صحف الأربعاء: الفرقة الوطنية تستمع لعمدة آسفي بخصوص اقتلاع أشجار بسيدي بوزيد

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت بحر الأسبوع المنصرم، ولساعات طويلة، إلى كل من نور الدين كموش، عمدة مدينة آسفي، والرئيس المكلف بالمستودع البلدي بآسفي، في إطار التحقيق في قضية اقتلاع أشجار بسيدي بوزيد.

وجاء هذا التحقيق، تضيف اليومية، بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأوكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد، متابعةً أن الشكاية جاءت إثر الزيارة الميدانية التي قام بها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان للمنطقة.

وفي موضوع ثانٍ، نقرأن أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2021، بدائرة الرباط، بلغ 12 ألف و468 شخصا، أي ما نسبته 20.86 في المائة من مجموع الأشخاص المقدمين المشتبه فيهم، مردفةً أنه تبين أن قضاة النيابة العامة قاموا بأكثر من ألف و300 زيارة لمخافر الشرطة القضائية ولمستشفى الأمراض العقلية والنفسية والمؤسسات السجنية.

وذكرت في السياق نفسه، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بلغ 51 ألفا و659 شخصا، في دائرة واحدة، إضافة إلى 70 ألفا و106 مراسلات أنجز منها 69 ألف و270 مراسلة، مسترسلةً أنه حسب الوكيل العام للملك، لدى استئنافية الرباط، فقد بلغ عدد الشكايات في المجال الزجري، المسجلة بمختلف محاكم الدائرة، 54 ألف و873 خلال سنة 2021.

وأوردت الجريدة بين عددها ليوم غدٍ، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أجلت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، إلى غاية 10 مارس المقبل، لاستدعاء المتهم، متابعةً أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت الأربعاء 16 يونيو الماضي، بإدانة المتهم.

واسترسلت أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، كان قد أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.

وعرجت اليومية بين صفحاتها، على التصعيد الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، حيث قررت خوض اعتصام يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقات الترقيات.

واعتبرت التنسيقية، تتابع “المساء”، أن “شعارات الإصلاح والجودة والارتقاء بالمردودية وغيرها، ليست سوى أقنعة تحاول الدولة من خلالها إخفاء الواقع الحقيقي للشغيلة العاملة بقطاع التربية الوطنية، وتقديم صورة مشوهة وزائفة عن ظروف حياتها الاجتماعية”، مؤكدةً أن ما يعزز كلامها “هو الواقع المرير الذي يعيشه موظفو وموظفات وزارة التربية الوطنية، ضحايا تجميد الترقيات”.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن النائبة خديجة أروهال، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سجلت وجود شرخ كبير بين ما جاء في البرنامج الحكومي بخصوص السياسة الثقافية ببلادنا، وما جاء على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء جوابه على سؤال محوري أول أمس الاثنين بمجلس النواب.

وأوضحت أروهال، أن جواب أخنوش يجعل الجميع يتخيل وكأننا نعيش في مغرب آخر، لأن الخطاب الذي ألقاه، بينه وبين ما جاء في البرنامج الحكومي، هوة كبيرة جدا، مشيرة إلى أن الرصيد الثقافي المغربي المتميز، لا تزال السياسات العمومية عاجزة عن استثماره اقتصاديا، وعن تحويله إلى صناعة حقيقية قائمة الذات.

وبين أوراق العدد نفسه، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أجلت، الأسبوع الماضي، ملف “اختفاء الشاب التهامي بناني”، إلى يوم 23 فبراير الجاري، بسبب تأخر دفاع الضحية، متابعةً أن هذا الملف حظي بتعاطف الرأي العام الوطني، مؤخرا، بعد أن دخل على الخط بعض ما يعرف بـ”المؤثرين الافتراضيين”، على مواقع التواصل الاجتماعي.

واسترسلت أن المتعاطفين مع قضية التهامي بناني، طالبوا بالكشف عن الحقيقة، خصوصاً وأن عائلته ما تزال تعيش معاناة كبيرة، جراء عدم معرفة حقيقة مصير ابنها، إذ أفادت والدته حياة العالمي، عند نهاية الجلسة السابقة، في تصريح للصحافة، أنها لا تريد سوى معرفة مصير ابنها، بالقول: “إذا كان ابني ما يزال حيا، فاتوني به، وإن كان ميتا، فأنا أؤمن بقضاء الله، وأريد في هذه الحالة رؤية جثته، أو قبره لأترحم عليه”.

ونطالع في اليومية نفسها، أن أكثر من ثلثي الشركات المغربية لا تتوفر على مواقع خاصة على شبكة الإنترنت، مردفةً أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت في مذكرة أنجزتها حول إدماج تقنيات المعلومات الجديدة، على مستوى الشركات، أن ما يقارب 7 من أصل 10 شركات لا تظهر على صفحة ويب خاصة خلال سنة 2019.

وأبرزت المندوبية، أنه “لم تتجاوز حصة الشركات التي لديها مواقعها الخاصة على شبكة الإنترنت 31 ف المائة، من مجموع الشركات في سنة 2019، مقارنة بـ 49 في المائة في تركيا و70 في المائة في فرنسا، و89 في المائة في ألمانيا”، متابعةً أن هذا التأخر يبرز بشكل أكبر على مستوى الشركات المتوسطة أو الصغيرة، التي تشكل 93 في المائة من مجموع الشركات بالمغرب.