نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سجل في رسالة وجهها، أمس، إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عدداً من الإشكالات المرتبطة بقرار اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وأشار المجلس، تضيف اليومية، إلى أن القرار المذكور أدى إلى توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ اليوم الأول من دخول قرار فرض جواز التلقيح حيز التنفيذ، بسائر جهات المملكة، مؤكداً رصده لحالات الفئات الهشة، خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي، الذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح.
وفي موضوع آخر، أعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات استنكارها لاستمرار ما وصفته بـ”التجاهل الحكومي لحاجيات القطاع الغابوي ضدا على الوعود المعلنة، ورغم قرب دخول الاستراتيجية الجديدة عامها الثالث”، داعيةً رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى وضع حدّ للإهمال الذي يطال قطاع المياه والغابات.
واسترسلت أن اللجنة الإدارية للنقابة، اعتبرت تخصيص 70 منصبا ماليا لقطاع المياه والغابات، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، إشارات سلبية على استمرار إهمال القطاع الغابوي حتى مع حلول السنة الثالثة من عمر الاستراتيجية الجديدة، التي حملت، بحسبها، وعودأً بتعزيز الموارد المالية والبشرية للقطاع للنهوض بأعباء هذه الاستراتيجية.
وتحت عنوان: “مطالب بتحديد أسعار المواد الغذائية”، نقرأ أن الهية التنفيذية لفيذرالية اليسار، استنكرت الارتفاع المتواصل والمتزايد لأسعار مجموعة من المواد الاساسية، وشجبت عدم تدخل الدولة لوقف هذه الزيادات التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، وقالت في بيان لها، إن الظرفية تقتضي توحيد الجهود للتصدي للهجوم الذي يستهدف القدرة الشرائية للمواطنين.
ووصفت فيدرالية اليسار الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات بالفاحشة، مطالبة الحكومة بتفعيل ’ليات المراقبة والعودة إلى تحديد أسعار المواد الأساسية، خصوصاً أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين، على حد قولها، مسجلةً الارتباك الواضح في تشكيل الحكومة.
وتطرقت اليومية في عددها لغد الأربعاء، إلى أن الفائض الذي حققته ميزانية الجماعات الترابية، حيث أوردت في تقرير لها، أنه في الوقت الذي تعرف فيه معظم الجماعات الترابية نقصاً حاداً في المشاريع الاجتماعية وتدهورا في المرافق العمومية، أكدت الخزينة العامة أن وضعية التحملات وموراد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 3.15 مليار درهم.
وحسب النشرة الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لأبريل 2021، تتابع “المساء”، فإن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة 375 مليون درهم، والناجم عن الحسابات الخاصة والميزانية الملحقة، مسجلةً أن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 9.6 في المائة، ناتج عن تراجع الضرائب المباشرة بنسبة 8.4 في المائة.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، قدم أمس الثلاثاء، مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمصادق عليه بالقانون رقم 23.20، متابعةً أن المقترح يوضح أن العمل الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، يأتي لتجاوز الارتباك الذي تحدثه بلاغات ومناشير الحكومة.
وضمن العدد نفسه، نقرأ أن المجلس الإداري للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، قد مساء السبت الماضي بالدار البيضاء، اجتماعاً خصصه لتدارس والمصادقة على عدد من النقط التي تضمنها جدول أعماله، خاصة منها محاور برنامج عمله برسم سنة 2022، على المستويين الوطني والدولي، وخطة العمل على ضوء أهدافه واستراتيجيته وميثاقه.
ويدشن هذا الاجتماع، تقول “بيان اليوم”، الانطلاقة الفعلية للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، الذي تسس في فبراير سنة 2021، بهدف المساهمة إلى جانب باقي جمعيات الضحايا في إحياء ذاكرة عمليات الطرد، والدفاع عن مصالح المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أمام الهيئات الوطنية والدولية.
وضمن الجريدة نفسها، نطالع أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، يدرس خيار منح شرف استضافة نهائيات كاس أمم إفريقيا 2022، لدولة كوت ديفوار، بدلا من الكاميرون، التي لم تستكمل التجهيزات المتضمنة في دفتر التحملات المنصوص عليه من طرف “كاف”، حسب ما جاء في لسان حزب التقدم والاشتراكية.
واستطردت أن الكاميرون لم تنجح إلى حدود اللحظة في تجهيز الملاعب الرئيسية والثانوية المخصصة للتداريب، وتخصيص فنادق لإقامة بعثات المنتخبات والجماهير، دون نسيان الأماكن المحددة لبيع التذاكر، وعدد الجماهير المسموح لها بالحضور في كل مباراة، وعدم وصول الكاميرات المسؤولة عن النقل التلفزيوني، وفقها.
تعليقات الزوار ( 0 )