صحف الإثنين: جمعيات تفجر واقعا “بئيسا” لقطاع تربية الأطفال في وضعية إعاقة

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن النيابة العامة دخلت على خط فوضى تجارة الأدوية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار كبير لإعلانات مرتبطة بعلاح عدد من الأمراض والأعراض الصحية، مسترسلةً أن هذه الإعلانات أثارت الكثير من الجدل والغضب لدى الصيادلة الذين رفعوا عدة شكايات للجهات المعنية.

وشدد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تضيف اليومية، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضرورة التصدي لظاهرة بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، داعياً لتفعيل أحكام القانون رقم 17.04.

وقالت اليومية في موضوع آخر، إنه في الوقت الذي تتواصل فيه حملة للجمارك على مستودعات تخزين المواد الغذائية الفاسدة، ووقوف مصالح الجمارك بميناء الدار البيضاء في وجه الشبكات المتخصصة في تسويق المواد منتهية الصلاحية، أو التي يقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها، كشفت عمليات تتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار عن تسجيل 1410 مخالفة في الأسابيع الـ3 الأولى من رمضان.

وتتوقع المخالفات بين عدم إشهار الأثمان (733 مخالفة)، وعدم الإدلاء بالفاتورة (269 مخالفة)، و51 مخالفة همت عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و8 مخالفات متعلقة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار، مشيرةً إلى أن عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، همت 34017 نقطة بيع خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان.

وفي صفحات اليومية نفسها، نطلع على أن القضاة في طرقهم للاستفادة من تعويضات مالية مهمة، حيث من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بـ”تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة”، مردفةً أن المشروع ينص على منح المعنيين سنويا تعويضا بقيمة 288 ألف درهم.

وينص المشروع أيضا، تواصل “المساء”، على منح القضاة المرتبين خارج الدرجة سنوياً، تعويضاً عن التأطير القضائي بمبلغ 420 ألف درهم، وآخر عن التمثيل قدره 24 ألف درهم، كما يقترح المشروع تخصيص 108 ألف درهم في السنة، كتعويض عن التدرج الإداري، و30 ألف درهم، كتعويض عن المهام، الرامي لتغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب.

وعرجت الجريدة أيضا، على المراسلة التي وجهتها الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى وزير الصحة، والتي طالبت من خلالها التدخل لتسريع تسوية ملف الممرضين ذوي سنتين من التطوين وإنصافهم، حيث ذكرت بأنها ما زالت، بمعية اللجنة الوطنية للفئة المعنية، تنتظر، داعيةً إلى التسريع في تسوية الملف.

وجددت المراسلة، مطالبتها، بالاستجابة لمطالب الأطر الصحية العادلة والمشروعة، والنهوض بأوضاع القطاع، وتفعيل النتائج الجزئية للحوار الاجتماعي القطاعي، واستئنافه لحل باقي الملفات المطلبية، وفق سقف زمني واضح، منبهةً إلى أن ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، أحد أبرز مكونات النتائج المذكورة.

ونطلع في صفحات “المساء” أيضا، على إصدار 13 منظمة وفيدرالية وعدد من ضحايا لإرهاب البوليساريو الإسبان، الخميس الماضي، بياناً طالبوا فيه السلطات العمومية في إسبانيا، بـ”القبض بسرعة على رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بالنظر إلى أنه سمح له بدخول التراب الإسباني والعلاج بشكل غير شرعي في مستشفى لوغرونيو العمومي”.

واستغرب البيان، تواصل الجريدة، أنه “في الوقت الذي تم علاج غالي في مستشفى عمومي، ومنحت وزارة الخارجية التي تقودها غونزاليس لايا مؤخرا للجبهة إعانة مالية ضخمة بقيمة 23 مليون أورو، يعاني حتى اليوم الضحايا الإسبان لإرهاب الجبهة، وأغلبهم أيتام وأرامل وناجون مرضلا، من الإهمال والتفقير وغياب الحماية والتعويض”.

وتحت عنوان: “120 جمعية فاعلية في مجال الإعاقة تدعو إلى لقاء عاجل بوزارة التضامن”، نقرأ أن تكتل جمعوي يضم 120 جمعيةً فاعلة في مجال الإعاقة، فجر واقعا “بئيسا” لقطاع تربية الأطفال في وضعية إعاقة بسبب العجز المالي الذي تعانيه الجمعيات ذات الصلة، داعياً الوزارة الوصية إلى عقد لقاء معها لمناقشة مجموعة من المطالب العالقة.

وحمّل التكتل، تسترسل الصحيفة، الوزارة الوصية، مسؤولية تدني ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وسوء أوضاع الأطر العاملة، معرباً عن استيائه مما وصفه بـ”لا مبالاة”، الوزارة فيما يتعلق بجملة من مطالبه، ومنها تأخر الدعم السنوي المرصود، الشيء الذي جرم حوالي 5 آلاف إطار ومختص وعون من تلقي أجورهم لأكثر من 10 أشهر.

وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى تأكيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات البوليساريو، هو فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علماً كاملاً به.

وأوضحت الوزارة، تواصل الصحيفة، أن “قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات البوليساريو، ليس مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علماً كاملاً به، وسيستخلص منه كل التبعات”.

وضمن صفات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن بحارة الصيد الساحلي والتقليدي طالبوا وزارة الصيد البحري بتقديم توضيحات حول الخروقات التي طالت عملية الدعم المرتبطة بجائحة كورونا، وإيجاد حلول لاستفادة الفئات التي طالها النسيان والتهميش، حيث وجهت رسالة إلى وزير الفلاحة تطالبه بذلك.

وأردفت الصحيفة، أن النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجهت رسالة إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، تسائله فيها عن سبب إقصاء آلاف البحارة من التعويضات التي نصت الاتفاقية الإطار الخاصة بها على ضرورة أن تشمل كل البحارة المتوقفين عن الإبحار اضطراريا بسبب انتشار كورونا.

وبالعدد نفسه، نقرأ أن المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، عقد احتماعاً يوم الخميس 5 ماي 2021، لتدارس قرار نقل حوالي 500 متمدرس بالثانوية الإعدادية أنس بن مالك نحو مؤسسة أخرى وما تلى هذا القرار الجائرة من احتجاجات آباء وأولياء التلاميذ وكل الغيورين على المصلحة العامة.

واسترسلت اليومية أن الثانوية الإعدادية أنس بن مالك، تصنف ضمن أحسن المؤسسات جمالية ورونقا حيث خصص لإعادة تأهيلها سنة 2017، غلاف مالي ضخم بمساهمة كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية الآباء ومدلس المقاطعة، وتوج هذا المشروع بتشييد 15 حجرة دراسية إضافية، مما تمخض عنه احتلال المؤسسة الرتبة الأولى إقلاماي من حيث التفوق الدراسي.

وختاماً مع خبر آخر من الجريدة نفسها، قالت فيه إن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هنأ إيدي راما بفوز الحزب الاشتراكي الألباني بالانتخابات التشريعية، حيث أعرب بنعبد الله، لراما، عن تطلعه لأن “يجسد فوزكم المستحق فرصة من أجل إعطاء شحنة جديدة في اتجاه مواصلة وتكريس الإصلاحات التي أطلقتم في بلدكم منذ بضعة سنوات”.