نستهل جولتنا من الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، من يومية “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية “مع اقتراب الدخول المدرسي.. أمزازي يقامر بملايين التلاميذ بقرار غامض أغضب المغاربة”، مشيرة إلى أن “قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سقط ليلا، تخلى عن السيناريوهات التي سبق أن أعلنت من طرف رئيس الحكومة والوزير أمزازي، وتبنى صيغة ملتبسة خلفت جدلا ساخنا بعد أن نقرر اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي، الذي سينطلق في الـ 7 من شتنبر، المقبل بالنسبة إلى جميع الأسلاك والمستويات، وبكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، على أن يتم توفير تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة”.
وتابعت الصحيفة بأن الوزارة أوردت “في بلاغها أنها ستقوم وحفاظا على صحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، بتوفير الظروف الملائمة، وذلك من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية، ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية”، مردفةً بأنه سبق لعدد من “المصالح الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية أن شرعت قبل ثلاثة أسابيع في تفعيل إجراءات الدخول المدرسي، والإعداد فعليا للصفقات المرتبطة بالتعليم الحضوري رغم البلاغ الذي أصدرته الوزارة حينها والذي أكدت فيه أنها لم تحسم بشكل قاطع في الصيغة التي ستعتمد في التدريس”.
وأوضحت الجريدة بأن الوزارة أجلت التوضيح إلى إشعار آخر، بعد أن أكدت الوزارة في بلاغها، “أنها ستعمل في الأيام القليلة المقبلة على إطلاع الأسر التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم، وكذا عموم المواطنات والمواطنات على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2020-2021، في ظال هذه الوضعية الاستثنائية وهو ما يؤشر، وفق مصادر تعليمية، على أنها لا تملك تصورا متكاملا وجاهزا لكيفية تنزيل قرارها”، مسترسلةً بأن الوزارة “تخلت عن جميع السيناريوهات التي سبق أن أعلنتها، وقررت اعتماد هذه الصغة لإرضاء الجميع، حسب المصادر ذاتها التي أكدت أن بصمات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة وأمزازي مع ممثلين لقطاع التعليم الخاص حاضر في هذا القرار”.
وفي اليومية ذاتها، نقرأ أيضا، عن الأصوات التي حذرت من تحول المغاربة إلى حقل تجارب، بعد أن بدأت وزارة الصحة التجارب السريرية مع الصين، حيث أوضحت أنه بعد “إعلان وزارة الصحة مشاركة المغرب في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، تم توقيع اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سيتوفارم في محال التجارب السريرة حول اللقاح المضاد لكوفيد19″. وأوضخ خالد أيت الطالب وزير الصحة، أن التعاون المغربي من بين أوائل من سيتلقون التلقيح، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتمكن المغرب من إنتاج اللقاء قريبا جدا، في إطار تبادل الخبرة بين الرباط وبكين”.
وعقب هذا الإعلان، تضيف الصحيفة، “حذر الفريق الاستقلالي بمجلس النواب من تحول المغاربة إلى حقل تجارب عبر سؤال كتابي وجهه الفريق إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب يهم مشاركة المغرب في التجارب السريرية الخاصة بالابحاث الجارية لإيجاد لقاح فيروس كوفيد-19″، حيث جاء فيها أن “وزارة الصحة أعلنت للمغاربة أن المغرب سيشارك على غرار عديد من الدول في التجارب السريرية، بمعية دول أجنبية، للحصول على كمية كافية من اللقاح المزمع إنتاجه ضد فيروس كورونا في آجال مناسبة. إذا كان من المهم المساهمة في البحث العلمي لتجاوز جائحة كورونا، فإن التجارب السريرية للقاحات والأدوية تكون محصنة بشكل كامل حتى لا يتحول المواطنون المغاربة إلى مجرد حقل تجارب ما دامت وزارة الصحة لا تشارك في الأبحاث فعليا، فيما المشاركة في التجارب السريرية تحتاج إلى متطوعين يجب أن تقدم لهم كافة الضمانات عن المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرضوا لها نتيجة لتلك التجارب”، مستطردةً بأنه “وبناء على هذه المعطيات، ساءل الفريق الاستقلالي وزير الصحة عن الكيفية التي سيتم بها اختيار المشاركين في التجارب وأساسا ضمان علمهم وموافقتهم المسبقة مع كل الضمانات الواجبة”.
وتطرقت الصحيفة ذاتها، إلى استنكار “الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب للبلاغ الصادر عن وزارة الصحة، والذي يحذر من الخطر الذي يمكن أن ينجم عن ارتياد الحمامات”، حيث كانت الوزارة قد ذكرت “أن الحمامات توفر كل الظروف لانتقال عدوى كوفيد-19، داخلها، على اعتبار أنها أماكن مغلقة وتنعدم فيها التهوية، ناهيك عن التقارب الذي يكون داخل الحمامات، وهو ما يمثل بيئة مناسبة لانتشار الفيروس”، حيث رد ممثلو أرباب ومستغلي الحمامات، على هذا الأمر، الذي جاء “لتعميق مأساة ومعاناة أرباب الحمامات مما عانوه من إغلاق امتثالا لأوامر إدارية خلال أربعة اشهر، من 16 مارس، إلى 18 يونيو، قبل صدور القرار الذي سمح بإعادة فتح بعض القطاعات، منها الحمامات، بشروط تعجيزية، الأمر الذي استجاب لع البعض، رغم أن هذه الشروط عمقت مآسي أرباب الحمامات”.
ومن “المساء”، إلى “أخبار اليوم”، التي عرجت على “حرب الشواطئ”، التي تعرفها بعض شواطئ مدينة الدار البيضاء بين المواطنين والسلطة، حيث قالت إن القرارات التي اتخذتها الحكومة، بخصوص إغلاق الشواطئ بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، والذي جاء في توقيت متزامن مع عطلة أربعة أيام بمناسبة فاتح محرم وذكرى ثورة الملك والشعب، ثم نهاية الأسبوع، “مما جعل أعدادا هائلة من البيضاويين، تقصد الشواطئ هروبا من موجة الحر الشديد في صيف قائظ، غير أن التوافد الكبير على الشواطئ المحاذية جعل عمالات المحمدية وبنسليمان تقرر بدورها منع السباحة لتلتحق بها عمالة برشيد”.
وأضافت الصحيفة بأنه “ونظرا لارتفاع أعداد الإصابات بوتيرة صاروخية في صفوف المغاربة، وتصدر مدينة الدار البيضاء لأكبر النسب وأعلى الإصابات والمخالطين، فقد قررت الحكومة التحرك في محاولة لتطويق البؤر التي انتشرت في أحياء كثيرة شعبية بالعاصمة الاقتصادية، لتؤكد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن محاصرة وإغلاق بعض الأحياء والأزقة، وتشديد المراقبة على منافذها لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بها، إذ قررت الخميس المنصرم، إغلاق كل من شواطئ مدينة الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة، وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم الجمعة الموالي، مؤكدة الإبقاء على إجراءات التشديد التي اتخذت مؤخرا”.
وتابعت “أخبار اليوم”، بأنه “وبتعميم قرار الحكومة، كان أمام البيضاويين يوم استجمام واحد بالشواطئ المذكورة قبل إغلاقها في وجوههم، إلى حين تحسن الحالة الوبائية وتطويق الفيروس الذي انتشر بشكل كبير وصاتر يجصد مئات الحالات، ويسقط عشرات الموتى يوميا، مما عجل بإصدار عامل إقليم بنسليمان، لقرار عاملي يوم الخميس المنصرم، بناء على السلطات المخولة له، بإغلاق كافة الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بنسليمان ضمنها شاطئ بوزنيقة، في إطار تشديد الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا، حيث أمر بمنع السباحة بجميع الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بنسليمان، ابتداء من يوم الجمعة الموالي على الساعة الثانية عشرة ليلا، كما عهد إلى السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية بتنفيذ هذا القرار كل في نطاق اختصاصه بتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات الترابية لبوزنيقة والمنصورية والشراط”.
ونختتم جولتنا في صحف الغد، من يومية “بيان اليوم”، التي تطرقت للإقبال الكثيف الذي عرفه المستشفى العسكري الميداني المغربي في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث شهد “إقبالا مكثفا لمختلف الشرائح المجتمعية اللبنانية والمقيمة بالبلد، للاستفادة من الخدمات الطبية للمستشفى الذي يواصل انخراطه الفعال في بلسمة جراح مكلومي الفاجعة”، مشيرةً إلى أن المستشفى يعرف “توافد العديد من المرضى واتلمعوزين الذين يتلقون الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مختلف التخصصات التي يوفرها المستشفى المغربي الذي يسهم بقوة في التخفيف عن آلام اللبنانيين”.
وأردفت اليومية، بأن المستفيدين عبروا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن “امتنانهم وشكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إقامة هذا المستشفى الميداني المجاني الذي يسهر على مساعدتهم في التخفيف عن آلامهم ومعاناتهم الصحية جراء الانفجار المدمر الذي فاقم الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها البلد منذ مدة”، مشيدين بـ”جودة ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الطاقم الطبي للمستشفى الذي مكنهم من فحوصات واستشارات طبية وتحاليل وأدوية وعمليات جراحية، جيث قال أحد المستفيدين إنه بفضل المستشفى المغربي تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة لم يستطع إجراءها من قبل بسبب تكلفتها المالية الكبيرة”.
تعليقات الزوار ( 0 )