صحف الاثنين: اختصاصات هيئة النزاهة تشعل صراعاً جديداً بين “البيجيدي” و”البام”

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين من “المساء”، التي قالت تحت عنوان: “اختصاصات هيئة النزاهة تشعل صراعاً جديداً بين البيجيدي والبام”، إن تأحيل مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كشف عن خلاف جديد بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بسبب اختصاصات البحث والتحري الموكولة إلى الهيئة.

وأضافت الصحيفة أن فريق العدالة والتنمية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بفريق الأصالة والمعاصرة، بعرقلة مناقشة المشروع، وعرقلة صدور القانون ليقوم بمهامه في محاربة الفساد وضمان النزاهة، بعد تقدم هذا الأخير بطلب تأجيل المناقشة، إلى جانب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

وتابعت “المساء”، بأن رضى بوكمازي النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بلجنة العدل والتشريع، انتقد تأجيل مناقشة مشروع قانون الهيئة، معتبراً إياه أمراً غير مقبول، وكان يفترض أن يكون النواب قد أنهوه داخل لجنة العدل وتعاملنا بالمرونة اللازمة من حيث المناقشة وتأجيله إلى حين صدور آراء المجلس الأعلى للسلطة القضائية احتراماً لقرار البام.

وتساءل النائب، وفق ما جاء في الصحيفة، عن دواعي عرقلة إتمام هذا النص والمصادقة عليه وتوقيف مسار مناقشة القانون المتعلق بالهيئة، مضيفاً أن من لا يرى أن هناك مشكلاً في استمرار آلية الفساد فليقل ذلك بوضوح، متابعةً بأن النائب البرلمانية أمينة ماء العنين هي الأخرى، قالت إنه لا يوجد أي برلمان في العالم يشتغل بمنطق “معجبنيش هاد القانون نعرقله”.

واسترسلت الصحيفة أن هيئة حقوقيةً كشفت أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما حقوق الشغيلة، تعرف تدهوراً مطرداً، زادت من حدته الانعكاسات الوخيمة لاستمرار جائحة كوفيد19، التي لا تتورع السلطات والمشغلين عن استغلالها، لممارسة المزيد من الإجهاز على العديد من الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الجدسية.

وزادت الجريدة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المعنية، أكدت أنها تتابع بانشغال واستنكار بالغين، مجموعة من الانتهاكات والخروقات، التي ما انفك يتعرض لها العمال والعاملات، والأجراء والأجيرات، بمختلف القطاعات العمومية منها أو الإنتاجية أو الخدماتية، حيث سجلت تمادي الدولة في تجاهلها المقصود لمسؤوليتها عمّا آل إليه ملف شركة “لاسامير”.

وفي موضوعٍ آخر، أوضحت “المساء”، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أعدت مشروع قانون يتيح للفلاحين المجمعين، المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه، تسويق منتوجاتهم دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، مضيفةً أن هذا القانون، يهدف، وفق مذكرته التقديمية، إلى تسهيل فعالية تسويق الخضر والفواكه.

وسيمكن القانون الجديد أيضا، تواصل الصحيفة، من عصرنة قنوات تسويق الخضر والفواكه على طول سلسلة القيم وتجاوز تدخل الوسطاء، وسيحسن من إمكانية تتبع الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلي كما هو الشأن بالمنتوجات الموجهة للتصدير، مسترسلةً أن القانون يعول عليه للمساهمة في إنجاح إستراتيجية التجميع الفلاحي.

وأشارت الصحيفة في خبر آخر، إلى تجديد النيابة العامة التنبيه إلى الفراغ القانوني الذي يواجه القضاة في تعاملهم مع ملفات العملات المشفرة، موازاةً مع تحطيم عملة البيتكوين الرقمية مستويات تاريخية بعد تخطيها حاجز 31 ألف دولار، مؤكدةً أنها أبدت اهتماماً بالعملات المشفرة مثل البيتكوين منذ ظهور أولى حالاته.

ونبه تقرير النيابة العامة السنوي، حسب ما ورد في “المساء”، إلى أن غياب إطار قانوني واضح للتعامل مع العملات المشفرة، وتباين وجهات النظر بين مختلف المحاكم التي عرضت عليها مثل هذه القضايا جعلا النيابة العامة تبادر إلى عقد اجتماع لتدارس هذا المشكل، بحضور بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية.

واستطردت الجريدة في موضوع آخر، بأن مئات وكالات النقل السياحي باتت على شفا حفرة من الإفلاس أمام استمرار تداعيات فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على هذا القطاع تحديداً، وهو ما شكل موضوع مراسلة للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وجهتها إلى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.

وأكدت المراسلة، تتابع “المساء”، أن وكالات النقل السياحي بالمغرب مهددة بالإفلاس التام أمام استمرار ما وصفته بتواصل الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، والتي وصل بعضها إلى القضاء، فيما كانت أخرى تنتزر متم سنة 2020 لمباشرة المساطر القضائية.

وتحت عنوان “المغرب يتجه إلى إحداث وحدة لإنتاج اللقاح”، نقرأ في “بيان اليوم”، أن المجلس الإداري لمعهد باستور، صادق خلال اجتماع دورته العادية، يوم الأربعاء الماضي، على المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الإستراتيجي للمعهج للفترة 2019-2023، متابعةً أن المعهد طالب بعدة أمورٍ، من بينها إحداث وحدة صناعية لإنتاج الأمصال واللقاحات والمنتوجات البيولوجية.

وواصلت الصحيفة أن إحداث وحدة صناعية لإنتاج الأمصال سيمكن من تلبية الاحتياجات الوطنية من الأمصال واللقاحات لمحاربة جل الأمراض التعفنية والتسممات الناتجة عن لسعات العقارب والأفاعي، وتموقع المغرب ضمن الدول المنتجة والمصدرة لهذه المنتوجات البيولوجية، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة الصحية.

ونختتم دولتنا بموضوه آخر، جاء في صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية، تحت عنوان: الناتو يعتمد خريطة المغرب كاملةً، قائلة إنه، وفي اختراق جديد للدبلوماسية المغربية، أظهر حلف الشمال الأطلسي الناتو، على موقعه الرسمي خريطة المغرب كاملةً غير منقوصة، في اعتراف صريح لأكبر حلف عسكري في العالم، بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

وجاء هذا الموقف، حسب “بيان اليوم”، مباشرةً بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، مما يؤكد توالي انتصارات الدبلوماسية المغربية، وفي الوقت ذاته، يشكل صفعة جديدة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة وفي مقدمتهم جنرالات الجزائر وصنيعتها البوليساريو، الذين ما فتئوا يقومون بمحاولات يائسة للتشويش على تلك الانتصارات والتقليل من أهميتتها.