نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، داهمت مؤخرا، عدداً من المقاهي والأماكن العمومية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط مسيريها في قضايا تتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية، وحيازة وترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن العناصر الأمنية باشرت مجموعة من عمليات المراقبة، شملت مداهمة 11 مقهى بكل من أحياء بن دباب، واد فاس، زواغة، وبنسودة، حيث تم ضبط 12 شخصا من أجل تورطهم في قضايا تخص حيازة السلاح الأبيض الذي من شأنه تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأوردت اليومية في موضوع آخر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، حيث تقرر تأحيل الملف إلى غاية 27 يناير المقبل، لاستدعاء المتهم، متابعةً أنه سبق أن أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، الستار على الملف.
وبدأت فصول هذه المتابعة، تقول الصحيفة، بعد أن أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف ملف رئيس جماعة تمصلوحت، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.
وجاء في “المساء” أيضا، أن منظمة دولية دعت الكغرب إلى التخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع، مؤطكدةً أن اعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة أصبح ضرورة ملحة، وأوضحت منظمة “أوكسفام”، أنه يجب أن تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات.
كما حثت المنظمة نفسها، حسب الجريدة، على ضرورة المضي نحو منطق الدعم الموازناتي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للذعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية في تحقيق أهداف أداء الاستراتيجيات القطاعية، مطالبةً بضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية، وإدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي.
ونقرأ في العدد نفسه، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن أن وزارته تسهر، بتسنيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية، على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم، ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين كعادتها عند بداية كل موسم شتوي.
وكشف لفتيت، تتابع “المساء”، أن المصالح المعنية قامت بتهيئة 1047 منصة لنزول المروحيات التابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعنية لتقديم الدعم لفرق التدخل، وكذا لإجلاء الحالات المستعجلة، وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة، خصوصا مناطق الرحل.
وأبرزت اليومية نفسها، أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، دعت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، والاستجابة لمطالب أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد الامتحانات، وفق “المساء”.
وذكرت الجريدة، أن الجامعة، قالت إن هذا المرفق المهم في منظومة التربية والتكوين ببلادنا، يفترض فيه أن يكون مثالا في الحكامة والشفافية والتواصل والتجديد ومسايرة التطورات العلمية، إلا أن الواقع، تضيف النقابة في رسالة لها، يؤكد معاناة مركز الامتحانات من غياب الإرادة في تجويد خدماته ماديا وبشريا وتربويا وتواصليا.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لتمارة، أعلنت عن رفضها المطلق للتوجه المتنامي لاختزال عمل المجلس في مجرد آلية للتصويت ووسيلة لمباركة قرارات لا دخل ولا مساهمة لكافة أعضاء المجلس في اتخاذها، وبالتالي مقاطعتها للدورة المزمع عقدها يوم الثلاثاء الـ 28 من دجنبر الجاري (أي اليوم).
واسترسلت أن مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لتمارة، دعت إلى تأجيل هذه الدورة إلى حين تصحيح الاختلالات الواردة في المقررات المتعلقة بسوق الجملة والمجازر بشمل ينصف جماعة تمارة وساكنتها، وتمكين أعضاء المجلس من التداول والمناقشة في اللجان الدائمة للمجلس، معلنةً تجندها للدفاع عن مصالح الساكنة.
وجاء في العدد نفسه، أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن 29 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعاً في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2021، وانخافضا حسب 12 في المائة منهم، موضحةً أن هذا التطور يعزى، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يضيف المصدر، يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة، كما يتوقع 91 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، متابعةً أن الفصل الثالث من 2021، عرف استقرارا في مبيعات قطاع تجارة الجملة حسب 58 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعاً حسب 25 في المائة.
وبين أوراق العدد ذاته، نطالع أن مجلس جماعة الدار البيضاء إلى تكوين لجنة من أجل تتبع المتطلبات المتعلقة بمهنيي سيارة الأجرة، وذلك من أجل النهوض بقطاع النقل والعمل على الرقي به كأولوية لدوره الاستراتيجي على صعيد مدينة الدار البيضاء، موضحاً أن نبيلة الرميلي، كلفت أحد نوابها بتكوين لجنة للنهوض بهذا القطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )