل أشكال اللباقة والرزانة، مؤكدين أن محتواه “تطاول غير مقبول وتدخل غير مبرر في شؤون هيئة منظمة بالقانون”، معتبرين بأن رد القضاة على نقيب أصحاب البدلة السوداء، بمدينة تطوان، افتقد للاحترام المفترض في مصدريه وطغى عليه التسرع عوض التحري والتقصي وتغليب منطق الحكمة.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”ن التي أوردت إدانة نادي أصدقاء المغرب في إسبانيا، بأشد العبارات، الاعتداء الشنيع الذي استهدف مقر القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالينسيا، وعبر عن تأييده المطلق ودعمه لجهود المغرب في البحث عن حل عاجل وجائم لقضية الصحراء، مستنكراً الفعل الإحرامي الذي ارتكبته الشرذمة الموالية للبوليساريو.

وأكد النادي، في بيان له، وفق اليومية، أنه “لا يمكن لأية مظاهرة تنظم في إطار الحق في التجمع أن تتحول إلى أعمال يغر قانونية تتعارض بشكل جوهري مع سيادة القانون والتعايش الديمقراطي”، معبراً عن تأييده المطلق لقرار الحكومة الإسبانية، “العمل على المزيد من توضيح الحقائق حول خطورة هذه الأفعال الإجرامية والحزم الذي أعلنته لاتخاذ جميع التدابير المناسبة”.