صحف الأربعاء: حربُ وقودٍ تندلع بين إسبانيا والمغرب بسبب شاحنات النقل

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من يومية “المساء”، التي تطرقت في صفحاتها، لتبرير وزير المالية، محمد بنشعبون، لفرض الحكومة ضريبة التضامن على الموظفين، حيث أوردت في التفاصيل، بأن عدداً من النقابات عبرت عن رفضها الصريخ لضريبة التضامن، التي تسعى الحكومة إلى إقرارها ضمن مشروع قانون المالية لمواجهة عجز الميزانية.

وأضافت بأن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أعلنت، عن رفضها المساس بما أسمته “المكتسبات المادية والمعنوية للموظفين، من خلال التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021، ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما كل شهر باسم التضامن الوطني، متهمةً العثماني بـ”إغداق أموال باهظة على أرباب الشركات وإعفاء الثروات الكبرى، وتشجيع التملص والتهرب الضريبين، مقابل السعي لتحميل تكاليف إضافية للموظفين”.

وطالبت الجامعة، تضيف “المساء”، بإعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، محذرةً من الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة، مقابل منح الإعفاءات لأصحاب الشركات والمصالح الكبرى، إضافة إلى انتقادها لجشع أرباب المقاولات، الذي يزكيه انحياز الحكومة وتواطؤها، الأمر الذي أسفر عن تسريح أكثر من 600 ألف عامل وعاملة ببرودة دم، ودون أية إجراءات اجتماعية مرافقة.

وواصلت اليومية، بأن الانتقادات المتصاعدة التي طالت الحكومة، جعلت وزير المالية، يسعى للتخفيف من الأمر، حيث أكد بأن الأمر محصور على الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 10 آلاف درهم شهريا كأجور صافية، مشيراً إلى أنها لن تمس من يتقاضون أقل من ذلك، كما قال خلال عرضه مضامين مشروع قانون مالية 2021، إن الحكومة تعول من خلال هذا القرار، على جمع ما بين 5 لـ 6 مليار درهم، تضاف إلى 10 مليارات مقدرة كمداخيل الخوصصة.

وإلى يومية “الأخبار” نقرأ أن المغرب يباشر مفاوضات مع الصين للحصول على ترخيص إنتاج لقاح كورونا، وأضافت الجريدة على لسان لمياء التازي المديرة العامة لمختبر صناعة الأدوية سوطيما المشارك في التجارب السريرية أن نتائج هذه التجارب ستظهر منتصف نونبر القادم، وذلك بعد تطعيم المتطوعبن الذين شاركوا في هذه التجارب بالسرعة الثانية من اللقاح، حيث تم ارسال عينات من دمائهم إلى المختبر الصيني.

وحسب الجريدة فقد أعلنت المتحدثة ذاتها عن انتهاء هذه التجارب التي خضع لها 600 متطوع بكل من المستشفى العسكري بالرباط والمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط والمستشفى الجامعي ابن رشد، وأضافت الجريدة أنه بخصوص تصنيع اللقاء بالمغرب أكدت التازي أن الاتفاقية الموقعة مع المختبر الصيني تهم فقط الجوانب المتعلقة بالتجارة السريرية، ولا تنص على تصنيع اللقاح في المغرب.

وفي خبر آخر مرتبط بالمجلس الجماعي للقنيطرة، أكدت الجريدة أن وزارة الداخلية ضبطت اختلالات في تفويت الرباح لعقارات بالقنيطرة، حيث تم جمعية يترأسها مستشار من حزبه من عقار استراتيجي، وأضافت الجريدة مفتشي الوزارة سجلوا أن الجماعة التي يترأسها الوزير الرباح في حكومة العثماني فوت عقارا لجمعية التنمية البشرية للتعاون من أجل إحداث مركز تجاري لفائدة تجار سوق بنو عباد، وأضافت الجريدة أن لجنة وزارة الداخلية أبرزت أن هذه العملية عرفت خروقات عدة، على رأسها مصادقة المجلس الجماعي على عملية التفويت بتاريخ 4 غشت 2011 لفائدة الجمعية المذكورة ، و تقول الجريدة اعتمادا إلى معطيات حصلت عليها أن الملف بين يدي العدالة.

وفي موضوع آخر قالت اليومية إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لازال يتماطل في التأشير على مشاريع القوانين الانتخابية التي تم اعدادها من طرف مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، و تضيف اليومية نسبة الى مصادرها أن خمسة نصوص قانونية طرحت عليها تعديلات، تنتظر فقط تأشيرة رئيس الحكومة، قبل برمجتها ضمن مجلس أعمال المجلس الحكومي، واحالة بعضها على المجلس الوزاري باعتبارها قوانين تنظيمية

وبـ”المساء” أيضا، نقرأ عن الاتهامات التي وجهتها المعارضة لحكومة سعد الدين العثماني، بكونه يجر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية نحو الهاوية، قبل الشروع في بيع المستشفيات والموانئ والإفراط في الديون لمواجهة الأزمة المتفاقمة، حيث قال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، إن غياب الرؤية يزيد من تعميث الأزمة، بسبب تهويل الحكومة لواقع الأمر، إلى جانب غياب الالتقائية في تدبيرالأزمة.

وذكرت الصحيفة بأن العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، اعتبر بأن الحكومة، وعوض أن تركز على معالجة هذه الملفات الملحة، قامت بهدر الزمن السياسي والتشريعي والاقتصادي بالدخول في صراعات هامشية، مردفاً بأنها التجأت إلى بيع المستشفيات التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية لخفض العجز عوض العمل على الموارد وترشيد النفقات، متوقفاً عند مؤشر المديونية الذي وصل إلى مستويات كارثية، حسبه.

وإلى صحيفة “العلم”، التي أشارت إلى أنه من الوارد أن يمتد الجدل القائم حاليا، إلى المعاشات الاستثنائية التي يستفيد منها وزراء وبرلمانيون سابقون ورياضيون وفنانون و..، ولو أن الأمر، حسب اليومية، لم يحسم بعد حول معاشات البرلمانيين، التي أصبحت موضوع الساعة، وقضية رأي عام، استطاعت، ودائما حسب لسان حزب الاستقلال، أن تقسم السياسيين إلى تيارين، واحد مع والأخر ضد، خاصة وأن النقاش احتدم حول دراسة ومناقشة مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 ،الذي أعاد معاشات البرلمانيين إلى الواجهة مرة أخرى.

ونقلت اليومية عن مصادرها، قولها إن البرلمانيين سيدخلون، كالعادة، في مناقشات ومفاوضات مع الحكومة للمصادقة على الميزانية، التي ستدافع عنها هذه الأخيرة، مسترسلةً بأنه سيكون من الضروري ضمان عدم وجود أي تداخل بين الملفين، معاشات البرلمانيين من جهة والمعاشات الاستثنائية من جهة أخرى.

وتساءلت مصادر جريدة “العلم”، عن مدى قدرة الحكومة على الوقوف في وجه البرلمانيين، في الوقت الذي ستحتاجهم فيه للتصويت على نصوص هامة، مواصلةً بأن الحكومة سبق وعبرت، عن رفضها القاطع لتقديم أي مساعدة مالية لإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد، وسبق للنقاش أن احتدم أيضا، تستطرد اليومية، حـول المعاشات الاستثنائية، حيث كشفت معطيات رسمية، أن حكومة سعد الدين العثماني سبق لها، أن خصصت أعلى ميزانية للمعاشات الاستثنائية منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي.

وأوردت الصحيفة أن ميزانية التحملات المشتركة التي تعد جزء من القانون المالي، كانت خصصت حوالي 40 مليار سنتيم للائحة مستفيدين تفوق 220، من بينهم فنانين ورياضيين ومثقفين، مضيفةً بأن رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بنكيران، الذي انتقد المعاشات الاستثنائية لحكومة اليوسفي، التي لم تكن تتجاوز 10 ملايير سنتيم، خصص لها طيلة ولايته ميزانية تصل إلى 34 مليار سنتيم سنويا.

ونختتم جولتنا في صحف الغد، من جريدة “بيان اليوم”، التي قالت إن حرباً اندلعت بين المغرب وإسبانيا، بسبب الوقود، وذلك بعد أن فرضت الجارة الشمالية للمملكة، على مهنيي شاحنات النقل الدولي المغربية التزود بالوقود على الأراضي الإسبانية، بدل ملء خزان الشاحنة بالوقود في المغرب، مشددةً على أن نسبة الملء لا يجب أن تتجاوز 200 لتراً على أساس استعمال الوقود الإسباني مرتفع الثمن.

وكشف منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقول “بيان اليوم”، أن السلطات الإسبانية تواجه الشاحنات المغربية بغرامات ثقيلة تصل إلى 7 آلاف جرهم في حالة مخالفة هذا القرار الجديد، الذي تفرضه على الدول غير الصديقة لها، معتبراً بأن هذه الإدراءات ضربة قاضية لمنهيي شاحنات النقل الدولي.

وأشار المتحدث نفسه، حسب ما أوردته لسان حزب التقدم والاشتراكية، بأن وزارة التجهيز والنقل المغربية، تركت السائقين وجهاً لوجه مع السلطات الإسبانية في غياب لأي تحرك رسمي في هذا الصدد، منبهاً إلى أنه بعدما كان المغرب يستفيد من صرف المهنيين للعملة بالداخل، أصبحوا ملزمين اليوم باستهلاك الوقود الإسباني غالي الثمن، وهو ما يعتبر صفعةً قوية للاقتصاد الوطني.