صحف الأربعاء: تحريك متابعات ضد رؤساء جماعات متهمين بتبديد أموال عمومية

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من جريدة “المساء”، التي قالت إن النيابة العامة، حركت متابعات وشكايات ضد رؤساء جماعات متهمين بتبديد أموال عمومية، ومنح الدعم لجمعيات وهمية، مضيفةً بأنه سيمثل 3 رؤساء جماعات أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بجناح جرائم الأموال، في ملفات مختلفة عرضت على هيئات الحكم بعد إحالتها عليها من طرف الوكيل العام للملك بالرباط، بعد استنفاد كل مراحلها، بما فيها الاستماع إلى الشهود.

وتابعت بأن أحد الملفات الثلاثة، يتضمن، تبذير رئيس مجلس قروي أموالاً عمومية، عن طريق تفويتها إلى حمعيات وهمية تستغل لأغراض انتخابية وسياسوية، في حين يتابع رئيس جماعة بمحكمة الاستئناف بالرباط بعقد صفقات مشبوهة مع شركات دون اعتماد طلبات عروض أو دفاتر تحملات.

وأشارت “المساء”، إلى أنه جرى تعيين جلسات للتحقيق في ملفات رؤساء الجماعات خلال الشهر الجاري، إذ من المنتظر، وفق اليومية، أن يتم النظر في جميع الملفات المتعلقة برؤساء الجماعات ورؤساء المجالس القروية قبل نهاية السنة الجارية، بعج تعليمات من رئاسة النيابة العامة بتعجيل وتيرة مراحل النظر في ملفات تبديد أموال عموميةٍ.

وفي تقرير ثانٍ نقرأ باليومية نفسها، بأن المندوبية السامية للتخطيط كشفت بأن البطالة وفقدان مناصب الشغل، ضربت بقوة العاصمة الاقتصادية والجهة، حيث يتمركز 72.6 في المائة من العاطلين بخمس جهات، تأتي في مقدمتها جهة الدار البيضاء سطات بـ 25.8 في المائة، من مجموع العاطلين، متبوعةً بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 13.3.

وأردفت الصحيفة، بأن أعلى مستويات البطالة، سجلت بكل من الجهة الشرقية بـ 21.2 في المائة، وجهات الجنوب بـ 19.6 في المائة، وبحدة أقل، فيما فاقت ثلاث جهات أخرى المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء سطات بـ 14.7 بالمائة، ودرعة تافيلالت بـ 14 في المائة، وجهة فاس مكناس بـ 12.9 في المائة، بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهتي بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي بـ 5.9 في المائة، و7.8 في المائة، على التوالي.

وتحت عنوان “الرميد يبرئ ذمة السلطات وينفي وجود مؤاخذات كبرى في تفعيل الطوارئ”، نطلع، بالجريدة ذاتها، على أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ردّ، على الانتقادات الحقوقية التي طالت المبالغة في المقاربة الأمنية في تفعيل التدابير التي اتخذتها السلطات خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي ترجمت من خلال أرقام المتابعين والمعتقلين.

وقال الرميد، تواصل “المساء”، في جوابه على سؤال محوري متعلق بتقييم الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا: إذا كان من حق الدول تقييد بعض الحقوق والحريات حفاظاً على الحق الأساس الذي هو الحق في الحياة، فإن هذا التقييد يبقى في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية من خلال التدابير المتخذة سواء منها التشريعية أو الإجرائية.

وإلى “العلم” التي قالت إن صندوق النقد الدولي، رسم صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بعد أن كشف روبرتو كارداريلي، الرئيس الجديد لبعثة الصندوق، أن الناتج الداخلي الخام للمملكة سينكمش بما يتراوح بين 6 و7 في المائة خلال السنة الجارية، بسبب تأثيرات الجفاف وتداعيات جائحة كورونا.

واسترسلت لسان حزب الاستقلال، بأن هذا الأمر سيفرز بعملية حسابية بسيطة، 200 ألف عاطل إضافي خلال سنة 2020، التي يستبعد محللون أن تصلح سنة 2021 ما أفسدته، مردفةً بأن كارداريلي أشار، خلال ندوة رقمية عقدها الإثنين الأخير، تلت مشاوراته مع مسؤولين مغاربة بموجب المادة الرابعة لهذه المؤسسة المالية الدولية، إلى أن معدل البطالة في بلادنا سيرتفع بشكل حاد.

وتوقع المصدر السابق، بأن يتفاقم عجز الميزانية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية، وعائدات النقد الأجنبي من السياخة، كما رجح أيضا، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نمواً قدره 4.5 في المائة خلال العام المقبل، على افتراض تلاشي آثار الجفاف ووباء كوفيد19 ، -غير أن هذا التنبؤ المرجعي، تبنه “العلم”، يبقى مهددا بالتغيير نحو الانخفاض.

وختاماً مع “بيان اليوم”، التي قالت إن رشيد حموني، النائب البرلمان عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، نبه إلى استفزازات البوليساريو للقوات المسلحة الملكية، حيث أوضحت أنه قال، إن القرار الأخير لمجلس الأمن، بقدر ما فتح آفاقا جديدةً لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، بقدر ما خلف سعاراً لدى البوليساريو.

وشدد حموني، تضيف لسان حزب التقدم والاشتراكية، في مداخلته المقتضبة، الإثنين، بمجلس النواب، على أن الرأي العام الوطني يتابع بقلق شديد، “استفزازات عصابات لم تكتف فقط بقطع الطريق على مستوى معبر الكركارات، بل أصبحت تستفز قواتنا المسلحة الملكية”، مردفاً بأن عناصر من البوليساريو كانت “قد حاولت، عند منفذ تذرذر، في منطقة أوسرد، اختراق السياج الحدودي، لكن عناصر القوات المسلحة الملكية، وقفت سداً منيعاً أمام هذه المحاولة”.