نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إنه بعد تسجيل تراخ لدى المواطنين بخصوص التقيد بالتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، وجه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق وكافة المسؤولين لتشديد المراقبة، والتأكد من رخص التنقل.
وعادت السدود الأمنية بعدد من النقط، تواصل اليومية، وذلك بعد أن تم رفعها منذ إعلان تخفيف التدابير المرافقة لحالة الطوارئ بالمملكة، إذ ظهرت من جديد خلال اليومين الماضيين بعدد من نقاط العاصمة الاقتصادية، مسترسلةً أن مهتمين ربطوا التحرك بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونقرأ في خبر آخر، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبيع في أكياس صغيرة للاستهلاك، فضلاً عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وبين صفحات العدد ذاته، نقرأ أيضا أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أحدثت نظاماً جديداً لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الاستيراد بشكل كبير، وفق ما جاء في “المساء”.
وبتقرير آخر ضمن أوراق الجريدة نفسها، نقرأ أنه بعد الاتهامات الموجهة إلى قنينات الغاز بالتسبب في حوادث قاتلة نتيجة تقادمها، ووجود عيوب بها، أكد وزير الطاقة أن استعمال هذه القنينات ممنوع بعد السنة الأربعين بالنسبة إلى فئة 12 ملغ، والسنة الثلاثية بالنسبة إلى فئة 3 كلغ، حيث يتعين تدميرها بعد ذلك.
وردا على سؤال برلماني حول اختلالات قطاع استيداع وتوزيع الغاز، ومخاطرها على السلامةالعامة، قال الرباح، تورد “المساء”، إن قنينات الغاز تخضع لمراقبة تقنية قبل عرضها للتوزيع وتتمثل في فحوصات دقيقة عند صنعها، وتجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تجمل الضغط، إلى جانب اختبارات هيدروليكية إجبارية.
وجاء في الصحيفة نفسها، أنه بعد جدل كبير رافق خلفيات القرار، تم الحسم رسميا في قائمة مؤسسات التكوين الفندقي السياحي التابعة لقطاع السياحة التي سيتم تحويلها إلى قطاع التربية الوطنية، مردفةً أنه، وفق مرسوم حديث موقف بالعطف من طرف بنشعبون، وأمزازي، وفتاح، فإن اللائحة تضم مراكزاً من البيضاء، وبنسليمان، وأصيلا، وفاس، وسلا، وأرفود، والمحمدية، والسعيدية، والجديدة، ومراكش، أكادير.
وبمقتضى المرسوم، توضح “المساء”، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية، ستحل محل وزارة السياحة والصناعة التقليجية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي قطاع السياحة، في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا بجميع العقود والاتفاقيتت الأخرى.
وتطرقت الجريدة نفسها، إلى المشاريع الـ 3 التي أنجزتها شركة ليديك، من أجل حماية مدينة الدار البيضاء من الفيضانات، ويتعلق الأمر بسرداب حي السدري لتخزين المياه المطرية، ونظام التطهير السائل للمياه المطرية بالطريق الوطنية رقم 1 عند المدخل الغربي للدار البيضاء على مستوى ليساسفة، وتقوية القناة المجمعة للمياه المطرية ديلور.
وعبأت هذه الأوراش، وفق ما جاء في الصحيفة، حوالي 20 مقاولة مغربية وشركات مناولة وأكثر من 800 عامل، وتم إكمال اشغال سرداب حي السدري، الذي شرعت ليديك في إنجازه في دجنبر من سنة 2018، ويهدف إلى حماية الحي والأحياء المجاورة له من الفيضانات، عبر تخزين مياه مطرية بحجم يصل إلى 14000 متر مكعب خلال فترات تساقط الأمطار.
ونطالع في العدد ذاته، أن نوابا برلمانيين، قالوا، الإثنين، خلال جلسة للأسئلة الشفوية إن مليونين ونصف المليون من الصناع العاملين بقطاع الصناعة التقليدية يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، وأنهم يعيشون أوضاعا مزرية، نتيجة تراجع المداخيل وتغطية مصاريف كراء المحلات، إضافة إلى تراكم فواتير الماء والكهرباء وغيرها من الالتزامات.
وفي تقرير آخر، نجد أن حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وجها رسائل طمأنة إلى دعاة توحيد اليسار المغربي، وبناء الحزب الاشتراكي الكبير، بالرغم من قرار حزب الاشتراكي الموحد عدم خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحت يافطة فيدرالية اليسار الديمقراطي، المكون من الأحزاب الثلاثة.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن حزب التقدم والاشتراكية، تلقى باعتزاز كبير نبأ إشراف الملك محمد السادس على إطلاق مشروع إنتاج وتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولقاحات أخرى في البلاد، معتبراً أن هذه المبادرة الرائدة ستمكن البلاد، من مواجهة التداعيات الصحية لجائحة كورونا بشكل فعال وحاسم.
وأوضح لسان حزب “الكتاب”، أن الأخير، اعتبر الخطوة أيضا، استراتيجية وهامة، وقفزة نوعية، على طريق تمكين بلادنا من تملك وإرساء قدرات صناعية وبيوتكنولوجية، بأفق تحقيق السيادة الصحية الوطنية والأمن الدوائي الوطني، عموماً، والاكتفاء الذاتي في ميدان اللقاحات على وجه التحديد، وفق ما جاء في “بيان اليوم”.
وتطرقت الصحيفة نفسها، إلى إطلاق وزارة التربية الوطنية والتطوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأحد الماضي، حملة تواصلية تحسيسية للتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية، تحت شعار “مدرستنا مسؤوليتنا جميعا”، مردفةً أنها تأتي في إطار تنزيل “الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية”.
وتتجسد هذه التعبئة، وفق اليومية، من حلال مواكبة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51؟17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أكد في مادته السادسة على دور التعبئة المجتمعية في تحقيق أهذاف إصلاج هذه المنظومة وتجديدها المستمر باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.
وضمت صفحات الجريدة أيضا، ما كشفه لطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، بخصوص خطة دمج هذا الصندوق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير، مسترسلةً أنه وفق مصادر نقابية، فقد أكد بوجندار، أن الصندوق المغربي للتقاعد، سيذخل مطلع سنة 2022، مسار الاندماج مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وكشف بوجندار، حسب ما جاء في “بيان اليوم”، أن الاندماج سيتطلب تعديلا للنظام الأساسي للمستخدمين ولمنظومة الأجور، كما أثار استعدادات لفتح عملية المغادرة الطوعية للموظفين، منبهاً إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، يعاني من شبح الإفلاس حيث تتجه الحكومة إلى فرض زيادات أخرى في المساهمة.
تعليقات الزوار ( 0 )