صحف الأربعاء: تقرير يكشف أعطاب الصحة وارتفاع نفقات المغاربة بالمستشفيات

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن تقريراً للجنة برلمانية، تضم مختلف مكونات المجلس، كشف أن المنظومة الصحية بالمغرب ما زالت تعاني من إكراهات وإشكالات تتعلق، بشكل أساسي، بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وكذا ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبيعة.

وأضافت اليومية، أنه وفق التقرير الذي وضع المجهر على واقع الصحة بالمغرب، فإن القطاع يعاني من إشكاليات كبيرة على مستوى نظام الحكامة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، الذي وصفه التقرير بـ”المهول”، بالمقارنة، مع توصيات منظمة الصحة العالمية، على حد ما جاء في “المساء”.

ونطالع في الصحيفة نفسها، أن حزب العدالة والتنمية، انتقد إطلاق يد الولاة في المراكز الجهوية للاستثمار بشكل يخالف المنظومة الدستورية المؤطرة لمهامهم واختصاصاتهم، عوض تعزيز استقلالية هذه المراكز في ظل تبعيتها شبه المطلقة لوزراة الداخلية، مسترسلةً أن موح الرجدالي، عضو فريق البيجيدي بمجلس النواب، قال إن عضوية رؤساء الجهات لإدارة المراكز الجهوية يعد من أهم مستجدات إصلاحها.

وزادت “المساء”، أن المتحدث نفسه، نبه إلى أن رئاسة الوالي لمجالسها الإدارية وهيمنة اللجان الجهوية على مهام وعمل المراكز قد تؤديان إلى فقدان استقلاليتها وإعادى التجربة السلبية للمراكز لقرابة عقدين من الزمن، مشدداً على أن تقوية دور المراكز، يتطلب بالموازاة مع الإسراع في تنزيل الجهوية المتقدمة، دعم الديمقراطية على صعيد مجالس الجماعات الترابية.

وجاء في صفحات العدد ذاته، أن لوبي القطاع الصحي الخاص بالمغرب، أعرب عن رفضه لاشتغال الأطباء الأجانب بالمغرب، بسبب ما أسماه بالحفاظ على صحة المغاربة، حيث بدأ في خوض معركة ضغوطات على البرلمان ووزارة الصحة لمنع ذلك أو لإحداثه وفق الشروط التي تناسبه، حيث أصدر بلاغاً طويلاً مع مراسلة للبرلمان.

وهاجم لوبي القطاع الصحي الخاص، تضيف اليومية، مشروع القانون الذي يسمح باشتغال الأطباء الأجانب بالمغرب، حيث رفض خطوة الحكومة وقال إنه يجب أن يقتصر اشتغال هؤلاء الأطباء الأجانب على القطاع العام الذي يعاني خصاصاً مهولا في الموارد البشرية، فيما رفض اشتغاله بقطاعه، وقال إن الأمر لا يجب أن يتم إلا وفق شروط محددة.

وعرجت الجريدة في صفحاتها أيضا، على استغراب الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، من التصريحات المتتالية و”اللامسؤولة” الصادرة عن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، داخل قبة البرلمان، والتي قالوا إنها جاءت مسيئة للموظفين حاملي الشهادات حينما وصفتهم مرة بالمتحايلين على الدولة، ومرة بالنظام العسكري المكسيكي.

وواصلت اليومية، أن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، انتقدت قول بوطيب، إن حل ملف حاملي الشهادات غير عقلاني وسيؤدي إلى كارثة في القطاع، وإن تسويته لا وجود لسند قانوني يؤطرها قطاعيا، وإن الأمر مشترك بين جميع الوزارات، وإن حل الملف يجب أن يكون على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي.

واستطردت “المساء” في موضوع آخر، أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، دعا النساخ القضائيين إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع الممتد من الاثنين 7 إلى الجمعة 11 يونيو الجاري، تعبيراً عن “التذمر الذي يشعرون به جراء التماطل المقصود في تنزيل الإصلاح المرتقب وكذا التجاهل الحاصل في الاستجابة للملف المطلبي الاجتماعي”.

وفي موضوع آخر، نقرأ أن ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين، انكبوا، في ندوة نظمت بمراكش، على مناقشة حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب، ما بعد دستور 2011، من خلال تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي، ومواكبة من فريق البحث في التدبير العمومي والمنازعات الإدارية، التابع لمختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق بمراكش.

وأيضا في صفحات “المساء”، نقرأ، أن رئيس المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب بمجلس النواب، إدريس عدوي الصقلي، شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقاف هذه المهمة بأي شكل من الأشكال، مؤكداً على تجاوب المديرين العامين بمجموعة بريد المغرب مع طلبات المعلومات المرتبطة بالمهمة الاستطلاعية، وأن أعضاء المهمة يواصلون عملهم الاسطلاعي.

ونفى المصدر، تسترسل اليومية، نفيا ما ورد بشأن الموضوع، مؤكداً على أن المهمة الاستطلاعية تتعلق بمجموعة بريد المغرب، أي الشركة الأم بريد المغرب ش.م، والفروع التابعة لها، وليس مؤسسة بريد بنك وحدها، لافتاً إلى أنه في إطار هذه المهمة تم تقديم عروض تباعاً من قبل المدير العام لبريد المغرب ش.م ومدراء الفروع التابعة للمجموعة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن أحزاب المعارضة البرلمانية أجمعت على عملها المشترك وتنسيقها خلال المرحلة الحالية، والسير معاً نحو الاستحقاقات المقبلة العامة التي من المرتقب أن تتم في شتنبر المقبل، حيث أكد الأمناء العامون للتقدم والاشتراكية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، أن الساحة السياسية تحتاج لأحزاب قوية وتعمل بروح وطنية.

وأردفت اليومية، أن زعماء أحزاب المعارضة البرلمانية، سجلوا أن الفضاء السياسي يحتاج إلى قوة وإلى إعادة الثقة له، من خلال الممارسة السياسية الحقيقية، كما تعمل على ذلك أحزاب المعارضة، التي تعمل وتتواصل مع مختلف الفاعلين ومع المواطنات والمواطنينن عكس الأغلبية التي تعيش نوعاً من التفكك والصراع بين مكوناتها.

ونطّلع في صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، على أن تقريراً أمميا فضح التعامل الوحشي لإسبانيا مع الأطفال، موردةً في التفاصيل، أن المملكة الإيبيرية تواصل استعمال ازدواجية الخطاب في علاقاتها مع المغرب، فمن جهة تبعث رسائل من أجل الاستمرار في التعاون بين البلدين في القضايا الأمنية، ومن جهة ثانية تعمل على تحريض الاتحاد الأوروبي.

ونبهت اليومية أن إسبانيا نفسها، هي موضوع ملاحظات وتوصيات من طرف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، كأعلةى هيئة مكلفة بالنهوض وحماية حقوق الإنسان، وهي التوصيات التي همت عدداً من القضايا منها حقوق الأطفال تحديداً، مسترسلةً أن رزنامة التوصيات وقفت على مظاهر اللامساواة والتمييز المستمر بين السكان.

وبين صفحات العدد ذاته، نقرأ أن منظمة الصحة العالمية أفات بأن جائحة كورونا، تسيرفي اتجاهين مختلفين، بلدان لا تزال تواجه حالوة خطيرة للغاية من انتشار الوباء، وبلدان أخرى لديها أعلى معدلات من التلقيح تنظر في تخفيف التدابير والقيود، مؤكدةً أن رفع القيود بسرعة كبيرة قد يكون كارثيا بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تلقيحهم.

ودعا المدير العام للمنظمة، تواصل “بيان اليوم”، إلى تقوم بذلك بحذر وبما يتماشى مع انتشار الفيروس وقدرات التصدي له، مضيفاً: “لكن العديد من البلدان لا تملك هذا الخيار، لأنها لا تملك ما يكفي من لقاحات كورونا، في هذه البلدان، يعد الاستخدام المستمر لتدابير الصحة العامة المصممة خصيصا للدول هو أفضل طريقة للحيلولة دون انتقال العدوى.