صحف الأربعاء: الغضب من فواتير “ليدك” مُستمر وجمعويون يُهددون بالتصعيد

نستهل جولتنا في الصحف الورقية ليوم الأربعاء، من يومية “المساء” التي كتبت “الغضب من فواتير “ليدك” مستمر وجمعويون يهددون بـ “محطات نضالية” ضذها، وفي تفاصيل الخبر نقرأ، أن جامعة المجتمع المدني المغربي هددت بخوض العديد من المحطات النضالية في إطار التضامن مع مئات البيضاويين الذين اكتووا بلهيب فواتير استهلاك الماء والكهرباء، والتي وصفت بـ” الخيالية” والمبالغ فيها، بعدما عجز الكثير منهم عن تسديد قيمتها، في وقت يمر فيه عموم المغاربة بضائقة اقتصادية شديدة، نتيجة الوضع العام والحجر الصحي الذي فرضه انتشار وباء كورونا.

وذكرت “المساء” أن الجامعة أكدت في بيان تنديدي لها، أنها تتابع بقلق كبير وضع الساكنة البيضاوية في علاقتها مع الشركة المزودة بالماء والكهرباء بالمدينة، والتي تحمل العلامة التجارية “ليدك”، وذلك بناءً على الكم الكبير من الشكايات التي توصل بها المكتب الوطني للجامعة، بعدما طالبت الشركة المذكورة الساكنة بمبالغ مالية تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، عن المدة مابين بداية مارس ونهاية يونيو الماضيين، والتي اتسمت بما وصفته الجامعة بـ “الغلو” في المبالغ المطالب بها، وعدم تناسبها مع ما دأبت على استهلاكه ساكنة البيضاء.

وأوضحت الجامعة أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ومواصلة الشركة المذكورة استهداف جيوب سكان العاصمة الاقتصادية للملكة، فإنها ستكون مضطرة للاستجابة لنداءاتهم، واتخاذ مجموعة من المحطات النضالية ضد الشركة المذكورة، تضيف “المساء”.

ونقرأ في “المساء” أيضاً، انه صدر بشكل رسمي قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يحدد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية داخل كل ولاية، تحت سلطة والي الجهة تضم أربعة أقسام ومصلحة جهوية.

وسيجرى تعيين كتاب جهويين يعملون تحت إمرةِ الكتاب العامين والولاة، وسيتم تحديد مهامهم بالتدقيق من طرف وزير الداخلية، كما ستناط بهم مهام التنسيق والتسيير ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية، وستكون المهام الرقابية من بين اختصاصاتهم الجديدة، خاصة في المدار القروي والمصالح النائية.

من جهتها كتبت “الصحراء المغربية” أنّ الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير بالمغرب، وجهت نداءً عاجلا إلى أطباء التخدير والإنعاش والمستعجلات للمساهمة والتطوع في تعزيز قدرات القطاع الصحي في طنجة، للتكفل بمرض ” كوفيد 19″، خاصة منهم الذين يوجدون في حالة حرجة تتطلب تكفلاً علاجيا بالعناية المركزة والإنعاش والمستعجلات.

ونختم جولتنا بصحيفة ” بيان اليوم”، التي كتبت أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، اتهمت الحكومة بالانقلاب على التعاقد الذي يمثله دستور 2011، بشأن مكون من مكونات الهوية الوطنية، والذي يتمثل في المكون الأمازيغي، وذلك على إثر ما اعتبرته تمريراً لمشروع قانون 22-04 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.

وأضافت “بيان اليوم”، أن الشبكة عبرت عن استياءها من عدم جدية الدولة في تفعيل التزاماتها الدستورية بخصوص الأمازيغية، واتهمت الشبكة الحكومة بالضغط على أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والسكنى، لتمرير نص مشروع القانون سالف الذكر، بالرغم من أنه يتعارض مع الغاية الدستورية من ترسم اللغة الأمازيغية.