صحف الأربعاء: المجلس الأعلى للحسابات يحذر من إفلاس أنظمة التقاعد في المغرب

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء” التي قالت إن المجلس الأعلى للحسابات، أوصى في تقرير صدر بالجريدة الرسمية، بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويلية مناسبة، مضيفةً أن المؤسسة الدستورية المعنية سجلت أن الإصلاح الهيكلي يقتضي صيغة ملحة، خاصة بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية.

وتابعت أن المجلس يرى أن الصعوبات التي تواجه نظام المعاشات المدنية ذات طبيعة هيكلية، إلى درجة أن التوحيد الافتراضي للنظام في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي لن يوفر حلاً دائما ومستداما، وحتى مع خيار تمويل الدين من خلال الدينامية الديمغرزافية فإن التأخير المسجل في تنزيل مشروع القطب العمومي سيؤثر بشكل كبير على هذا الاختيار.

وفي موضوع آخر، أوضحت الصحيفة أن المؤسسة الدستورية سالفة الذكر، رصدت في تقريرها، مجمل الاختلالات التي تحول، بحسبه، دون تطوير أداء أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه بمختلف مدن المملكة، وقال إن “هذه الأسواق تواجه عدة معيقات تحد من أدائها ومن القيام بالدور المنوط بها”.

وسجل التقرير نفسه، معاناة أسواق الجملة من منافسة مجموعة من الأسواق بحكم الواقع ومن المسالك الموازية، مشيرا إلى أن أسواق البيع بالجملة تنشط في بيئة أضحت تتكاثر فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، بالموازاة مع تطور وتكاثر الأسواق الكبرى والمسالك الموازية غير المعلنة.

وبين صفحات اليومية، نقرأ أيضا، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، دعت إلى خوض إضراب وطني وصفته بالإنذاري، يومي 16 و17 مارس الجاري، مع تنظيم اعتصام مفتوح أمام المصالح المركزية للوزارة تطبيقا لمبدأ العمل مقابل الأجر، في حالة لم تسو وضعيات أغلبية المتضررين نهاية شهر مارس.

واعتبرت التنسيقية أن المتأمل في واقع المنظومة التربوية ببلادنا، يجد أن الأخيرة تعيش على وقع العديد من التعثرات، بسبب سياسات عمومية تعليمية قوامها الارتجال والعشوائية وغياب الحكامة، وضعف منسوب إرادة الإصلاح، ما يجعل شعارات من قبيل الجودة والرفع من جاذبية المدرسة العمومية بعيدة المنال في الأفق المنظور، حسبها.

وجاء في العدد ذاته، أن المجلس الأعلى للحسابات أكد أن التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية فاقت 398 ألف تصريحا يخص أكثر من 113 ألف ملزما من جميع الفئات؛ وذلك بعد أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس، وفق ما ورد في الصحيفة.

وتابعت، نقلاً عن تقرير “مجلس العدوي”، أن الأخير، ولأداء مهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات على الوجه الأكمل، قام بتعزيز التنسيق مع الأطراف ذات المصلحة، عبر وضع منصة إلكترونية رهن إشارة ممثلي السلطات العمومية لتحميل وتتبع قوائم الملزمين بالتصريح ابتداء من سنة 2019.

وإلى “بيان اليوم”، التي عرجت على الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قالت إن المحادثات بين موسكو وكييف، مددت لجولة جديدة، في بارقة أمل خافتة مع اتساع نطاق الهجوم الروسي في كل أنحاء أوكرانيا الاثنين، فيما وصل عدد الفارين من الحرب إلى نحو ثلاثة ملايين شخص، بعد وصول اليوم التاسع عشر لبدء الغزو.

وأوضحت الصحيفة، أن الأيام الأخيرة، عرفت اشتداد المعارك حول العاصمة التي أصبحت محاصرة بشكل شبه كامل، والتي فر أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين، مردفةً أن أجهزة الطوارئ الأوكرانية ذكرت أن مبنى مكونا من ثماني طبقات في حي أوبولون في شمال كييف، استهدف فجرا بنيران مدفعية على الأرجح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

وتحت عنوان: “دعم مالي لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع تكاليف المحروقات”، نقرأ أن وزير النقل والتجهيز، محمد عبد الجليل، قال إن الحكومة اختارت التدخل لدعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل وضع يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والدولي.

وأبرزت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن عبد الجليل، أوضح في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع مهنيي قطاع النقل، أنه “لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، اختارت الحكومة التدخل لدعم مهنيي القطاع، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”، مؤكداً أن السلطة التنفيذية بصدد “دراسة هذا التدخل”.

وفي صفحات البيان أيضا، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، تنظر يوم الخميس في ملف “صفقات كوب 22″، الذي يتابع فيه عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، متابعةً أن دفاعهما كان قد التمس من المحكمة في الجلسة السابقة، إحضار والي جهة مراكش السابق عبد الفتاح البجيوي، وهو ما أثار جدلاً واسعا بين النيابة العامة ودفاع المشتكى بها.

ويتابع العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، تردف اليومية، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط، وفق ما جاء في “بيان اليوم”.