صحف الأربعاء: عائلات ضحايا “معمل طنجة” تواجه الحكومة بوثائق تثبت مسؤوليتها

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن عائلات ضحايا فاجعة طنجة التي خلفت 29 قتيلاً، جددت مطالبتها للحكومة بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، مع التدخل لدعمها ماديا ومعنويا، مضيفةً أنها وجهت مراسلة للعثماني، عبرت فيها عن أسفها لعدم تفاعله مع مراسلة سابقة لها.

وتابعت اليومية أن الأسر كشفت أنها حصلت على عدد من المعلومات التي نثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة للحكومة في حدوث هذه الفاجعة، تتمثل في الترخيص لرب المعمل تحت رقم 1019 بتاريخ 2017/15/02، ليعمل بالمعمل الذي وقعت فيه الفاجعة، والذي لا يتوفر على شروط السلامة والصحة، لكونه مجرد سرداب يوجد بتجزئة أنس 16 طريق الرباط.

ونقرأ في العدد نفسه، تحذير هيئة الأطباء من القيمة العلمية لبعض الدبلومات الأجنبية، موردةً في التفاصيل أنه في أول ردة فعل على المشروع المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب من طرف أطباء أجانب حذرت الهيئة من القيمة العلمية لدبلومات الطب المسلمة في بعض الدول، مؤكدةً أن شرط الكفاءة سبق أن أكد عليه مجلس الهيئة من خلال ضرورة توفر الأطباء الأجانب على معادلة الدبلوم.

واعتبرت الهيئة، تضيف اليومية، أن مشرزوع القانون المذكور أسند اختصاص تقييد الأطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية غير أن الاختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة، متسائلة كيف يعقل أن الطبيب الذي يزاول بصفة دائمة لا يحتاج إلى ترخيص للمزاولة ويتم الاقتصار فقط على تقييده في جدول الهيئة.

ونطالع في موضوع آخر بالصحيفة ذاتها، أن تقريرا دولياً خاصا بتبييض الأموال كشف أن الاتجار في المخدرات، يبقى المصدر الأول للأموال القذرة، التي تبين أن عددها تضاعف عشر مرات خلال السنتين الأخيريتين وقدمت البنوك تصريحات بالاشتباه في أموال قذرة إلى وحدة معالجة غسل الأموال وعرت العديد من مبيضي الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.

ووجه التقرير، تسترسل الصحيفة، انتقادات إلى الرباط بخصوص مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال، واعتبر أن المملكة مقصرة في ذلك الاتجاه، وبالتالي طلب منها التجاوب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمطافحة الفساد، ووضعت مجموعة العلم المالي، المغرب، إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية.

وبـ”المساء” أيضا، نقرأ أن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أـوضح في رد على سؤال حول المراقبة الدقيقة والفعلية لفواتير الماء والكهرباء، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، الإثنين، أن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصل إلى حدود متم شهر ماي الماضي، بـ 20 ألف شكاية”.

وأردفت في الموضوع نفسه، أن الرباح، أشار إلى أن عدد الشكايات المقدمة حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء لم تتجاوز 3000 شكاية خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، ما يمثل 15 في المائة من مجموع الشكايات قرابة 6 ملايين مشترك، مسترسلاً أن المكتب الوطني للكهرباء والماء، تمكن إلى الآن، من معالجة 80 في المائة من الشكايات.

وجاء في “المساء” أيضا، أنه بعد الاستقالة التي قدمها أزيد من 14 مستشاراً جماعيا بالرباط من حزب الأصالة والمعاصرة، كشفت مصادر الجريدة، عن وجود حالة انقسام تهدد برحيل المزيد من الأسماء، مردفةً أن بعض الأصوات ارتفعت للمطالبة بوقف النزيف بشكل مستعجل وإعادة النظر في التزكيات التي منحت، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن اتضح أن حظوظ الحزب في المحفاظ على مواقعه صارت في مهب الريح.

وأوردت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن هذا الوضع المحتقن جعل مجموعة جديدة تلوح بتقديم استقالتها والهجرة نحو هيئات سياسية أخرى، وهو ما سيضع قيادة الحزب في مواجهة فراغ كبير بعد تصاعد الانتقادات الموجهة بشكل أساسي إلى طريقة تدبير الانتخابات، مسترسلةً أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، كان قد توصل برسالة نشرت غسيل ما يقع داخل أروقة الحزب.

وإلى “بيان اليوم”، التي جاء فيها أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، جدد الإثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة، تظل الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية، مشدداً على أن المغرب يجدد التأكيد بقوة على أن الحل السياسي والواقعي لا يتصور خارج إطار السيادة المغربية.

وزادت اليومية أن هلال أوضح، أن مبادرة الحكم الذاتي “تحظى بالدعم الكامل لساكنة الصحراء المغربية والمجتمع الدولي ةيحرب بها مجلس الأمن ويعتبرها حلأً جاداً وذا مصداقية في جميع قراراته منذ سنة 2007، كما تحظى بدعم عدد كبير جدا من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وفي موضوع آخر، قالت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرة ساشنيز، حطم الرقم القياسي لأقصر اجتماع، بعد أن كان الرقم القياسي السابق في حوزة المدير التنفيذي لشركة عالمية، غير أن الفرق بينهما، هو أن رئيس حكومة مدريد، هو الأول استطاع خلال 60 ثانية توجيه دفة مساعديه نحو الوجهة التي تحقق مزيداً من الأرباح للشركة.

غير أن بيدرو سانشيز، تضيف “بيان اليوم”، لم يفلح خلال 29 ثانية، سوى في جمع كم هائل من مواقف السخرية، ليس فقط في الصفحات الاجتماعية لبلاده، بل أيضا في كل بقاع العالم، متابعةً أن الإعلام الرسمي الإسباني، لم يتجرأ، كما كان متوقعاً، على إظهار شريط أو صور لرئيس حكومتهم، وهو يختلس بعض الحديث مع بايدن في مقر حلف الناتو.

وأيضا في “بيان اليوم”، نقرأ أن حكومة سعد الدين العثماني، تستمر في صم آذانها عن سماع النداءات المتكررة التي أطلقتها الحركة الجمعوية التربوية، بخصوص مخيمات الأطفال واليافعين، الشريحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا، مسترسلةً أن العديد من المنابر الجمعوية كانت قد راسلت كل من رئيس الحكومة، والوزير المشرف على القطاع الفردوس، لإطلاق البرنامج الوطني للتخييم.

وواصلت الصحيفة، أن الجامعة الوطنية للتخييم ومعها الحركة الجمعوية التربوية، إلأى الرفع من وتيرة ترافعها لدى مختلف الفاعلين والمؤسساتيين والمدنيين من أجل عودة أنشطة التخييم إلى الساحة، وإعادة الحياة الجمعوية إلى سابق عهدها قبل كورونا، ليعود معها الأطفال واليافعين والشباب إلى الحركة والنشاط واستثمار وتدبير الزمن الضائع.