صحف الأربعاء: تحذيرات من تحالفات الفاعلين الاقتصاديين للتأثير على الأسعار

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء” التي نقرأ فيها أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أصدرت أمس، حكمها في قضية رجلي أمن من فرقة محاربى العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية المتهمين بالارتشاء والابتزاز، وقضت بتبرئتهما من الأفعال المنسوبة إليهما.

وأضافت اليومية أنه تقدم خلال الجلسة، وديع العيساوي، نائب وكيل الملك، بملتمس إخراج الملف من التأمل من جديد لإجراء المواجهة بين المتهمين المتابعين في هذا الملف والشاهد، وكذا لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بإلغاء رفع حالة الاعتقال عنهما، إلا أن عبد الرزاق الجباري، قاضي الموضوع، رفضهما ونطق بالحكم المذكور.

ونطالع في موضوع آخر، أنه في الوقت الذي أغلقت فيه عدد من الفنادق بمدن سياحية كمراكش وأكادير، تم الإعلان عن تقلص عدد السياح الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بنسبة 59.5 في المائة سنة 2020، مقابل ناقص 80.7 في المائة للسياح الوافدين الذين ارتفع عددهم إلى 1.4 مليون سائح.

وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن أزمة كورونا، وتأثيرها غير المسبوق على المناطق السياحية الوطنية، كشفت عن الدور الذي تضطلع به السياحة الداخلية كممتص للصدمات، للحفاظ على منظومة الإنتاج السياحي في أوقات الأزمات، موضحةً أن أنه رغم أوجه عدم اليقين، اضطلعت السياحة الداخلية بدور أساسي في امتصاص الصدمات أثناء أزمة كورونا.

وذكرت اليومية في موضوع آخر، أن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، اعتبرت الحوار الاجتماعي الذي انطلق بين الحكومة والمركزيات النقابية محاولة من الحكومة لتمرير ما وصفها بمشاريع قوانين تراجعية (الإضراب، النقابات)، وتعديل مدونة الشغل في اتجاه مزيد من تعميم الهشاشة تحت يافطة مرونة الشغل.

ودعا الحزب، المركزيات النقابية إلى اليقظة والتصدي لـ”مناورات” الدولة بخصوص الحوار الاجتماعي بقطع الطريق على تمرير “النشاريع التصفوية” المشار إليها، وجعله يفضي إلى انتزاع مكتسبات ملموسة، مشدداً على ضرورة إذكاء روح النضال النقابي الوحدوي والوحدة النضالية لعموم القوى الحية المدافعة عن مصالح الجماهير الشعبية، وفق ما نقلته “المساء”.

وجاء في العدد نفسه، أن المئات من الحافلات المخصصة لنقل مستخدمي الوحدات الإنتاجية الصناعية بطنجة، اصطفت أمس الإثنين، على طول الطريق الوطنية رقم 1، متوقفة عن العمل في إضراب عام شل بشكل كبير الحركة الإنتاجية بالمناطق الصناعية بالمدينة، متابعةً أن ممثلي المحتجين، طالبوا الوزارة الوصية، بالتفاوض مع المهنيين لإيجاد حلول للأزمة.

وأكد ممثل لإحدى الجمعيات المحتجة، في تصريح لـ”المساء”، أن قطاع نقل المستخدمين يمثل عصب الاقتصاد المحلي بمدينة طنجة، حيث 800 شركة تتوفر على أسطول به 3000 حافلة، تعمل على نقل 300 ألف مستخدم على مدار الساعة دون توقف”، منتقداً تقاعس الوزارة الوصية على القطاع، في التدخل لدعم المهنيين، حسبه.

وعرجت اليومية ذاتها، على مطالبة مجلس المنافسة الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم بالتقيد بقانون حرية الأسعار والمنافسة في تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات، مؤكداً أن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

واسترسل المجلس، أنه “تمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الاسعار سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها”، كما ذكر المجلس بمنع تحديد مشترك لـ”أسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق.

وإلى “بيان اليوم”، التي نطالع فيها، أن التنسيقية الوطنية المستقلية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، أعلنت عن “قطع التواصل مع الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والعودة إلى الاحتجاج اليومي”، حيث قالت إن هذا القرار، يأتي بعدما تبين لها بشكل ملموس عدم جدية الإدارة واستهتارها بملف التنسيقية المطلبي.

وحسب بلاغ التنسيقية الوطنية المستقلية للموظفين حاملي الشهواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، تتابع اليومية، فإن موظفي مكتب التكوين يعيشون احتقانا شديدا بسبب تردي أوضاع الشغيلة على كافة المستويات، وبسبب الوعود التي لم تتحقق مثل إصلاح منظومة التقاعد والتقاعد التكميلي ومراجعة الكتلة الزمنية االمرهقة، والتغطية الصحية المهترئة.

وتحت عنوان: “النساء السلاليات.. من المطالبة بالمساواة إلى المساهمة في التنمية المحلية”، نقرأ أن وقوف النساء السلاليات في وجه الأعراف المتجذرة منذ زمن، لم يكن أمرا يسيرا، بل واجهن عراقيل متعددة حرمتهن من التمتع بحقهن في الاستفادة من الأراضي الجماعية من قبيل رفض بعض نواب الجماعات السلالية إدراج النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق.

وأردفت الجريدة، أن الأعراف السائدة لدى الجماعات السلالية، كانت تؤدي إلى حرمان الإناث من المتمتع بالحقوق التي يخولها لهن الانتماء إلى جماعتهن كما هو الشأن بالنسبة للذكور، الشيء الذي أدى إلى ظهور مطالبات بوضع حد لهذه الوضعية، متابعةً أنه في سبيل تحقيق المساواة انتظمت النساء في إطار “الحركة المطلبية للنساء السلاليات”.

وتطرقت لسان حزب التقدم والاشتراكية، إلى خوض الأساتذة المتعاقدين يوم غد الأربعاء، وبعده الخميس ثم الجمعة، لإضراب وطني مع تنظيم إنزال احتجاجي بمدينة الرباط، حيث ذكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها، أن الأساتذة، يعتزمون الدخول في خطوات احتجاجية جديدة.