صحف الإثنين: تحذيرات من “سياسة التفقير” وإسبانيا ستعتمدُ على الكهرباء المغربي

نستهل جولتنا من يومية “النهار المغربية”، التي كتبت أن  أحزاب المعارضة انتقدت التوجه الجديد لحكومة سعد الدين العثماني،  إثر “فشلها” في تدبير جائحة “كورونا” والإعلان عن التوجه نحو “سياسة تفقيرية”، بعدما طالب رئيس الحكومة من القطاعات الحكومية عدم إدراج مناصب للشغل لمدة 3 سنوات في قانون المالية التعديلي الجديد.

ويضيف المقال أن  نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وصف قرار رئيس الحكومة بإلغاء التوظيفات العمومية، بالإشارة السلبية جدا بالنسبة للمستقبل، و القرار بـ”المخيف” و”الخطير”، وداعا بنعبد الله، رئيس الحكومة إلى التراجع عن القرار، قبل “أن يهاجم قرار إلغاء التوظيفات العمومية، معتبرا  أن القرار يدل على انعدام الحس السياسي لرئيس الحكومة، مشددا على أن حزبه لن يساند قرار إلغاء التوظيفات .

وقالت اليومية من جهة أخر أن “عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، شدد على أن قرار إلغاء مباريات التوظيف نوع من العبث السياسي، موضحا أن قرار توقيف التوظيفات مخالف للصواب، داعيا الحكومة لتتراجع عنه، موضحا أن تعامل الحكومة الرديء مع الأزمة التي تمر منها البلاد، لم يخلق انفراجا بل زاد من تعميقها أكثر، ويزيد من تداعياتها على المواطنين، مؤكدا  أن الظرفية تحتاج إلى البحث عن حلول عملية ومستعجلة لإنقاذ البلاد من تداعيات الجائحة على جميع المستويات، وليس إغلاق المنافذ وزيادة تعميق الأزمة، وطالب وهبي، الحكومة بضرورة دعم المواطنين اقتصاديا وماليا، وليس فرض سياسة الإنكماش والعجز.

وفي موضوع آخر أوردت يومية “بيان اليوم” أن إسبانيا تتجه إلى الاعتماد شبه الكلي على الكهرباء المغربي، بعد قرار إغلاقها لسبع محطات لتوليد الطاقة الحرارية، من أصل 15 محطة لإنتاج الكهرباء، نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار التزامها بالاتفاقيات الدولية للمناخ.

وبحيثيات المقال تزيد اليومية، أن قرار الإغلاق أثار سلسلة من الانتقادات في الأوساط السياسية الإسبانية، لا سيما حزب اليمين المتطرف “فوكس” الذي احتج على الخطوة، بحجة فقدان العديد من العمال لمناصبهم، بالإضافة إلى فتح السوق الإسبانية لفائدة المغرب الذي تصل عائدات كهربائه إلى 53 مليون أورو سنويا من إسبانيا.

وأضافت الجريدة نقلا عن جريدة “إلبايس” أن حكومة بيدور سانشيز مصرة على غلق مصانع إنتاج الطاقة الكهربائية، نظرا للأضرار البيئية التي يلحقها هذا النشاط بالمحيط البيئي لإسبانيا، علاوة على تراجع الأرباح في هذا النشاط بالسوق المحلية والاتحاد الأوروبي معا، بعد اعتماد المفوضية الأوروبية مجموعة من الشروط  الجديدة  لإنتاج الطاقة الكهربائية.

واختتاما من يومية “الإتحاد الاشتراكي” التي تحدثت عن خسارة المغرب خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ما يزيد عن 39 مليار درهم (حوالي 4 ملايير دولار) من العملة الصعبة، بسبب تداعيات الأزمة الوبائية على الاقتصاد الوطني،حيث تعطلت المضخات الأربع الرئيسية المدرة للنقد الأجنبي (الصادرات، السياحة، تحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة) التي سجل أداؤها تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع وضعيتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت آخر الإحصائيات والبيانات الصادرة عن مكتب الصرف، حسب الجريدة أن الصادرات التي تعد أكبر مدر للعملة الصعبة سجلت عند متم شهر ماي الأخير تراجعا ب 25.3 مليار درهم، إذ لم تتجاوز 100.8 مليار درهم عوض 126.2 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي