صحف الأربعاء: مندوبية التامك تجبر موظفيها على الخضوع للتفتيش قبل دخول السجون

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن محكمة الاستئناف بالرباط، قررت أمس، تأجيل النظر في ملف الإمام سعيد أبو علين، الذي تم تقويفه، في الـ 25 من غشت الماضي، من أمام منزل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث كان يعتصم احتجاجاً على إعفائه من مهامه كإمام ومدير مدرسة للتعليم الأصيل.

وأضافت اليومية أن جلسة محاكمة الإمام المتابع يتهم بخرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها أن تتخذ طابع العنف، انطلقت وسط حضور لافت للمحامين من أعضاء هيئة الدفاع، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع ولإحضار المتهم.

وجاء في الصحيفة ذاتها، أن حقوقيين حثوا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الانكباب على ملف مربيات التعليم الأولي والنظر في ما يتعرضن له من تعسفات وإلغاء جميع قرارات التوقيف الصادرة في جق العديد منهن بعدد من المدن المغربية بعد سنوات من العطاء والعمل الجاد.

وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن استيائها من الوضع المأساوي الذي وجدت فيه مربيات التعليم الأولي بعد سنوات من الخدمة والعطاء وصلت لدى بعضهن إلى 21 سنة من العمل المستمر، وخضوعهن بشكل دوري لعملية التفتيش التربوي عبر المتفقدين التربويين، والتصديق على الكفاءات، رغم قساوة ظروف عملهن وهزالة أجورهن.

وضمن صفحات اليومية نقرا أيضا، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن، خلال عرضه لبرنامج حكومته، عن الالتزامات العشرة للحكومة، مضيفاً أن “الإرادة الشعبية، من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أظهرت أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة بتقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين”.

وكشف أخنوش، أن الحكومة حددت عشرة التزامات كبرى تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتيسيرا لتتبع وتقديم الحصيلة الحكومية، منها الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 في المائة، خلال الهمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46.4 في المائة.

وتطرقت “المساء”، إلى أن أغلب المؤسسات السجنية على المستوى الوطني، شرعت، الإثنين، في تفعيل وتطبيق ما ورد في مذكرة أصدرها المندوب العام لإدارة السجون مؤخرا، وتخص ضبط الولوج إلى المؤسسات السجنية، وهو ما أثار موجة من الغضب وسط مجموعة من موظفي السجون، بعدما فوجئوا بتفتيش دقيق لأجسادهم وأغراضهم الخاصة.

وتعتبر المذكرة، وفق ما جاء في الجريدة، أن هذه العملية تدخل في إطار السعي إلى محاربة السلوكات، التي من شأنها المس بأمن المؤسسة السجنية وسلامة الموظفين والسجناء والمرتفقين، خاصة بعدما لم يتم التقيد التام بالمذكرات التنظيمية ذات الصلة بإجراءات التفتيش والمراقبة وضرورة اعتماد تدابير استباقية للحفاظ على الأمن.

وإلى “بيان اليوم” التي قالت إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لفت في تقريره، إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الانتباه إلى اختلاس “البوليساريو” للمساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف، مبرزاً أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تلقت معلومات من منظمات غير حكومية، أن البوليساريو قامت باختلاس المساعدات الإنسانية والمالية.

ويأتي هذا التأكيد من الأمين العام، تضيف اليومية، بعد تأكيد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي أبلغ عن اختلاسات كبيرة للمساعدات الإنسانية، طيلة أكثر من أربعة عقود، من طرف قادة البوليساريو، والمسؤولين الجزائريين، مسترسلةً أ، ذلك ينضاف إلى الخلاصات القطعية لتقارير التفتيش الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعرجت الصحيفة، في تقرير آخر، أن آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة من منظومة القانون الجنائي، داعية البرلمان والحكومة إلى ترجمة تطور الحقوق والحريات عبر مراجعة المنظومة الجنائية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وذكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمذكرة التي رفعها والتي طالب فيها بإلغاء عقوبة الإعدام، وهي المذكرة المتعلقة بمشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، متابعةً أنه وه نداء أيضا السنة الماضية، إلى السلطات المغربية، من أجل التصويت لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.