صحف الإثنين: ارتفاع جديد في الأسعار.. والحكومة تواصل إغراق البلاد في الديون

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي جات فيها أن أسعار المحروقات ارتفعت مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي، لتتجاوز 10 دراهم بالنسبة إلى الغازوال، و12 درهماً بالنسبة إلى البنزين، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير الوعود الانتخابية الكبيرة التي قدمتها الأحزاب المشكلة للحكومة للمواطنين المغاربة.

وأضافت اليومية، أن أرباب محطات الوقود، طالبوا الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار أسعار المحروقات، محملين إياها مسؤولية هذه الزيادات، متابعةً أن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أكدت أن ارتفاع الأسعار يظل مرتبطا بتقلبات الأسواق الدولية.

وتابعت في موضوع آخر، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية، كشف عن ظهور مرض نباتي جديد خاص بنبتتي الطماطم والفلفل، موضحاً أن استهلاك منتوج النباتات المصابة بهذا المرض لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك، موضحاً أيضا، أن مصالحه قامت بتشخيص حالات لهذا المرض، ببعض الضيعات الفلاحية.

واسترسلت أن استهلاك هذه المنتجات المريضة، لا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان والحيوان، مبرزةً أن هذا المرض يوجد بالعديد من مناطق العالم منذ سنة 2014، منها أوروبا، أمريكا وآسيا، متابعاً أنه مصالحه عملت على التواصل مع مهنيي القطاع وحثهم على مجموعة من التدابير من أجل الحد من آثار المرض.

ونطالع في العدد نفسه، أن وزارة الصحة، كشفت أن سوء استخدام مضادات المييكروبات المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات، يؤدي إلى تطوير عوامل العدوى (البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات)، لآليات مقاومة هذه الأدوية حيث تفقد فعاليتها بشكل تدريجي، مما يجعل علاج التعفنات أكثر صعوبة.

وجاءت التوضيحات الجديدة تزامنا مع احتفال المغرب، من 18 إلى 24 نونبر الجاري، بالأسبوع العالمي للاستخدام الجديد لمضادات الميكروبات تحت شعار “تعامل بحرص مع مضادات الميكروبات”، وذلك للفت الانتباه إلى الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات والتحسيس بأهمية الاستخدام الجيد لها، حسب ما ورد في اليومية.

وبين صفحات الجريدة نفسها، نقرأ أن الحكومة تواصل توفري حاجياتها التمويلية من الاقتراض الخارجي، وإغراق البلاد في مزيد من الديون، متابعةً أنه وفق تصرحات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، فإن الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، سيتم تلبيتها عبر اللجوء إلى اقتراضات متوسطة وطويلة الأمد.

وأردفت العلوي، وفق الصحيفة، أن الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تبلغ حوالي 164.4 مليار درهم، مؤكدةً أنه ستتم تعبئة تمويلات بمبلغ 12 مليار درهم عن طريق آليات تمويل مبتكرة، فيما ستتم تغطية باقي الحاجيات التمويلية عبر اللجوء إلى الاقتراضات قصيرة الأمد.

وتطرقت “المساء” بدورها، إلى الاحتقان الذي عاد إلى الشراع من جديد، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحديد السن القصوى لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات في 30 سنة، وهو ما اعتبر “غير صائب وإقصاء واضحا لفئة عريضة تعاني البطالة منذ سنوات”.

واكتسحت، تقول الجريدة، منذ الجمعة الماضي، موجة غضب شديد مواقع التواصل الاجتماعي ضد القرار الجديد المتخذ من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأبدى روادها رفضهم لهذا الإجراء، وطالبوا بالعدول عنه إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مسترسلةً أن منتقدي القرار، أجمعوا على ضرورة استدراك هذا الأمر قبل فوات الأوان.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقح”، بعد توصية للمجلس بهذا الشأن، والذي يمكن أن شهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقح، ملسمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة.

وفي سياق متصل، تضيف اليومية، دعت اللجنة العلمية الموسعة، الجمعة الماضي بالرباط، إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقح من أجل تجنب ارتفاع الحالات الإيجابية خلال فصل الشتاء، مشددةً على ضرورة توخي الحذر لتجنب انتكاسة وبائية وتجنب الإشاعات التي يتم تداولها بخصوص اللقاح، الذي يظل هو السبيل الوحيد لبلوغ المناعة الجماعية.

وأوردت الصحيفة في موضوع آخر، أن سفير المغرب بهولندا، عبد الوهاب بلوقي، أكد أن المملكة ملتزمة التزاما كاملا بالأسس، الأهداف والمبادئ الإنسانية، لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، مشدداً على أن المغرب بالرغم من أنه ليس دولة طرفا في الاتفاقية، فهو ينخرط بكيفية ملموسة في تطبيق مقتضياتها.

وأكد بلوقي، أن المغرب هو البلد الوحيد من بين الدول غير الأطراف التي تقجم سنويا، وبكيفية طوعية، التقرير الوطني للشفافية، بموجب المادة 7 من الاتفاقية، مشيراً إلى أن التعبئة الدائمة على الأرض لـ 13 وحدة متخصصة في إزالة الألغام، لافتا الانتباه إلى تفعيل 400 فريقا لإزالة الألغام، خلال الفترة الممتدة بين يناير 2014 و31 أكتوبر 2021.

وأيضا في الجريدة نفسها، نقرأ أن النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، طالب بتقييم إجمالي للدخول التربوي للموسم الدراسي الحالي، متابعةً أن ذلك جاء في سؤال شفهي وجهه باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “الظروف التي مر فيها الدخول المدرسي”، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.