مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف أن 1659جهاديا مغربيا غادروا للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية، كما تحدث عن التحاق 290 من النساء و628 من القاصرين، في حين عاد 345 مقاتلا إلى المغرب لتتم محاكمتهم.
وقالت لفتيت، وفق ما جاء في اليومية ذاتها، إن السلطات المغربية المختصة باشرت خلال شهر مارس 2019، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا، حيث خضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية كإجراءات وقائية واحترازية في شأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وأوردت الجريدة أيضا، أنها علمت من مصدر جيد الاطلاع، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، بصدد التجهيز لحركة انتقالية واسعة ستهم رجال الأمن بجميع المصالح دون استثناء، مردفةً أنه، وفق المصدر نفسه، فإنه من المرتقب أن يعلن حركة التنقيلات في صفوف رجال الأمن خلال شهر غشت المقبل، إذ يجري إعداد اللوائح الأولية من طرف لجنة مختصة عينها الحموشي.
ومن المنتظر، وفق ما ورد في “المساء”، أن تشمل هذه الحركة الانتقالية الآلاف من رجال الأمن، من مختلف الرتب، وذلك بهدف خلق ديناميكية جديدة في صفوف موظفي الأمن، ورفع وتيرة العمل، خاصة أن بعض المسؤولين والموظفين لم تطلهم التنقيلات منذ سنوات، مسترسلةً أنه تبين أن مديرية الأمن، ارتأت تنظيم الحركة الانتقالية تزامنا مع فصل الصيف الذي يصادف عطلة نهاية الموسم الدراسي.
وفي العدد نفسه، نطالع أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، جددت ما وصفته بـ”الموقف الثابت”، للاتحاد، القاضي برفض رفع سن التقاعد، جاء ذلك عقب تطرق الأمانة الوطنية، خلال اجتماع عقد مؤخرا، لموضوع استمرار الحكومة في تهميش الحركة النقابية وعدم إشراكها في السياسات العمومية التي تم عالم الشغل.
ونقرأ في الجريدة أيضا، أن الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للقاح، كشف أن 3400 شخص من الملقحين بالجرعتين أصيبوا بفيروس كورونا، من أصل 9 ملايين ملقح، وهو ما يعادل 0.03 في المائة، وهي نسبة ضعيفة جداً، حسبه، مضيفاً في تصريح لـ”المساء”، أن هؤلاء الذين أصيبوا بالفيروس رغم التلقح، كانت إصابتهم خفيفة، حيث إن 98 في المائة من حالات الإصابة كانت خفيفة.
وتابع عفيف، في الأرقام التي انتظرها المغاربة طويلاً، أن الحالات الحرجة والخطيرة وحالات الوفاة لا تزال مطمئنة، وهو ما يعني أن الوضعية الوبائية ببلادنا متحكم فيها، لكنها مقلقة نتيجة انتشار السلالات المتحورة، التي رفعت نسبة الإيجابية، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة جزء مهم منها يعود لأشخاص مصابين تخلفوا عن الاستفادة من التلقيح، رغم توفر الشروط فيهم.
وتحت عنوان: “الحكومة تمنح لوبي التعليم الخاص هدية جديدة”، قالت “المساء”، إن لوبي التعليم الخاص حصل على هدية جديدة من الحكومة، بعد أن صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، بالإجماع، على مشروع قانون يتيح للمستخدمين ببعض مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.
المشروع، تضيف اليومية، ترجم أحد المطالب التي سبق أن تقدم بها لوبي التعليم الخاص، خلال لقاءاته مع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ضمن حزمة من اللقاءات التي رملت تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بالتسعيرة ورسوم التأمين والمراقبة مقابل تفعيل بعض مطالب الهيئات الممثلة للقطاع، التي سعت إلى التخلص من عبء الجانب الاجتماعي.
وفي تقرير آخر، أوردت الجريدة، أن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، انتقد التجميد الذي قال إنه يطال مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد بمجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية منذ غشت 2016، وقال: ” 5 سنوات والقانون مجمد في قراءة ثانية في لجنة، والناس يرفضون برمجته للعرض فقط، وبالأحرى المناقشة”.
وكشفت أمكراز، تتابع الصحيفة، عن معطيات مثيرة بخصوص عدم برمجة مشروع القانون رقم 109.12، الذي هو بمثابة مدونة التعاضد، وأبدى انزعاجه الشديد من هذا الأمر، وقال إنه راسل حكيم بنشماش، عدة مرات، فأجابنه قائلا “إن المراسلات التي ترسلها لي أحيلها على رئيس لجنة المالية”.
وفي آخر موضوع نتطرق له بـ”المساء”، شن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، هجوما لاذعاً على معارضيه، وانتقذ بشدة ما جاء في بعض تدخلاتهم التي أدلوا بها بخصوص حصيلة حكومته، متهما إياهم بترديد أسطوانة مشروخة، والترويج للأوهام ومغالطة الرأي العام، مضيفاً أن المعارضة حادت عن الموضوعية، ولم تتأسس تدخلاتها على أرقام أو معطيات دقيقة.
وشدد العثماني، على أن المعارضة، عوض أن تركز على انتقاد مضمون الحصيلة ومناقشة الإنجازات والإخفاقات والاهتمام بالأمور التي لها علاقة بانتظارات المواطنين، ذهبوا للشكليات والرد على الحصيلة بكلام شعبوي لإشغال الرأي العام بسفاسف الأمور، معتبراً أن هذه الأمور تؤكد عجز المعارضة عن ممارسة الانتقاد في العمق.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن الحموشي قرب بطاقة التعريف الوطنية من سكان المناطق النائية، موردةً في التفاصيل، أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت تقريب الخدمات للمواطنين القاطنين بالمناطق النائية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، حيث كشفت أن وحدات متنقلة مجهزة بوسائل لوجستيكية وتكنولوجية متطورة، ستجوب القرى والمناطق الوعرة لتخفيف معاناة التنقل عن الساكنة.
وتهدف المديرية من وراء هذا الإجراء، تسترسل الجريدة، إلى تقريب الإدارة وخدمات إنجاز الوثائق التعريفية لساكنة القرى والمناطق النائية، وتجنيبهم قطع مسافات طويلة من أجل إحداث أو تجديد بطاقتهم التعريفية، مردفةً أن هذا الإجراء يواكب قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق.
وعرجت اليومية ذاتها، على إغراق مافيا قطع الغيار المستعملة للسيارات والشاجنات، السوق الوطنية، بالسلع المغشوشة والمزورة، وهو ما يهدد السلامة الطرقية للمغاربة، لاسيما وأن القطع التي يتم تدويرها من جديد بالمغرب أو تستورد من الخارج لا تحترم المعايير الموضوعة من قبل وزارة التجارة.
وواصل لسان حزب التقدم والاشتراكية، في الموضوع نفسه، أن الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الجهات المسؤولة على القطاع إلى التدخل لقطع الطريق أمام السماسرة والغرباء الذين يسوقون قطع الغيار الفاسدة لرواد سوق السالمية، وفق ما جاء في “بيان اليوم”.
وضمن صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ أن فرق ومجموعة المعارضة، انتقدت خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة داخل مجلس النواب، الإثنين، عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي، حيث قالت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، “إننا نقف اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، وإخلالها بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين”.
وأشارت مجموعة التقدم والاشتراكية، إلى أن “قصور أداء الحكومة شمل كل المجالات”، وأن الواقع يختلف تماماً مع ما قدمته الحكومة من “ارقام وردية في حصيلتها المرحلية”، متسائلةً في السياق ذاته، عن حصيلة الحكومة في مجالات محاربة الريع والفساد والرشوة، ومبرزةً أيضا أن الحكومة قامت بوضع مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة.
تعليقات الزوار ( 0 )