صحف الإثنين: رئيس جماعة يختلس الكهرباء وآخرون يخرقون قوانين التّعمير

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن المكتب الوطني للماء والكهرباء، قرر تغريم جماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة، مبلغ 20 مليون سنتيم، مع تحديد يوم الجمعة آخر أجل للأداء، قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تورطها في اختلاس التيار الكهربائي.

وأضافت اليومية، أن الوكالة التجارية للكهرباء والماء الصالح للشرب، بصخور الرحامنة، سبق أن أوفدت قبل أيام، أعواناً محلفين من أجل تحرير محاضر تلبس، بعد ضبط الجماعة القروية “سيدي غانم”، متورطة في اختلاس الكهرباء، مشيرةً إلى أن الوكالة توصلت بمعطيات تفيد باستغلال مرافق تابعة للجماعة للتيار الكهربائي دون وجه حق.

وفي خبر آخر، نقرأ أن أطباء المستشفلا الجامعي محمد السادس بمراكش، قرروا الخروج هذا الأسبوع لاحتجاج على حرمانهم من تعويضات الحراسة والإلزامية، مردفةً أن المكتب النقابي الموحد التابع للجامعة الوطنية للصحة بالمركز الاستشفائي المذطور، كشف عن برنامجه النضالي، ردًّا على رفض إدارة المركز صرف التعويضات المستحقة لبعض الأطر الصحية.

وقرر المكتب النقابي، تضيف الجريدة، بعد اجتماعه بالمتضررين، تسطير برنامج نضالي تصعيدي يتضمن تنظيم وقفة للمتضررين بإدارة المركز، واعتصام لمدة 24 ساعة بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وخطوات نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وفق ما جاء في صفحات “المساء”.

ونقرأ في موضوع آخر، بأن تقرير مؤسسة وسيط المملكة، الذي تم رفعه إلى الملك محمد السادس، نشر بالجريدة الرسمية، وهو التقرير الذي يتكون من 593 صفحة، ترصد أهم الاختلالات المرصودة في أداء الإدارة لمهامها، إضافة إلى الاقتراحات والتقارير الخاصة المنجزة، والمؤشرات الإحصائية حول زمن معالجة وتدبير التظلمات والشكايات.

وركزت الاختلالات، وفق ما جاء في الجريدة، على منظومة التظلمات والشكايات الخاصة بالجماعات كوحدات ترابية، كما أشار التقرير إلى أنشطة مؤسسة الوسيط على مستوى التواصل والتكوين والتعاون الدولي، والمخطط الاستراتيجي والآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة، مؤكداً على اتساع الفجوة بين المواطنين والإدارة العمومية بالمغرب، وداعياً لضرورة الانتباه لهذا الأمر.

ونطلع بصفحات “المساء” أيضا، عن قرار التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية، تصعيد وتيرة احتجاجاتها ردّاً على عدم تجاوب وزارة الداخلية مع مطلبها الرامي للتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات، معلنة رفضها لما وصفتها بـ”سياسية الوزارة لتسوية وضعية فئة ما قبل 2011″.

ودعت التنسيقية، حسب ما جاء في الصحيفة، إلى مقاطعة الإشراف على عملية التلقيح، وعدم الإشراف على العمليات الانتخابية المقبلة، وتقديم الاستقالات من المهام والمناصب التي لا تتماشى مع السلالم المناسبة إذا لم تبادر الوزارة الوصية إلى حل شمولي للملف، الذي تجاهلته خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها المديرية العامة للجماعات المحلية، في 16 فبراير الجاري، مع الإطارات النقابية.

وإلى “العلم”، التي قالت إن ظهور 24 حالة للطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد بالمغرب، دفع وزارة الصحة إلى دعوة المواطنين لتوخي المزيد من الحيطة في مواجهة هذا المستجد النقلق، الذي يأتي والبلاد في غمرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس التاجي التي دخلت مرحلتها الثانية، حيث دعت الوزارة إلى الاستمرار في الامتثال الصارم لتدابير الوقاية من خلال ارتداء الكمامة الواقية بطريقة سليمة.

وأوردت لسان حزب الاستقلال، تصريحاً للبروفيسور المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بالدار البيضاء، الذي دعا لضرورة أخذ بلاغ وزارة الصحة على محمل الجد، موضحاً في حديثه لليومية، أن الكفرات التي تم رصدها على مستوى فيروس كورونا، إلى غاية الأحد، تدعله أسرع انتشارا وأخطر لأنه أصبح يصيب الأطفال.

وتحت عنوان “رؤساء جماعات يخرقون قوانين التعمبير ويعتدون على اختصاصات الوكالة الحضرية”، نطلع في “العلم” على أن مؤسسة وسيط المملكة، دعت رؤساء الجماعات الترابية، إلى ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، لتفادي الفوضى التي بات يعرفها القطاع، خاصة تلك المرتبطة بإجبارية الحصول على الرأي الموافق للوكالة.

وحثت مؤسسة الوسيط، حسب ما جاء في الجريدة، على ضرورة تأكد مصالح التعمير بالجماعات المعنية من مدى احترام المشاريع المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات لقوانين وأنظمة وثائق التعمير، ومن ثبوت ملكية العقارات المعنية لأصحاب هذه المشاريع، موصيةً بالعمل على تتبع أشغال التجهيزات إبان إنجازها ومعاينتها.

وعرجت الجريدة في صفحات عددها ليوم غدٍ، على مشروع قانون إطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي نص على مجموعة من المستجدات المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية والتي وصفها بلاغ الديوان الملكي، بكونها تشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون لها من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين.

وحسب مضمون هذا النص التشريعي، تقول اليومية، فإن نظام الحماية الاجتماعية سيتحول إلى أحد مجالات التدخل الإستراتيجية وذات الأولوية للوقاية والتقليل من مختلف أوجه الهشاشة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة، مشيرةً إلى أن المشروع، يسعى إلى توسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض.

وختام جولتنا من “بيان اليوم”، التي أوردت بأنه من المرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الثلاثاء، في تقديم ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي صادق عليها المجلس الوزاري في 11 فبراير الجاري، مضيفةً بأن الحكومة أحالت الأربعاء الماضي، أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.

وأشارت لسان حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن المشاريع الأربعة المؤطرة للعملية الانتخابية، التي من المرتقب أن تستمر مناقشتها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، تتعلق بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية.

وذكرت اليومية في خبر آخر، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تنتظر الثلاثاء، في ملف المتهمين في قضية الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم” بمركش، متابعةً بأن المحكمة، كانت قد أجلت الجلسة السابقة، من أجل إحضار 14 متهما من سجن “الأوداية”، بمراكش، إلى الجلسة المقررة بعد غد الثلاثاء لمحاكمتهم حضوريا.

واستطردت الجريدة بأن الجلسة السابقة، حضرها خمسة متهمين، اثنان منهم كانا متابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بسائق ينحدر من مراطش يبلغ من العمر 24 سنة، أدين ابتدائيا بسنة حبساً موقوفة التنفيذ، أما المتهم الثاني فهو سائق آخر ينحدر من بني أنصار بالناظور، يبلغ 34 سنة، حكم عليه ابتدائيا بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، كما حضر الجلسة ثلاثة متهمين آخرين.