صحف الأربعاء: مجلس الشامي يحثّ على إنهاء “التسيّب المالي” للنقابات

مستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من “المساء” التي قالت إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقى بحجر ثقيل في بركة النقابات الراكدة بعد أن دعا إلى وقف تعدد الولايات والانتدابات، وإنهاء هيمنة المتقاعدين على المسؤوليات بالنقابات، وتكريس الشفافية المالية وتجديد النخب.

وأضافت اليومية أن ذلك جاء في رأي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابيية، بعد توصله بإحالة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في ظل حالة البلوكاج المتواصل الذي يلاحق مشروع القانون، والذي وصل ذروته مع اتهام بعض الأحزاب للحكومة بتوظيفه كفزاعة.

وعرجت اليومية أيضا في صفحاتها، إلى حلول عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط منذ الأحد الماضي، وذلك للبحث في قضية الـ 18 طنا من المخدرات التي تم مرت وحجزت بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، ويشهد ميناء طنجة المتوسط منذ ذلك الحين حالة استنفار قصوى، ولاسيما بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن وجود حمولات إضافية من المخدرات على متن شاحنة أخرى.

ووفي العدد ذاته، نطلع أيضا على إعلان النيابة العامة، أمس الإثنين، عن استئناف برنامج يهدف إلى تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، وهو البرنامج الذي كان قد أطلقته في 2019، مردفةً أن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قال إن العالم أصبح يعتمد بشكل كبير على التواصل عبر استعمال التكنولوجيا.

وفي صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن أزمة حزب الأصالة والمعاصرة لا تزال تتعمق وترخي بظلالها على عدد من التخصصات والقطاعات داخل الحزب، مورجةً أنه بعد الأزمة التي تسبب فيها قرار عبد اللطيف وهبي رفض ترشيح حميد نرجس، أحد مؤسسي “البام”، للانتخابات التشريعية والجهوية المقبلة، أقدم المكتب السياسي على طرد مجموعة من المنتخبين البرلمانيين.

ويهم قرار الطرد، تواصل اليومية، ستة برلمانيين بمجلس النواب، هم أحمد شوكي عن إقليم بولمان، وخالد المنصوري عن دائرة بني ملال، ومولاي زبير حبدي عن السمارة، وهشام المهاجري عن دائرة شيشاوة ورئيس لجنة الداخلية، ومحمد أبدرار عن دائرة سيدي إفني، إضافة إلى برلمانيين بمجلس المستشارين، هما محمد الحمامي عن دائرة الفحص أنجرة، والحو المربوح عن درعة تافيلالت.

ودعت نقابة تعليمية، نقرأ في العدد نفسه، الوزير سعيد أمزازي، في رسالة وجهتها إليه، إلى تنفيذ التزامات الحوار القطاعي الأخير، حيث قالت إنه بعد التأخر غير المبرر في إصدار المراسيم التعديلية لتسوية ملفات الشغيلة التعليمية، التي كانت موضوع توافق خلال جولات الحوار القطاعي الأخير، ويتعلق الأمر بملف الإدارة التربوية، وعدد من الملفات الأخرى.

وبصفحات “المساء” أيضا، نقرأ أن الجدل حول توظيف العمل الخيري لأغراض انتخابية عاد إلى البرلمان، بعد أن وجه نواب من فريق الغعدالة والتنمية سهام نقدهم إلى عملية توزيع ما وصفوها بقفة المال السياسي على الفئات الهشة من أجل استغلال أصواتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، متهماً التجمع الوطني للأحرار، دون ذكر اسمه، بتوزيع قفة المال السياسي.

وتطرقت الجريدة في صفحاتها إلى إعلان العدول عن خوض إضراب وطني لمدة 16 يوماً، بمعدل أربعة أيام خلال أربعة أشهر تبتدئ كمن الشهر الجاري وتستمر إلى غاية شهر شتنبر، بسبب عدم استجابة وزارة العدل الوصية على القطاع لمطالبهم، مسترسلةً أن الهيئة الوطنية للعدول، تطالب بالتجاب الحقيقي مع المطالب المفصلية المودعة لديها.

اعتبرت لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، تضيف “المساء” في تقرير آخر، أنه على الرغم من تعدد الإصلاحات، يعتبر النظام الجبائي غير منصف والمداخيل المعبأة ضعيفة مقارنة بإمكانات الاقتصاد الوطني، معدّداً العناصر التي تدعم هذا الاستنتاج منها ضعف الانخراط في الضريبة، وتفشي ممارسات الغش والتهرب الضريبي، ثقل القطاع غير المهيكل.

وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى المثول الأول لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، أمام القضاء الإسباني، بعد الشكايات التي تقدم بها مجموعة من ضحاياه، موردةً أن القضاء الإسباني احتفظ بتهمتين رئيسيتين ضد زعيم الجبهة الذي تم إدخاله منذ الـ 18 من أبريل لمستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة.

وتتعلق التهمة الأولى، تضيف لسان حزب التقدم والاشتراكية، التي تقدم بها فاضل ابريكة، تخص الاختطاف خلال الفترة من 18 يونيو 2019، إلى الـ 10 من نونبر من السنة نفسها، أما التهمة الثانية، فهي بالأساس مرتبطة بـ”الإبادة الجماعية”، و”الاغتيال” و”الإرهاب” و”الجرائم ضد الإنسانية”، و”الاختطاف”، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ولم يفت الصحيفة التطرق إلى ما اعتبرته، وضعاً من وزارى الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للنقاط على الحروف بخصوص أصل الأزمة ومستقبل العلاقات بين الرباط ومدريد، بعد أن قالت إن مثول غالي أمام المحطمة العليا الإسبانية، يعتبر تطوراً سجله المغرب وأخذ علما به، لكنه ليس أساس الأزمة.

وأكدت الخارجية المغربية أن جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين، مردفةً بأن الأصول الحقيقية للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تعتبر قضية مقدسة عند المغاربة قاطبةً، مشددةً على أن هناك مواقف مناوئة وإستراتيجيات عدائية لإسبانيا تجاه مسألة الصحراء المغربية.

وأبرزت اليومية أيضا، في عددها ليوم غد، مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الإثنين، بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، مردفةً أن هذه الخطوة تأتي بعد تلك التي قام بها مجلس النواب شهر دجنبر الماضي، يحث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.

ونطالع في عدد الغد من لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، أن البحارة العاملون على امتداد الموانئ المغربية، قدموا بداية الأسبوع الجاري، شكاية وجهت نسخاً منها للعديد من الجهات، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري، يطالبون من خلالها، بتطبيق العديد من القوانين التي ظلت حبراً على ورق، وعلى رأسها مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية.

وأوضحت الشكاية، تتابع “بيان اليوم”، أن “توالي حوادث غرق مراكب الصيد البحري، والتي كان آخرها مركب للصيد الساحلي من صنف السردين بالحوض المينائي لأكادير، يعتبر دليلاً قاطعا على عدم قيام مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية بالدور المنوط بها، خاصة وأن العديد من البحارة لقوا حتفهم، في عدد من السواحل المغربية.