صحف الأربعاء: توقيع مستشارين على اعتراف بدين يلغي انتخاب رئيس جماعة

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن المحكمة الإدارية بفاس، أصدرت الاثنين، حكما قطعيا في إطار النزاعات الانتخابية يقضي بإلغاء انتخاب مكتب جماعة الربع الفوقي بضواحي تازة، بناء على الطعن الذي تقدم به أحد المستشارين، والذي أفاد من خلاله بأن عملية التصويت على الرئيس لم تتم بشكل ديمقراطي.

وأضافت اليومية أن بعض المستشارين المعنيين الذين مثلوا أمام المحكمة المعنية بعدما تم ذكر أسمائهم في الطعن، اعترفوا أمام الهيئة القضائية بكونهم قاموا بالفعل بالتوقيع على اعتراف بدين، بالمبلغ المذكور لفائدة الرئيس، وذلك بناء على اتفاق مسبق لضمان عدم تراجعهم عن عملية التصويت لفائدته، مشيرةً إلى أن الرئيس نفسه لم يستطع نفي صحة هذا الاعتراف.

وفي موضوع آخر، نقرأ أن أحزاب التحالف الثلاثي بطنجة، والمكون من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وجهت انتقادات لاذعة لحزب الاتحاد الدستوري، بالتنصل من التزاماته معه بشأن التنسيق فيما بينها خلال عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مقاطعة طنجة، مستنكرةً ما عرفته الجلسة الثانية للتصويت.

وقالت الأحزاب الثلاثة، في بلاغ مشترك، إن التحالف الهجين، الذي سطا على المكتب المسير للمقاطعة قام بممارسات مرفوضة، ومنافية للمنهجية الديمقراطية، بدءاً باستمالة بعض أعضاء التحالف الثلاثي بطريقة غير مشروعة، مروراً بحجز عدد من الأعضاء وقطع كل أساليب التواصل معهم، على حد تعبيرها.

وضمن صفحات العدد ذاته، أوضحت الجريدة أن منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، أفاد أن الوضع الوبائي في المغرب يتحسن أكثر فأكثر، وأن المنحنى النزولي يستمر دون مفاجآت غير سارة منذ سبعة أسابيع، مضيفاً أن معدل تكاثر الفيروس هو 0.84، ومشيراً إلى أن مستوى انتقاله في المغرب معتدل.

وأكد المرابط أن المغرب لا يزال في المستوى البرتقالي مع أربع جهات في المستوى الأخضر، وسبع في البرتقالي، فيما جهة واحدة في المستوى الأحمر، متابعاً أن “البيانات الأكثر لفتا للانتباه خلال الأسبوعين الماضيين هي أن عدد المرضى الذين غادروا مصالح العناية المركزة والإنعاش بعد تحسن حالتهم الصحية أعلى من عدد الحالات الجديدة بالمصالح نفسها.

وعرجت “المساء”، على إدخال المحكمة الإدارية بمراكش، الإثنين، الطعن الذي تقدم به بومهدي عبد الرحيم، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة جماعة أولاد سلمان بإقليم آسفي، ضد شعود ربيع، بصفته العضو الفائز برئاسة الجماعة عن حزب الاستقلال للمداولة، مسترسلةً أن مرشح الجرار، كان قد تقدم بالطعن، بعد فوز شعود برئاسة المجلس للمرة الثانية تواليا.

وأشارت اليومية إلى أن الجماعة عاشت تضاربا في التحالفات أربكت المشهد السياسي بالمنطقة، حيث تم عقد تحالف ما بين الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية على أساس إسناد رئاسة الجماعة لعبد الرحيم بومهدي قبل أن يعلن حزب الحركة الشعبية عن فسخ اتفاقه السابق ويدعم الاستقلالي ربيع شعود لرئاسة الجماعة.

ومن “المساء” لـ”بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن الجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية الديمقراطية، العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق الإنسانية لنساء ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، دعت، رئيس الحكومة المكلف، إلى إنشاء وزارة خاصة بالمساواة بين النساء والرجال.

وجاء في العدد ذاته، أن هذه الجمعيات، أكدت لرئيس الحكومة، أن الوزارة التي تطالب بها لا يجب ربطها حصرا بالأسرة والمشاريع الاجتماعية، ولا إدراجها ضمن آليات الاشتغال حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة، مشددةً على أن “النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع الذي يشمل فئات متنوعة تعاني من التمييز والتهميش والإقصاء”.

ونطالع في اليومية الحزبية ذاتها، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تنظر في جلستها الثالثة، الأربعاء، في ما بات يعرف إعلاميا بملف “عصابة نائب وكيل الملك”، بعد تأجيل الجلسة السابقة، من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وفق ما ورد في الصحيفة.

وتابعت الجريدة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، كانت قد قضت ليلة الخميس 22 أبريل الماضي، بـ 8 سنوات سجنا نافذاً، و120 ألف درهم غرامة والمصادرة في حدود 179 مليون سنتيم، في حق القاضي هشام لوسكي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك في المحكمة الزجرية بعين السبع بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

وأوردت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تصدر الخميس، حكمهاً في ملف عبد الصمد العكاري المستشار الجماعي والنائب الأول لرئيس مقاطعة مراكش المدينة خلال الولاية الانتدابية المنتهية، المتابع بتهمة التزوير واستعماله، للمداولة مع حجز الملف للمداولة في الجلسة السابقة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية، تقول الجريدة، قد أحالت المتهم في حالة سراح على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حيث تم الاستماع إليه من أجل المنسوب إليه قبل أن يقرر متابعته في حالة سراح مقاب كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم وتحديد أول جلسة لبدء محاكمته بتهمة تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.