صحف الأربعاء: المالكي يتهرَّب من “محاكمةٍ سياسيةٍ” بعد فضيحةِ تعييناتِ “الوزيعة”

مُستهل جولتنا من الصحف اليومية الصادرة يوم غد الأربعاء، من يومية “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية:”رئيس مجلس النواب يتهرب من محاكمة سياسية بعد فضيحة تعيينات الوزيعة”، ناقلةً عما أسمته بـ”مصادر متطابقة”، بأن لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يراهن على الوقت من أجل طي فضيحة تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، أو ما صار يعرف بتعيينات “الوزيعة”، مشيرةً إلى أن المالكي “رفض التجاوب مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة بعقد اجتماع عاجل لمكتب مجلس النواب للتداول في قرارات التعيين بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي اتخذتها بشكل فردي، وهي التعيينات التي سبق لعدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين أن وصفوها بالغنيمة”.

وناور المالكي، وفق الصحيفة، عبر تعويم الطلبات و”الالتفاف عليها من خلال الدعوة إلى اجتماع مقرر بداية الشهر المقبل، بجدول أعمال يضم أربع نقاط من ضمنها الملف المتعلق بالتعيينات، وهو ما تم رفضه من طرف عدد من الفرق البرلمانية”، مضيفةً أن “بعض الفرق البرلمانية ألحت على أن يتم عقد الاجتماع في أقرب وقت مع إلغاء جدول الأعمال المقرر، ووضع نقطة فريدة تتعلق بالتعيينات، وهو ما سيجعل المالكي أمام محاكمة سياسية بسبب هذه الفضيحة”.

وسبق للفرق ومجموعة المعارضة النيابية أن وجهت مراسلة إلى المالكي، مستغربة عبرها، ومعربة عن أسفها، من مضامين القرارات التي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وهي القرارات التي قالت إنها تضرب في العمق، “روح ومنطوق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 247 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشراكية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية”.

وفي الجريدة نفسها، نقرأ تحت عنوان: “بلازما المتعافين.. لماذا أهمل المغرب علاجا فعالا ضد كورونا؟”، بأن ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، “جعلت عيون المغاربة وقلوبهم تتعلق بما يجري في بلدان أخرى، خاصة تلك التي قطعت أشواطا كبيرة في البحث عن لقاح فعال ضد الوباء الفتاك، فبعد روسيا والصين والهند، وحتى كوبا، جاء الدور على الولايات المتحدة الأمريكية لتشرع في اعتماد علاج جديد للمرض طالما كان استراتيجية فعالة في مواجهة الفيروسات منذ سنوات”.

وتابعت اليومية بأن “العلاج الجديد القديم، والمتمثل في العلاج ببلازما النقاهة أو بلازما المتعافين، أعلن عنه شخصيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتاجت إلى أشهر من التجارب قبل الإجازة الطارئة للعلاج والتأكد من فوائده”، مسترسلةً بأن “المثير في هذا العلاج أنه يمكن المرضى في زمن قياسي من امتلاك أجسام مضادة يمكن أن تحارب الفيروس الفتاك، وتمنع تدهور وضعيتهم الصحية، مثلما يقع حاليا للعديد من الحالات بالمستشفيات المغربية، والتي تظل تواجه المرض لأيام أو أسابيع مكتفية بمسكنات بسيطة لا تكفي لمواجهة الفيروس القاتل”.

وإلى صحيفة “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى أزمة الحدود المغربية الإسبانية، في معبر سبتة المحتلة، معنونةً:”الحدود مع سبتة المحتلة.. بعد كورونا لن يشبه ما قبلها”، حيث قالت إن الحدود بين المملكة وسبتة لن تعود إلى عهدها السابق، حيث تستعد السلطات المغربية إلى “تنزيل مخطط جديد بخصوص كيفية التعامل مع الدخول والخروج من سبتة المحتلة في المستقبل. هذا المخطط يقوم على اعتبار الثغر بمثابة جزيرة”، متابعة بأن جمعية “مقيمون في سبتة”، كشفت أن المغرب “يفكر في تدبير العبور إلى سبتة كمن يدبر العبور إلى جزيرة، أي اعتبارها مجالا للولوج المقيد”، حيث لن يتمكن الراغبون في الدخول أو الخروج من الثغر، من أبناء المنطقة، من الولوج عبر جوازات السفر فقط.

وأوضحت الصحيفة بأن “السلطات المغربية شرعت في جمع المعطيات حول العمال الحدوديين المغاربة الذين يشتغلون في سبتة، لا سيما أولئك العمال الذين يقدرون بالآلاف الدخول والخروج من سبتة بنفس الطريقة والصيغة السائدتين قبل إغلاق الحدود كليا في مارس الماضي، تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد”، مردفةً بأنه على غرار “اقتصاد سبتة، يعتبر آلاف العمال الحدوديين وممتهني التهريب المعيشي المغاربة، أكبر ضحايا هذا المخطط في الوقت الراهن، في انتظار البحث لهم عن حلول، في المنطقة الاقتصادية الحرة التي يشيدها المغرب في الفنيدق لتكون بديلا للتهريب المعيشي والاقتصاد غير المهيكل في المنطقة”.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي قالت إن “الجفاف رفع واردات المغرب من الحبوب بنسبة 50 في المائة”، بعد أن عرفت فاتورة مشتريات الحبوب من الخارج “ارتفاعها في المغرب، متأثرة بالجفاف الذي أدى إلى تراجع المحصول بنحو 70 في المائة، خلال العام الجاري”، حيث أفادت الوكالة الوطنية للموانئ بأن واردات الحبوب بلغت 5.9 مليون طن، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك بزيادة نسبتها بـ 50 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية”، موضحةً بأن “تحليل بيانات توزيع الرواج تفيد بأن هناك تمركزا كبيرا لهذا النشاط في ميناء الدار البيضاء بنسبة 3.4 مليون طن، 56.5 في المائة من إجمالي رواج الحبوب”.

وأشارت إلى أن فاتورة الغذاء تمثل “أكثر من 10 في المائة من واردات المغرب، التي وصلت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 24 مليار دولار”، منبهةً إلى أن الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الفلاحي الحالي، ساهم في رفع مشارياته من الأعلاف المركبة من الخارج، لتصل إلى 270 مليون دولار، مقابل 230 مليون دولار، خلال الموسم الفارط، بزيادة بلغت نسبتها 20.1 في المائة، حيث عمد المغرب، بداية السنة الحالية، إلى إطلاق طلبات عروض من أجل شراء الشعير الذي وفره للفلاحين بأسعار مخفضة، وذلك على خلفية موجة الجفاف التي ضربت مختلف أرجاء البلاد.