نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، من “المساء”، التي أوردت أن آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت إن القانون الذي ينظم الحركات الاحتجاجية بالمغرب أصبح متجاوزاً، مؤكدةً أن المجلس سجل تطوراً في ممارسة الحق في التظاهر السلمي، ومذكرةً بدعوة مجلسها لتنظيم نقاش مفتوح حول الأشكال الجديدة للتعبير العمومي.
وأضافت اليومية، أن بوعياش، أكدت، خلال مشاركتها، بحر الأسبوع المنصرم، في أشغال حلقة نقاش عن بعد حول موضوع تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، في إطار فعاليات الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، أن المغرب “سجل تطورا في ممارسة الاحتجاجات السلمية خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي”.
وضمن الصحيفة نفسها، نقرأ أن المصالح الأمنية أوقفت موظفا يعمل بمستشفى الحسني بالدار البيضاء إثر الاشتباه في تزويره نتائج اختبارات كورونا، موضحةً أن المستشفى يعرف مجموعة من الاختلالات في غياب إدارة قوية تقوم بمراقبة السير العادي للعمل داخله، متابعةً، نقلاً عن مصادرها، أن عملية توقيف الموظف، ليست الأولى، حيث تم توقيف موظف آخر في وقت سابق.
وأردفت أن الشرطة القضائية استمعت إلى العون الذي يعمل داخل المستشفى بخصوص كرائه قنينة الأوكسجين من الحجم الكبير التي تزود بها وزارة الصحة المستشفى، من أجل علاج مرضى كورونا قبل أن يعمد إلى كرائها إلى أسرة أحد المرضى الذي يوجد بمنزله، مضيفةً أن تكرار الحوادث والاختلالات يطرح علامات استفهام قوية.
وجاء في العدد ذاته، في تقرير آخر، أن مستشفيات مركزية تعاني من خصاص حاد في أدوية حيوية تبين أنها مفقودة أيضا بالصيدليات، ومنها ما يخص أمراضا نفسية وأخرى خاصة بالاكتئاب، متابعاً أن أدويةً، كانت حتى وقت قريب، متوفرة بعدد من المستشفيات العمومية، التي أصبحت بدورها تعاني بقوة من الخصاص المطروح في الأدوية.
وزادت، نقلا عن مصادرها، أن المستعجلات الطبية والجراحية للمراكز الاستشفائية الخمسة الكبرى، تعاني اليوم خصاصا في اللوازم الطبية، وتجد صعوبة كبيرة في التزود بالأدوية المتعلقة بالحالات المستعجلة، مما يدفع العديد من الأسر إلى البحث عنها خارج المستشفيات، لكنها تصطدم بانقطاعها أيضا في الصيدليات.
ونجد في الجريدة ذاتها، ان عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقلت مرفوقة برئيس الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، لمباشرة حملة تمشيطية واسعة لتجفيف منابع الجريمة بجهة الشرق، وإيقاف الجانحين والأشخاص المبحوث عنهم في إطار جرائم مختلفة، وبالخصوص جرائم اعتراض السبيل والسرقات والاعتداءات.
واستطردت أنه بتعليمات من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، انتقلت مئات العناصر الأمنية إلى الجهة الشرقية، وتحديداً مدينة وجدة، حيث يتم التنسيق لإنزال خطة أمنية لخفض معدل الجريمة، وستستمر الحملة عدة أيام، خاصة بالأحياء التي تسجل حوادث سرقات واعتراض السبيل.
وضمن صفحات اليومية، نطالع أنه، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، السبت، من تفكيك ورشة سرية بضواحي مدينة صفرو، تنشط في تزوير علامات تجارية وتشغل قاصرات، متابعةً أن المصادر نفسها، كشفت أنه تم توقيف مسير هذه الورشة للاشتباه بتورطه في النصب والاحتيال.
وأوردت الجريدة في صفحاتها، أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أقدم على طرد مجموعة من أعضاء الكتاب بعدما وجه إليهم عدة اتهامات تتعلق بالإساءة غلى الحزب والتشهير به، موضحاً أنه قرر طرد 11 عضوا من الحزب وكافة تنظيماته بعد تداوله في المخالفات، التي ذكر أنهم ارتكبوها طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، دعت رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها من قبل الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، وبلورتها على شكل تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة.
واسترسلت أن المنظمة، دعت أيضا إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك بتحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطؤاً أو تأخيراً، أو خلافات، للبرلمان، من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية بالإضافة إلى القانون رقم 72.17، وقانون 66.17، اللذان تمت صياغة مشاريعهما، ولم يراوحا مكانهما منذ 2014.
وعرجت الصحيفة في عددها، إلى إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الماضي، حكماً تمهيدياً في ملف برج الناظور، المتابع فيه الرئيس السابق لجماعة آسفي ومن معه، يقضي بإجراء خبرة أسندت للخبير علي أوحميد، مع منح تسبيق مالي عن أتعاب الخبرة حدد في مبلغ 10 آلاف درهم.
ويتابع المتهمون، ضمنهم الرئيس السابقة للجماعة الحضرية لآسفي عبد الجليل البجاوي، عن العدالة والتنمية، تضيف اليومية، والرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، في حالة سراح من أجل تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده.
وجاء في الصحيفة نفسها، أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عقد الخميس الماضي ببروكسيل، لقاء مع رئيس منظمة أرباب الأعمال الأوروبية بيزنيس يوروب، بييرغاتاز، خصص لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمضي قدما باستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة في مجال التجارة والجوار الجنوبي.
وكانت منظمة أرباب الأعمال الأوروبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب، تضيف اليومية، قد اعتمدوا في 21 شتنبر المنصرم، ميثاقا يدعو إلى تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي طال انتظاره من طرف مجتمع الأعمال.
تعليقات الزوار ( 0 )