صحف الأربعاء: المالكي يدافعُ عن تعييناتِ “الوزيعة” وبرلمانيونَ يواجهونهُ بسوابقهِ

نستهل جولتنا في الصحف اليومية الصادرة يوم غد الأربعاء الـ 9 من شهر شتنبر المقبل، من يومية “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية:”المالكي يدافع عن تعيينات الوزيعة لضباط الكهرباء وبرلمانيون يواجهونه بسوابقه”، موردةً بأن الفرق البرلمانية تفاجأت بالتبرير الذي قدمه لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بخصوص فضيحة تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، والتي باتت تعرف إعلاميا بـ”الوزيعة”، وذلك خلال اجتماع مكتب مجلس النواب الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري.

وأوردت اليومية بأن المالكي، “الذي سبق أن قدم اعتذارا للبرلمانيين بعد الضجة التي أثارها تعيينه، وبمنطق الهدية والريع، لزميلته في الحزب بديعة الراضي بالهاكا، قرر هذه المرة مواجهة فضيحة تعيينات هيئة ضبط الكهرباء بتقديم مرافعة دافع فيها عن هذه التعيينات وشرعيتها، بدعوى أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة تشريعية، وأن القانون يمنحه الصلاحية، ولا يلزمه باستشارة الفرق البرلمانية”.

ونقلت “المساء” عن مصادرها، بأن الاجتماع مر في “أجواء متوترة أثيرت فيها سوابق المالكي القديمة في مجال التعيينات التي تمت بمنطق الترضيات الحزبية لأسماء من حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث انتقد عدد من أعضاء المكتب انفراد المالكي بالقرار وتأخره المتعمد في الإجابة عن الطلبات التي قدمت بشأن عقد اجتماع عاجل للمكتب، كما تمت دعوته إلى الالتزام مجددا بخضوع جميع القرارات لمبدأ التشاور والتوافق”.

وفي الجريدة ذاتها، نقرأ عن الانتقادات التي وجهها محمد صالح التامك، رئيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث وجه الأخير رسالة شديدة اللهجة، للنواب البرلمانيين، مبديا استغرابه مما وصفه بـ”الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي”، بسبب ما توجه إليه النواب المعنيون من رسالة التامك، بخصوص كون المطالب التي رفعها معتقلو “حراك الريف”، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، “مطالب مشروعة”.

وتساءل التامك وفق ما أوردته الصحيفة نفسها، عن :”كيف يتم تركيز الاهتمام على بضعة أشخاص دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل اختياري من أجل طلبات غير قانونية وبنية مبيتة؟”، مشيرا في رسالته، إلى أن “سجينين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، أشعرا بالدخول في إضارب عن الطعام، بينما أعلن أربعة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2، بتاريخ 19 غشت 2020، إضرابهم عن الطعام وسجينان بالسجن المحلي جرسيف بتاريخ 27 غشت 2020”.

وأضاف التامك بأن المضربين عن الطعام، تقدموا بطلبات تخص بـ”الأساس التجميع بمؤسسة واحدة حددوها بالاسم، والإبقاء على أبواب الزنازين مفتوحة طيلة اليوم”، مبرزاً بأن “مطالبهم تتمثل في توفير الخضر النيئة من أجل طهيها داخل الغرف، والاستفادة من زيارة أشخاص لا تربطهم بهم أية علاقة قرابة”، منتقدا “الضجة التي أثارها الإضراب بقبة البرلمان ومطالبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل”، مشددا على أن المعتقلين المعنيين “يرغبون في الاستفادة من معاملة تفضيلية وتمييزية عن باقي السجناء”.

ومن “المساء” لـ”الأخبار”، التي كشفت على صفحتها الأولى أن برلمانيين يتهمون الوزير رباح باستهداف المخطط الأزرق للصيد البحري، حيث قالت الجريدة إن أسئلة برلمانية بدأت تتقاطر على ديوان وزير الطاقة والمعادن والبيئة، منذ تسليمه شهادة الموافقة البيئية لإحدى الشركات المتخصصة في جرف الرمال، تتعلق بفتح واستغلال مقلع بحري بساحل العرائش، ووُجهت للوزير البرلمان حسب الصحيفة اتهامات بتدمير البيئة البحرية واستهداف المخطط الأزرق الذي أشرفت عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وتناولت نفس اليومية خبر مواصلة عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تنزيل استراتيجيته لإصلاح المنظومة الأمنية والرفع من قدراتها اللوجستيكية والتكوينية، حيث أعطى أوامره لإعادة النظر في مدارس تكوين الشرطة وعلى رأسها المعهد الملكي للشرطة IRP بالقنيطرة الذي يتصدر مراكز التكوين.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة، أن مصالح الشرطة القضائية بتمارة اعتقلت سائقا اغتصب زوجة نجل جنرال بعد احتجازها، وأردفت ضمن تفاصيل مثيرة أن المتهم وهو من مواليد 1995، تم عرضه على الوكيل العام بالرباط صباح الأحد الماضي، حيث قرر إيداعه السجن من أجل متابعته بتهمة الضرب والجرح وهتك عرض متزوجة واغتصابها تحت طائلة التهديد والاحتجاز تقول الجريدة.

وإلى جريدة “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى الموضوع الذي أثار الجدل داخل حزب العدالة والتنمية وخارجه، وهو مسألة احتمال تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة، من أجل تعمد خسارتها، في إطار مفاوضات مع الدولة، مشيرةً إلى أن الأمانة العامة لـ”المصباح”، لم تدرج ضمن جدول أعمال اجتماعها، الذي انعقد السبت الماضي، النقطة المثيرة للجدل والمتعلقة بتقليص المشاركة الانتخابية، بالرغم من أنها أثيرت بشكل عرضي في النقاش وجرى التلميح لها في بلاغ الحزب بأنها غير واردة.

وأوردت الجريدة عن مصدر من داخل الحزب، بأن العدالة والتنمية، بأن معظم التدخلات التي عرفها اجتماع الأمانة العامة، “أشارت إلى أن الأصل هو التطبيع مع المسار الديمقراطي وليس التقليص، وأنه لا يمكن أن يفرض على الحزب نقاش من الخارج، حول تقليص المشاركة في الانتخابات، خاصة أنه لا يوجد ما يبرر طرح هذا النقاش”، وشدد مصدر “أخبار اليوم”، على أن المتدخلين أوضحوا بأن البيجيدي حزب وطني، يجب أن يتجه نحو الانتخابات بشكل عادي، وأنه “إذا طرحت إشكالات معينة يمكن التفاعل معها في حينها”.

ونقرأ أيضا، في اليومية نفسها، تقريرا آخر، عن دخول الأمانة العامة للعدالة والتنمية على خط المواجهة بين منخبيها ووالي جهة الرشيدية، حيث طالبت، في بلاغ أصدرته عقب لقائها الشهري المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، بـ”الكف عما اعتبرته التضييق على عمل منتخبي العدالة والتمية بالجماعات الترابية، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وعدم عرقلة البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي”، ملتمسا من رجال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير مرحلة السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية.

وفي هذا السياق، نقلت “أخبار اليوم”، عن رئيس جماعة الرشيدية والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله هناوي، قوله إن الرسائل الواضحة الواردة في البلاغ الأخير للأمانة العامة لحزبه، والموجهة إلى كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية، من سلطات ومصالح إدارية محلية، “جاءت جامعة مانعة لما سبق أن كشف عنه منخبو العدالة والتنمية، بخصوص ما يتعرضون له من استهداف سياسي أو إعلامي أو إداري أثناء القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية”.

وضمن صفحات اليومية نفسها، نقرأ أيضا، تحت عنوان:”إرجاء البت في السراح لعون سلطة سابق متهم بشهادة الزور في مالف برلماني مدان بالارتشاء”، عن رفض قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، الموافقة على منح عون سلطة ووسيط عقاري، السراح المؤقت، الإثنين، الأمر الذي أجبر دفاعهما، على الطعن في القراتر المذكور أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، باعتبارها النيئة القضائية النوكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.

وأشارت الجريدة إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية مراكش، عبد الرحيم المنتصر، كان قد أجرى “الثلاثاء المنصرم، جلنسي الاستنطاق التفصيلي لشاهدي النفي في ملف البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالى والمعاصرة، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري ضدهما للاشتباه في ارتكابهما جناية شهادة الزور في جناية”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 369 من القانون الجنائي، ليقرر قاضي التحقيق بعدما عرضا عليه، وضعهما تحت الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات.

ونختتم جولتنا من يومية “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى الإشادة الدولية بـ”الدور البناء” للمغرب من أجل حل سلمي للنزاع الليبي، موردةً إشادة الأمم المتحدة، الإثنين، بـ”الدور البناء” للمملكة، التي ساهمت مند اندلاع الأزمة الليبية في الجهود المبذولة “من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا”، حيث أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المغرب لعب، منذ بداية الأزمة الليبية، دورا بناء وساهم في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل لسلمي للنزاع الليبي.

وقال دوجاريك، في التصريح الذي تناقلته وسائل الإعلام، وأوردته الجريدة المذكورة، بأن “الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات، يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبيىة إلى جانب الأمم المتحدة”، متابعا:”إننا مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة، سيكون لها أثر إيجابي على تسيير الأمم المتحدة للحوار السياسي الذي يجريه ويقوجه الليبيون.