صحف الإثنين: انفراج وسط مهنيي السياحة.. والمغرب يسعى للحصول على سفن تركية

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن المحكمة الابتدائية بمراكش، أدانت، الجمعة الأخير، جزارا اقتحم حماما للنساء بعدما استنجدت به زوجته التي دخلت في شجار مع أربع نساء، بالحبس لمدة 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وأضافت الصحيفة، أن المتهم كان قد أحيل على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، يوم الخميس 20 يناير، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم، من أجل تهم الإخلال العلني بالحياء وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، والتهديد والسب والشتم في حق امرأة.

وجاء في موضوع آخر بالعدد نفسه، أن نزار بركة، كشف، خلال عرض قدمه في افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزب الاستقلال، السبت، أن المغرب عرف تراجعا كبيراً على مستوى تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية، مشيراً إلى تراجع الإنتاج الوطني من 80 في المائة، إلى 53 في المائة.

وتابع، وفق الصحيفة نفسها، أنه من المرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى أقل من 50 في المائة، خلال هذه السنة، معلناً عن اقتراب المملكة من البدء في تصنيع اللقاح المضاد لـ”كورونا”، ولقاحات أخرى، بعدما أطلق الملك محمد السادس، الخميس الماضي، ببسليمان، أشغال المصنع الخاص بهذه اللقاحات.

وتحت عنوان: “انفراج كبير وسط مهنيي السياحة”، قالت الصحيفة، إن خبر إعلان الحكومة عن فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية بين المغرب وباقي الدول المعنية في السابع من فبراير المقبل، خلف حالة من الانفراج وسط مهنيي القطاع السياحي بجهة فاس مكناس، حيث اعتبروا هذه العملية دفقة مهمة من الأكسجين.

ونقلت الجريدة، عن مصدر من مهنيي القطاع السياحي، قوله، إن فتح الحدود في الوقت الراهن سيخفف بشكل كبير من المعاناة الكبيرة التي يعاني منها مجموعة من المهنيين على المستوى الوطني بشكل عام، مضيفاً أن فتح الحدود سيلعب دورا كبيرا في استرجاع القطاع جزءا من حيويته ونشاطه اللذين فقدهما منذ مدة ليست بالقليلة.

وعرجت اليومية نفسها، على دعوة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إلى رؤية مشتركة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، حيث قال: “دعونا نحاول مناقشة خلاصات مشتركة تسمح لنا بالمضي قدما وتحقيق نظام تبادل محمي للمعطيات”.

وتطرقت “المساء”، إلى ما كشفت عنه مصادر إعلامية إسبانية، حيث قالت إن المغرب يتفاوض مع تركيا بخصوص شراء 7 سفن سريعة من فئة كيليك 2، وفرقاطة كورفيت من فئة أمضى التركية، وهي من طاردات الصواريخ، فبعد اقتناء أحدث الأسلحة والطائرات والدرون بهدف رفع جاهزية سلاح الجو المغربي، وتعزيز الجيش البري بالدبابات، تركز الرباط مؤخرا، على قواتها البحرية.

ومن بين الخطط التجديدية لتحديث البحرية الملكية، تتابع الجريدة، الاستحواذ على 8 سفن حربية، وفقا لتقرير تكتيكي إسباني، من خلال قيام المغرب بمفاوضات مع حوض بناء السفن التركي، لشراء 7 زوارق هجومية سريعة وفرقاطة من نوع كورفيت، وقد بدأت المحادثات بين السلطات المغربية والجانب التركي في أكتوبر 2021، حول صفقة تبلغ قيمتها 200 مليون يورو.

وفي موضوع آخر، بالعدد ذاته، نقرأ أنه بعد الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والذي تسبب في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، قررت مركزية نقابية الاحتجاج على الارتفاع الكبير الذي تعرفه الاسعار، حيث أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه قرر تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراته على الصعيد الوطني.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن المحكمة الابتدائية بسطات، تواصل يومه الإثنين الـ 31 من يناير الجاري، النظر في ملف الأساتذة الأربعةى المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أمرت النيابة العامة، بإحضار أحد مصرحي المحضر عن طريق استعمال القوة العمومية.

وذكرت الصحيفة، أن الجلسة السابقة، كانت قد عرفت مواجهة بين دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، وممثل النيابة العامة، حيث تقدم الدفاع بملتمس يرمي إلى رفع حالة الاعتقال الاحتياطي عن الأستاذين المتابعين في حالة اعتقال، لكونهما يتوفران على كل الضمانات المطلوبة، من مسكن قار، ووظيفة.

وضمن صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية نقرأ أيضا، أن الجامعة الوطنية للتخييم طالبت من المهدي بتسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المرور إلى ما وصفته بـ”السرعة المقبولة”، لتنزيل مضامين مرسوم تنظيم المخيمات، الصادر شهر شتنبر من السنة الماضية، والذي يعتبر بحسب الجامعة، وثيقة مرجعية رسمية لتحديد معالم هذا النشاط التخييمي الذي عمر أكثر من 102 سنة.

ودعت الجامعة الوطنية للتخييم، حسب ما ورد في العدد نفسه، في رسالة مستعجلة إلى الوزير، إلى “تسريع وتيرة التحضير والتوقيع على الشراكة الإطار، لتحديد الأهداف والالتزامات وإصدار قرار اعتماد اللجنة المشتركة المركزية والجهوية، لمتابعة آليات التنفيذ والتقييم”، وذلك بهدف العودة تدريجيا وتنظيميا إلى الحياة الجمعوية العادية.

وأيضا في الصحيفة نفسها، نطالع أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحكومة الشباب الموازية، أعلنت عن انتهاء الجولة الأولى لعملية التصويت عبر المنصة الإلكترونية التي تم إعدادها في إطار انتقاء أعضاء حكومة الشباب الموازية في نسختها الرابعة (2022-2024)، والتي أسفرت عن تصويت عدد كبير من رواد “السوشيال ميديا”، حيث وصل عدد المصوتين إلى أكثر من 14 ألف شخص.

وأشارت حكومة الشباب، إلى أنه من أجل أن تستمر عملية الاستحقاق في جو من الشفافية والديمقراطية، فإن مسطرة الانتقاء تتم عبر اختيار المترشحين الحاصلين على أعلى نقطة في مختلف المناصب التطوعية، مع العلم أن النقطة الإجمالية تحتسب وفق مجموعة من المعاملات، ودائما حسب ما أوردته “بيان اليوم”.