مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن وزارة الانتقال الرمي وإصلاح الإدارة، أعلنت أنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين ودميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح، موضحةً أنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء الانخراط الإيجابي للموظفات والموظفين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.
واضافت أن القرار يأتي أيضا، بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية، متابعةً أنه الخطوة تأتي أيضا، في ظل حرص الحكومة على تهييء المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي.
وسلطت “المساء” الضوء على معاناة الطلبة المغاربة في أوكرانيا، موردةً في التفاصيل، أن عددا من الطلبة المغاربة، الذين يدرسون في أوكرانيا، لم يتمكنوا من مغادرة الحدود نحو رومانيا إلا بعد معاناة مريرة وتهديدات من التعرض للخطر بعد صعوبات بالغة في الوصول إل النقطة الحدودية، وفق ما جاء في الصحيفة.
وفي الوقت الذي أعرب فيه الطلبة عن ارتياحهم بخصوص تعامل السلطات الرومانية معهم بعدما بادرت إلى توفير المؤونة والأغطية لهم، تتابع الجريدة، انتقذ هؤلاء الطلبة بشدة تجاهل الهيئة الديبلوماسية المغربية برومانيا لوضعهم، حيث نقلت الطلبة قولهم، إنهم لم يتلقوا أي دعم أو مساندة من السفارة المغربية في بوخارست.
ونقرأ في الجريدة ذاتها، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أفاد بأن الأبحاث والدراسات التي أجريت لفهم ظاهرة انهيار طوائف النحل التي تم تسجيلها مؤخرا بالمملكة، عزت ذلك إلى تداخل عدة عوامل، خصوصا المناخية والبيئية، مبرزاً أن “الأمر يتعلق أساسا بظاهرة تعزى إلى تداخل عدة عوامل مناخية وبيئية، ولا تعود إلى مرض معين”.
وأوضح الوزير، تسترسل الصحيفة، أن هذه العوامل ترتبط على الخصوص بالظروف المناخية من قبيل ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات المطرية، وبالظروف البيئية مثل نقص المراعي من حيث العدد والنوعية، والظروف المرتبطة بالحالة الصحية للمناحل ووسائل الوقاية المتبعة، وكذا الشروط المرتبطة بممارسات وإدارة تربية النحل.
وجاء في العدد ذاته، أنه في الوقت الذي دعت عدد من النقابات إلى شن إضرابات غدا الإثنين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، دعت جامعة النقل واللوجستيك، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهنيي قطاع النقل الطرقي إلى العدول عن الإضراب بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، متابعةً أن الجامعة ذكرت أن الأوضاع الحالية في المغرب غير مواتية للدخول في إضراب.
وشددت الجامعة، حسب ما جاء في اليومية، أنها “تدرك ثقل مشاكل القطاع وتقدر معاناة الفاعلين فيه”، لطنها أكدت أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، الناجمة عن تداعيات “كورونا”، والظروف المناخية التي تعرفها البلاد هي ظروف غير مواتية لخوض الإضرابات، مسترسلةً أنها علمت أن الوزارة تبذل جهود مشتركة أثمرت مكتسبات عديدة، لحل المشاكل الحالية.
وفي سياق الاحتجاجات، قالت الصحيفة، إن الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، قررت خوض إضراب وطني عام بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غدٍ الإثنين، قابلة للتمديد ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس المقبل، حيث أوضح بلاغ صادر عن هيئات مهنيي النقل، أن القرار اتخذ خلال اجتماع الكتاب العامين للنقابات المعنية.
ومن “المساء”، ننتقل إلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أنه في وقت بدأت تعود فيه الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد التحسن الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يواصل سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة الدار البيضاء، تعنتهم في الإبقاء على نفس التعريفة السابقة المتفق عليها بداية إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
وعاينت الصحيفة، خلال تنقلها عبر مختلف المحطات المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة، الزيادة غير المبررة والتي تبدأ من درهم إلى 5 دراهم، بحجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في الأسابيع الماضية، متابعةً أن العديد من سائقي سيارات الأجرة، يتجهون إلى استعمال العنف اللفظي اتجاه الزبائن الرافضين لأداء التعريفة الجديدة.
وذكرت اليومية بين أوراقها، أن الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، انتهتب الاتفاق على أربع نقاط أساسية تهم منهجية الحوار والملف الاجتماعي والتشريع الاجتماعي ثم الجدولة الزمنية، مردفةً أن الأطراف، اتفقت خلال الجولة الأولى، يومي الخميس والجمعة الماضيين، على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة.
ونقلت الجريدة عن الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، قوله، إن العودة إلى الحياة الطبيعية في الأيام والأسابيع المقبلة بشكل آمن، تقتضي الاستعداد والتهييء للمرحلة المقبلة، بناء على المحددات الوبائية والعلمية، وذلك على غرار كل دول العالم التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع.
وأكد حمضي، أنه بناء على المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة يمكن اقتراح الشروع ف تخفيف القيود الصحية مثل تخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية وكذا إلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة ابتداء من بداية شهر مارس المقبل.
تعليقات الزوار ( 0 )