صحف الأربعاء: الفرقة الوطنية تحيل ملف استفادة نافذين من عقار عمومي على النيابة

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت نتائج أبحاثها التمهيدية في ملف ما يعرف بأملاك الدولة بمراكش على الوكيل العم للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعةً أن محققي الفرقة الوطنية أنهوا تحقيقاتهم بالاستماع إلى العديد من الشخصيات والمسؤولين في وقت معقول على هلفية شكاية حماة المال العام.

وتابعت أن هذا يأتي في الوقت الذي لم يتم فيه الكشف عن مصير البحث مع عبد الفتاح البجيوي، الوالي الأسبق لمراكش، والذي أحيلت مسطرته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لكونه يتمتع بالامتياز القضائي طبقا لقانون المسطرة الجنائية، مردفةً أن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أوضح أنه لحدود الآن لا وجود لمعطيات بخصوص هذا الجانب المحاط بالسرية.

وأوردت الصحيفة في موضوع آخر، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدايئة بمراكش، أرجأت الإثنين، البت في قضية حميد. ش، النائب السابق لعمدة مراكش، وشخصين آخرين إلى غاية السادس من دجنبر الجاري، مسترسلةً أنه سبق للنيابة العامة بالمحكمة نفسها، أن وجهت إلى المتهمين جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية للحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة.

وأوضجت اليومية، أن فصول هذه القضية، بدأت حين اعتقلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، النائب السابق للعمدة يوم الجمعة الماضي، على إثر شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، إلى النيابة العامة بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب توصلها بفيديو يوثق لعملية رشوة بقيمة 3 ملايين سنتيم.

وضمن صفحات العدد نفسه، نقرأ أن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، قال إن طبيعة جرائم غسل الأموال، التي تجمع بين ما هو مالي، وما هو قانوني، فضلاً عن ارتباطها بمجموعة من المصادر غير المشروعة للأموال، يجعلها جرائم مركبة وصعبة الكشف، مما يتطلب تضافر جهود أجهزة الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون والأشخاص الخاضعرين، لمحاصرتها.

واسترسل الداكي، وفق اليومية، أن بلادنا عملت على إصدار القانون رقم 12.18 الذي أدخلت بموجبه تعديلات مهمة على القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار التزام بلادنا بالتفاعل الإيجابي مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي توصي الدول بتحديث المنظومة القانونية الداخلية.

وتحت عنوان: “أخنوش يتبنى شروط بنموسى ويتعهد بتحسين جودة التعليم”، نقرأ في الصحيفة ذاتها، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، دافع بشدة عن الشروط التي فرضها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاجتياز مباراة مهنة التدريس، وأشاد بالعمل الذي يقوم به وبالمنهجية التي يعتمدها للإجراء إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين.

وقتال أخنوش، تواصل الصحيفة، إنه يتحمل كامل المسؤولية بشأن القرارات المتعلقة بمستجدات مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مضيفاً: “القرار ليس قرار بنموسى، إنه قرار حكومي، وأتحمل مسؤوليته بصفتي رئيس الحكومة، ما دام ذلك يصب في خدمة الوطن والمواطن، ويساهم في الرفع من منسوب ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية”.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، كشف الإثنين، عن ارتفاع نسبة رفض الأذونات المتعلقة بزواج القاصر، مبرزاً أنه وصل إلى 65 في المائة سنة 2020، بفضل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في هذا الإطار، وفق ما ورد في اليومية.

واسترسلت أن الداكي، شدد، أثناء لقاء دراسي حول موضوع “زواج القاصر”، في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020، للقضاء على العنف ضد النساء، بمدينة مراكش، على أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، انعكست “بشكل إيجابي”، على عمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، إذ عرف موضوع زواج القاصر منذ 2017، إلى 2020، انخفاضا مضطرداً.

وبين أوراق الجريدة نفسها، نقرأ أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أشاد بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، الإثنين، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الرسالة تبرهن على ثبات موقف المغرب، ملكأً وحكومة وشعبا، في الالتزامب الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وعبر بنعبد الله، تتابع الصحيفة، باسم حزب التقدم والاشتراكة، عن الإدانة الشديدة لـ”سياسة الاستيطان ومحاولات ضم أراض فلسطينية، وللعدوان المتكرر والعنصري الذي تشنه، في كل مرة، قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم على الأماكن المقدسة في فلسطين الشقيقة، ومحاولات تهويدها وطمس معالمها الحضارية”، حسبه.

وجاء في الجريدة ذاتها، أن الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للموظفين، نظموا اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بالرباط، تحت شعار “من أجل قانون مالي ذي مضمون اجتماعي يستجيب لتطلعات شغيلة القطاع العام”، وذلك تعبيراً عن الغضب الذي يعم صفوف عدد كبير من الموظفين نتيجة الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها القانون المالي لسنة 2021.

وأتت هذه الوقفة التي عبأ لها الاتحاد المغربي للشغل، جميع الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني، تضيف الصحيفة، للمشاركة من أجل ما أسماه التصدي للقرارات الحكومية المجحفة، حيث تعتبر المركزية النقابية أن الإجراء الضريبي الجديد الذي يعرف بمساهمة التضامن الاجتماعي المتضمن في القانون المالي يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء.

وعرجت اليومية في عددها، عما كشفه تقرير حديث صادر عن مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية، بخصوص أن العنف الإلكتروني في شائع في الدول العربية وأنه قد ازداد حدة في ظل الجائحة، بحيث أدى ذلك بالنساء ضحايا هذا النوع من العنف إلى استبعاد أنفسهن كليا من الفضاء الإلكتروني، أو فرض رقابة ذاتية على حساباتهن.

ويوضح التقرير، تتابع “بيان اليوم”، أن أكثر من 1 من كل 5 نساء؛ 22 في المائة، ممن تعرضن للعنف على الإنترنت قامت بحذف أو وقف حسابها، وأفادت أكثر من 1 من كل 4 نساء؛ 26 في المائة، ممن تعرضن للعنف على الإنترنت بأنهن كن حذرات لاحقا بشأن ما ينشرنه على الإنترنت، وفق ما جاء في لسان حزب التقدم والاشتراكية.