صحف الأربعاء: حالات ضئيلة لتخثر الدم والجلطات بعد التلقيح بـ”أسترازينيكا” بالمغرب

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن المغرب سجل حالات ضئيلة لتخثر الدم وجلطات بعد التلقيح بـ”أسترازينيكا”، موردةً في التفاصيل، أنه بعد الجدل حول اللقاح البرطاني وأعراضه الجانبية المتعلقة بالجلطات وتخثر الدم بدول الاتحاد الأوروبي، كشفت الدكتورة رشيدة سليماني بن الشيخ، رئيسة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، معطيات بهذا الشأن.

وأضافت اليومية أن بن الشيخ، قالت في تصريح لـ”المساء”، إن هناك تبليغات حول أعراض جانبية ضئيلة غير مرغوب فيها لبعض من استفادوا من اللقاح بالمغرب، بينها جلطات وتخثر الدم، متابعةً أنه تم إجراء التحاليل لمعرفة علاقة اللقاح أو عوامل أخرى بهذه الجلطات، وأنه لا يمكن لحد الآن الحسم في علاقته بها من دونها.

وأوردت الجريدة تصريحاً آخر، لسعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، الذي قال إنه لا وجود لمشاكل في اللقاح وأعراضه الجانبية، حيث تختفي بعد يومين أو ثلاثة، ولم يتم تسجيل أية أعراض خطيرة، وهو ما يعني، وفقه، أن وزارة الصحة ستستمر في اعتماده كلقاح ضد فيروس كورونا، مضيفاً أن ما يزيد عن خمس ملايين مواطن تلقوا اللقاح بين الجرعة الأولى والثانية، دون تسجيل أي أعراض حطيرة.

وفي موضوع آخر، أوضحت “المساء”، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة بجرائم الأموال، استمعت الإثنين، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، مسترسلةً أن هذا يأتي، على خلفية شكاية الفرع الموجهة في وقت سابق لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وزادت الصحيفة أن خلافات عميقة تفجرت بين مساهمين في شركة عقارية وصلت إلى القضاء، ليتم اعتقال مستخدمة يقاتل إنها هي العارفة بكل الخبايا والمناطق المظلمة في هذه الشركة، كما تم اعتقال موثق يقال إن له صلة بتزوير طال أوراقا ووثائق تعود للشركة المعنية، ومن شأن الاستماع إلى إفادتيهما وإفادات بعض الأشخاص الآخرين إماطة اللثام عن معطيات صادمة.

وتحت عنوان: وضعية المستعجلات الكارثية تعمق محنة البيضاويين في زمن الجائحة”، نقرأ، أنه رغم التحقيقات التي تفتحها وزارة الصحة بعد نشر فيديوهات بين الفينة والأخرى، توثق للحالة الكارثية لمستعجلات البيضاء، وتداولها على “فيسبوك”، ما زالت وضعية المرفق الصحي التابع لمستشفى ابن رشيد يصعب وصفها، أو حتى التعليق على صور مرضى يفترشون الأرض في غياب الطبيب، وفقها.

وكشفت الجريدة أنها عاينت، مرضى انتظروا دورهم منذ العاشرة ليلا إلى غاية صباح اليوم الموالي دون أن يستفيدوا من الفحوصات الأولية، في حين غير بعضهم وجهته إلى مصحات خاصة رغم إصابته بنزيف دموي يقتضي تدخلاً عاجلاً، مردفةً أن العبث بنستعجلات أكبر مستشفى جامعي بالبيضاء، وصل لحد كراء سرير لمرضى للنوم فوقه مقابل مائة درهم، وكرسي متحرك مقابل 50 درهماً.

وعرجت الصحيفة على الزيادات المرتقبة في الضرائب، التي من المنتظر أن تشعل فتيل المواجهة بين التجار والمالية، مشيرةً إلى أن جمعية مهنية للتجار طالبت مديرية الضرائب بوزارة المالية والحكومة والبرلمان، بضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو على الأقل جعلها اختيارية، مع الإبقاء على نظام الربح الجزافي باعتباره الأنسب لفئة صغار الملزمين.

ونبه مكتب الجمعية المهنية للتدار بتزنيت، تضيف الجريدة، إلى أن الصمت الشديد للخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وأن سكوتهم حاليا ليس علامة الرضا، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصمة، حسبه، قبل أن تواصل اليومية، نقلا عن الجمعية نفسها، بأن “الأغلبية الساحقة لم تفهم خطورة الوضع الجديد، ولن يظهر رد فعلها إلا بعد أن تفاجأ بالزيادات الصاروخية”.

وضمن صفحات “المساء” أيضا، نقرأ عن مطالبة فريق برلماني بمنع الأشخاص الذين صدرت في جقهم عقوبات من طرف المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات من الترشح للانتخابات المقبلة، مسترسلةً أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقدمت بتعديل من أجل إسقاط أهلية الترشح عن “ذوي السوابق”.

واستطردت الجريدة، أن المجموعة قالت إن هذا التعديل يأتي في إطار محاربة الفساد وإعمال دولة الحق والقانون والمحاسبة والتخلي عن سياسية اللاعقاب، وعفا الله عما سلف، السائدة بالمغرب، مضيفةً أن التعديل، أكد أنه من “غير المعقول ولا المنطقي أن يترشح من جديد شخص صدرت في حقه عقوبات تأديبية من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال توليه مسؤولية تدبير الشأن العام”.

وبصفحات اليومية نفسها، نقرأ بأن مذكرةً موجهة إلى رئيس الحكومة كشفت أن عدداً من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية تمتنع بشكل عمدي طيلة سنوات عن أداء واجبات استهلاك الكهرباء للمكتب الوطني، وهو ما فاقم المشاكل المادية لهذا الأخير، حيث أوردت المذكرة الصادرة عن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا التهرب يضاف لمشاكل اختلاس الكهرباء.

وزادت اليومية، نقلا عما جاء في المذكرة، أنه منذ عام 1995، بعد تفويت المحطة الحرارية بالجرف الأصفر، انطلق مسلسل “تفكيك خدمة الإنتاج بنقل أنشطة الإنتاج إلى القطاع الخاص، منهياً بذلك احتكار المكتب لعملية الإنتاج، وهو ما جعل المكتب يتلقى ضربة قاسية على مستوى المداخيل، بالإضافة لزيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن المغرب صُنّف في المركز الرابع في مؤشر استهداف الهواتف من حيث عدد المستخدمين، بنسبة وصلت إلى 22.67 في المائة، فيما جاءت الجزائر الثانية على المستوى العالمي، بعد إيران الأولى، فيما نالت بنغلادش المرتبة الثالثة، ونيجيريا الخامسة، مرجعةً الأمر إلى ضعف الوعي بمخاطر الجريمة في العالم الرقميّ.

ونقرأ في الصحيفة نفسها، أن جامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية بابن جرير، بشراكة مع مؤسسة أمريكية للتعليم العالي، ستطلق شهر أبريل المقبل، برنامجاً مهنياً في الأمن الإلكتروني، وذلك من أجل تمكين الحاضرين فيه، من مجموعة من المهارات والمعلومات المتقدمة في ميدان الأمن السيبراني.

وبصفحات الأحداث أيضا، نقرأ أيضا، أن المغرب يتجه إلى إعلان دخول المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتلقيح، والتي ستعرف توسيع دائرة المستهدفين من العملية لتشمل المواطنين الذين يتراوح عمرهم بين الـ 45 سنة والـ 60، معتبرةً بأن هذه المرحلة، التي تستعد البلاد لبدئها، غاية في الأهمية، باعتبار أنها أولى الخطوات في اتجاه التمكن من تحقيق المناعة الجماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تنتظر تسلم حصتها من اللقاحات التي قامت باقتنائها مؤخرا، ويتعلق الأمر بكل من نصف مليون جرعة من “سبوتنيك في”، و4 ملايين حقنة من “أسترازينيكا”، ومليون و400 ألف جرعة من لقاح “كوفاكس”، عبر مراحل، قبل نهاية الشهر الجاري، لتمرّ بشكل عمليّ صوب المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتلقيح.